وزیر محترم کشور طی بخشنامه ای که به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد، خواستار عدم استفاده از پرسنل ادارات و سازمانهای دیگر در استانداریها شده که بااین بخشنامه، امکان انتصاب فرمانداران از سایر دستگاهها به شدت محدود و تقریبا" غیرممکن شده است.در این مقاله قصد بر این است که این موضوع را از دیدگاه علم مدیریت ،و با توجه به موقعیت ووضعیت کشورمان و با بهره گیری از دیدگاههای مدیریتی به اختصار مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم و برای ادا کردن حق مطلب نیاز به یک مقدمه کوتاه است که بتوان از این بحث بهره برد ونتیجه گیری کرد.

جذب و بکارگیری نیروی انسانی یکی از حساس ترین مسایل مهم هر سازمان است وهر دستگاهی چه بخواهد و چه نخواهد ناچار است در این مورد تصمیم گیری و اقدام کند.به همین دلیل یکی از معاونتهای مهم در هر تشکیلات و سازمانی معاونت منابع انسانی است که وظایف اصلی آن از دیدگاه رابینز جذب ،توسعه ، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است.یکی از مولفه های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و کرآمد است و تعهد سازمانی به عنوان شاخص اصلی در بیان انگیزش کارکنان در نظر گرفته شده است.وفاداری نسبت به سازمان و اهداف و ارزشهای آن می تواند سازمان را سرسع تر به اهدافش برساند و آن را بهره ور کند. بنابراین یکی از مشخصه های بارز سازمان موفق پرداختن و توجه کردن به مهم ترین ثروتش که همانا نیروی متخصص و با انگیزه است می باشد. نیرو پروری برای رسیدن به اهداف سازمانی از ضروریات و زیر بنای توسعه سازمانی است.برای این منظور وزارتخانه ها و سازمانها باید بر اساس وظایفی که بر عهده دارند برای سطوح مختلف نیرو جذب کنند و آنان را آموزش داده و به کارگیرند.و نه تنها برای رفع نیاز امروز بلکه برای رفع نیاز فردا و فرداها برنامه ریزی و اقدام کنند. اگر هر وزارتخانه ای در این مورد برانه ریزی درست و اصولی داشته باشد دیگر نیازی به بکارگیری نیروی سازمانهای دیگر ندارد اما متاسفانه بعضی از سازمانها در خصوص پرورش نیروی انسانی مخصوصا" مدیران برای سطوح مختلف که مورد بحث ماست اقدام قابل قبولی نداشتند و برای رفع این نقیصه باید دست به کار شوند. البته شایسته است که معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در این زمینه نقش پررنگی را ایفا کند.و وزارتخانه ها و معاونت با هماهنگی هم و در راستای وحدت جهت و نگاه کلان به مدیریت همه دستگاهها و نه نگاه بخشی و جزیره ای در این خصوص اقدامات مهمی را در راستای تامین نیروی انسانی انجام دهند.

گرچه سازمانها باتوجه به ماهیت دولت و خط مشی گذاری و سیاستگذاری دولتی نمی توانند از سیاست به دور باشند و مدیران طراز اول هر دولتی باید با توجه به رویکرد خط مشی گذاری کند و آن را قبول و باور داشته باشد اما نفوذ بیش از حد مسایل سیاسی در تمام رده های مدیریتی کشور و چربیدن نگاه سیاسی بر سایر آیتمها و به عبارت بهتر سیاست زدگی سازمانها و ادارات یک آفت جدی است که در دولتهای مختلف بیش و کم وجود داشته و در دولت آقای دکتراحمدی نژاد به اوج خود رسید و وزارت کشور که ماهیتا" یک وزارتخانه سیاسی است بیشتر دستخوش سیاسی بازیها قرار گرفت.تعداد مدیران سیاسی کشور در رده های معاون وزیر و مدیران کل و استانداران و فرمانداران و بخشدارانی که از بدنه وزارت کشور نبودند و به این وزارتخانه مامور به خدمت شدند بسیار زیادند.جا دارد نه فقط در حد یک مقاله و یا سرمقاله بلکه در حد یک کار تحقیقی تیمی و باهمکاری صاحب نظران رشته های مختلف به ویژه علوم سیاسی و مدیریت درخصوص تعداد مدیرانی که وارد وزارت کشورشدند و آثار و تبعات-مثبت و منفی-آن یک تجزیه و تحلیل دقیق علمی صورت گیرد تا از این پس هم روی نیروپروری و جانشین پروری و هم نحوه به کارگیری نیروهای برون سازمانی و استفاده بهینه از منابع انسانی با حفظ روحیه و انگیزه و رعایت شایسته سالاری اقدامات شایسته انجام گیرد. همانطور که ذکر شد سرازیر شدن سیل نیروها از سایر وزارتخانه ها به سوی کشور اقدام درستی نبود.مدیری که وابسته به وزارتخانه دیگر است و می داند برای چند صباحی و به دلایلی به وزارت مامور شده گرچه تلاش خودش را برای پیشبرد امور می کند اما خود را متعلق به آن وزارتخانه نمی داند لذا ناچارا" و تا حدی دچار روزمرگی می شود.چون می داند که در آنجا ماندگار نیست،تعهد سازمانی لازم را ندارد و احساس تعلق سازمانی کمتری دارد. حتی اگر عملکرد خوبی داشته باشد اگر متعلق به وزارت کشور می بود عملکردش بهتر هم می شد.همه این مواردی ذکر آن رفت برای تاکید بر نیرو پروری و به حداقل رساندن جابجایی های بین وزارتخانه هاست اما برای جبران این اقدام نسجنیده باید یک راهکار سنجیده و حساب شده و رعایت تمام جنبه ها ارایه داد. اخیرا" وزارت محترم کشور با بخشنامه خواستار بکارگیری نیروهای وزارتخانه در پستهای مدیریتی بخصوص فرمانداران شده و از اینکه توجه به نیروهای وزارت شده قابل تقدیر است اما چنانچه به یک باره نیروهای وزارتخانه های دیگر از بدنه وزارت کشور خارج و از هیچ مدیر متخصصی از سایر وزارتخانه ها استفاده نشود نیز اقدام درستی نیست. و لازم است که هر تصمیمی در این وزارتخانه مهم و کلیدی و استراتژیک ،همراه با پختگی باشد و با رعایت اعتدال و آرامش و نگاه همه جانبه در این خصوص تصمیم گیری و اقدام شود. استفاده یا عدم استفاده از منابع انسانی بیرون از سازمان از نظر علمی مورد مناقشه صاحب نظران علم مدیریت بوده و برای آن محاسن و معایبی را برشمردند که عمدتا" درست هستند و این کار مزایا و مضراتی را در پی دارد و مهم استفاده یا عدم استفاده از نیروهای برون سازمانی نیست ،بلکه مهم این است که باید دید ،با توجه به شرایط و مقتضیات هر سازمانی آیا استفاده از پرسنل برون سازمانی دارای مزایا و محاسن بیشتری است؟ در صورت مثبت بودن جواب،آن هم با تجزیه و تحلیل و بررسیهای دقیق و نه حدس و گمان سوالات بعدی پیش می آید که در صورت نیاز، در چه حد و به چه میزان و برای چه مدت و چگونه از پرسنل برون سازمانی استفاده کرد. خلاصه اینکه با رسم درخت اخذ تصمیم ، دراین مورد تصمیم گیری و اقدام شود.اگر به بهانه جلوگیری از کاهش مدیران باتجربه و متخصص ، نیروهای مامور قبلی مستثنا شوند،مجموعه ای از مدیرانی که با نگرش و رویکرد دولت قبلی وبرای اجرای برنامه های آن دولت وارد این وزارتخانه شدند را برای عملیاتی کردن اهداف و برنامه های این دولت که از جهات مختلف با دولت قبلی تفاوت فاحش دارد ابقا می شوند که این به دلایل متعددی یک اقدام کاملا" نادرست و ناکارآمد است.اگربه ماموریت آنان خاتمه داده شود و ازبدنه وزارت کشور خارج و به سازمانهای خود ملحق شوند و هیچ مدیری از بیرون از بدنه وزارت به کار گمارده نشود ،وزارت با کمبود مدیران متخصص و با تجربه مواجه می شود و ناچارا" باید از افرادی که شایستگی کمتری هم دارند استفاده و خلأ پستهای خالی پر شود و به اصطلاح از خیرالموجودین استفاده شود که این اقدام نیز کارآمدی لازم را ندارد.گرچه این وزارتخانه بزرگ و عریض و طویل و استراتژیک دارای افرد بسیار شایسته و کاردان و معقول و همگام با دولت فعلی است اما نگاههای کاملا" سیاسی به آن و ورود افراد زیادی در زمان دولت محترم قبلی در پستهای مهم آن و به کارگیری این افراد با نگاهی جناحی ،رشد و بالندگی نیروهای وزارت را کند کرد و برای جبران این نقیصه باید نسخه ای شایسته پیچید.

بهترین شیوه برای ایجاد انگیزه در نیروهای درون سازمانی و بالندگی و رشد منابع انسانی دراین وزارتخانه از یک طرف و کارآمد کردن این وزارتخانه کلیدی،بطورکه بتواند اهداف دولت تدبیر و امید را عملی کند از طرف دیگر، اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ،بصورت همزمان است. به این صورت که طی یک برنامه کوتاه مدت ،افراد مامور که از زمان دولت قبلی مامور شدند از بدنه وزارت کشور با رعایت موازین اخلاقی و حرفه ای و به شیوه مناسب، خارج و در سازمانهای خود،باتوجه به میزان توان و شایستگی و تعهد و تخصصشان از آنها استفاده شود سپس با مد نظر قرار دادن مجموع مدیرانی- عمدتا" فرمانداران و بخشداران- که نیازهست مشخص شوند و پس از استفاده از افراد شاخص و شایسته وزارت کشور تعدادی از آنان از سازمانهای دیگر تامین شوند (آن هم بارعایت شایستگی در همه ابعاد و نه سهم خواهی).در بلند مدت و به مرور زمان چنانچه تعدادی از مدیرانی که وارد شدند از انگیزه و کارایی بالای برخوردار بودند بطور کامل منتقل شوند تا با انگیزه بهتر و احساس تعلق سازمانی به کار خود ادامه دهند. و با جذب و آموزش نیروهای وزارتخانه، به مرور جایگزین مامورین شوند.ماحصل این بحث این است که وزارت کشور توسعه انسانی را سر لوحه کار خود قرار دهد و در یک برنامه منسجم و زمان بندی شده به این مهم اهتمام ورزد تا بتواند از مجموعه نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه و با انگیزه،برای پستهای مدیریتی "بهترگزینی" کند و از پرسنل درون سازمان حداکثر بهره را ببرد.تمام دولتها در انجام یک کار در بعد منابع انسانی مشترک و در مقابل خدا مسولند و آن این است که قبل از هر چیز و حتی قبل از توجه به تعهد سازمانی افراد، تعهد دینی آنها مد نظر باشد. یعنی هم برای تقویت تعهد دینی و تقید آنان نسبت به احکام نورانی اسلام گام بردارند و هم این آیتم را در گزینش و جذب و سپردن مسولیتها لحاظ کنند.با رصد عملکرد گذشته افراد و وضعیت زندگی آنان اعم از سلوک اجتماعی و وضعیت اقتصادیشان و حساسیت نسبت به بیت المال می توانند به میزان تعهد عملی آنان نسبت به اوامر و نواهی الهی پی برد.در صورتی که در این خصوص نمره مثبت گرفتند سپس باید سراغ ویژگیهای دیگر رفت به عبارتی مهمترین ویژگی تقوابه معنای واقعیش باشد. طبیعتا"بعد از تقوا،که شرط لازم است ویژگیهای دیگری هم لازم است و یکی از ویژگیهای مدیران سیاسی هر دولت ،همگرایی دیدگاهی و سیاسی با آن دولت است. گزینش مدیران سیاسیب با این شیوه ،هم با عقل و هم با دموکراسی وهم با مدیریت علمی و اسلامی سازگار است و چنانچه در دولتی و در مقاطعی نتایج نامطلوبی حاصل شد اشکال در افراط گریها ومسایل دیگر بود نه استفاده از این شیوه. خلاصه اینکه اگر این دولت دنبال توسعه سیاسی هست- که هست-باید توسعه انسانی را در اولویت قرار دهد تا بتواند به توسعه در عرصه های مختلف از جمله توسعه سیاسی برسد.و وزارت کشور با وضعیتی که هم اکنون با آن روبه رو است و نقش مهمتری در این مقوله دارد، شایسته است که در این راستا اقدامات جدی تر و در عین حال پخته تری داشته باشد.

برچسب ها: مدیریت ، بخشنامه سیاسی ، مدیران سیاسی ، وزیر کشور ، بخشنامه ، استانداران