وضعیت کرونا طی چند روز گذشته در خوزستان به چنان درجه ای از وخامت رسید که رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیران ۶ بیمارستان ، روسای مراکز بهداشتی، متخصصان مرتبط به حوزه ی درمان و حتی نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی همگی بر دو هفته تعطیلی استان بعنوان یک‌ راه حل اساسی و اصولی اصرار ورزیدند.

واکنش اولیه ی دولت به این اجماع علمی مخالفت با هرگونه تعطیلی بود اما متعاقبا از نظر خود بازگشت و اتخاذ چنین تصمیمی را به ستاد ملی کرونا موکول نمود.

برغم گذشت بیش از یک هفته از این مطالبه عمومی و‌ علی رغم افزایش واگیری و مرگ و میر و ابتلای هرچه بیشتر ساکنان مناطق مختلف استان به ویروس انگلیسی اما دولت با انداختن توپِ تصمیم گیری به زمین ستاد ملی کرونا و وقت کُشی ممتد در لفافه آن ستاد، عملا به خواسته ی اولیه ی خود یعنی مخالفت با اصلِ تعطیل شدنِ استان جامه ی عمل پوشاند.

تعلل یک هفته ای ستادِ مزبور و عدم اتخاذ تصمیم شفاف و بی توجهی به اعداد و ارقام ارایه شده از سوی مراجع بهداشتی و درمانی استان، بیانگر نفوذ و رخنه ی زبان سیاست و چیرگی آن بر منطق تخصص است. وقتی موضوع مرگ و زندگی شهروندان و زبان پیشنهاد کنندگان زبان علم و داده های آماری باشد، چگونه می توان این تعلل و وقت کشی از سوی هر شخصِ حقیقی یا حقوقی که صورت گرفته باشد را پذیرفت؟.

از دیدگاه قانونی، تعامل وقت کُشانه و هدر دادنِ هرچه بیشتر وقت از سوی ستاد مذکور اگر وصفِ صریحِ جُرمی بخود نگیرد اما در پائین ترین حالت می تواند قرینه ای بر بی مبالاتی نسبت به جان انسانها تلقی و به شکلی از اشکال قاصران و مقصران را در معرض مسئولیت قرار بدهد.

اعتقاد نگارنده براین مبنا استوار نیست که ستاد ملی کرونا حتما باید استان خوزستان را به مدت ۲ هفته تعطیل بکند چرا که این موضوع جزو وظایف ذاتی آن است. اساس ایراد در این نهفته است که چرا ستادِ مزبور برای موضوع خوزستان و پاسخ به مراجع رسمی آن تاکنون تشکیل جلسه نداده است؟. اگر فوریت و حساسیت موضوع از سوی ستاد موردنظر لحاظ و تصمیم مناسب در‌ زمان مناسب اتخاذ می شد، چه بسا وضعیت استان از جهت افزایش مرگ‌ و میر و سرایت بیماری به این درجه از شدت نمی رسید؟ اساس ایراد که نگارنده برای آن وصف مجرمانه قائل است در تعامل غیرمسئولانه دولت و ستاد ملی کرونا خلاصه می شود؟

ایکاش با سازندگان تصمیم در ستاد ملی کرونا در چهارچوب مسئولیت قانونی - شرعی و تکالیف آشکار آنان در رابطه با موضوع امنیت جانی و جسمانی شهروندان بتوان مناظره ای قانونمند تشکیل داد و جزء جزء وظایفشان وفق قانون اساسی، قوانین عادی و حتی کنوانسیونها و معاهدات الزام آور بین المللی را به آنان گوشزد کرد.

منشور حقوق شهروندی که به ساز و کار اجرا و نظارت بر حُسن اجرای حقوق شهروندان بویژه موضوع بهداشت و سلامت می پردازد و توسط رییس‌جمهور به امضا رسید به نوعی به بحث ما مربوط می شود. ماده اول این منشور می گوید:

" شهروندان از حق حیات برخوردارند و این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون ".

طبق قاعده منطقی‌ وقتی شخصی زیر متنی را امضا می کند قطعا آن شخص بیش از سایرین به آن متن اعتقاد دارد.

در موضوع اجماع متخصصان و مسئولان بهداشتی - درمانی استان مبنی بر سرعت شدید سرایت و افزایش لحظه ای مرگ و میر مردم بواسطه کرونای معمولی یا انگلیسی و لزوم اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت و ستاد ملی کرونا، چرا این خواسته ی مشروع و قانونی بی جواب باقی ماند؟ این تعلل و کوتاهی و وقت کشی که به موازات آن مرگ و ابتلا در خوزستان رخ می دهد آیا در تضاد با ماده ی اول منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور با افتخار و غرور آن را به امضا رسانید، نیست؟ مگر تشخیص آنچه برای حیات و زنده ماندن لازم است، انحصاراً از مجرای متخصصان علمِ پزشکی نمی گذرد؟ چرا در موضوع خوزستان و مطالبه ی مراجع پزشکی آن از دولت هیچگونه توجهی به مجرای موردنظر نشده است؟

حق بر سلامتی عمومی و به تعبیری " حقِ زنده ماندن " جزئي از حقوق بنيادين شهروندان و از تکالیف اساسی و اصلی دولتها در همه ی جوامع است و طبیعتا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی کشور نشان می دهد که توجه به سلامت و بهداشت مردم از مهم ترین حقوق انسانی است که قانونگذار به آن توجه ویژه داشته است.

در مقابل آنچه گفته شد عده ای بر این باور هستند که دولت در تعامل با پیشنهادات مربوط به تعطیلی مناطق مختلف به آثاری همچون میزان سود و زیان توجه می کند اما این منطق با هر نوع توجیه که صورت بگیرد در تضاد با رسالت اصلی و وظایف اساسی آن است. اصلِ مسلم آن است که هیچ سودی بالاتر از محافظت از سلامت روحی و جسمانی شهروندان نیست و نمی توان در برابر تلف شدن شهروندان از مبانی غلط و غیر قانونی مثل سود و زیان استفاده کرد لذا هرگونه وقت کُشی از سوی دولت یا ستاد ملی و موکول کردن اتخاذ تصمیم بازدارنده به امروز و فردا، فاقد مبنای حقوقی - قانونی تلقی و در صورت اصرار و ادامه این روند مبهم و عدم شفاف سازی آن، می توان به آن از بُعد کیفری نگریست و بانیان را مسئول دانست.

در سال ۱۳۵۴ کشور ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان یک معاهده بین المللی الزام آور پیوست. در ماده ۱۲ آن معاهده، دولت های عضو موظف شده اند شهروندان را از بهترین حالت سلامتی و تندرستی جسمی و روحی بهره مند سازند.

بند ج از ماده فوق بعنوان یک اشاره به وظایف همه جانبه دولت نسبت به سلامت شهروندان عیناً جهت اطلاع خوانندگان منعکس می نمائیم:

" ج - پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر، بومی، حرفه ای و سایر بیماری ها و همچنین پیکار علیه این بیماری ها از جمله وظایف الزامی کشورهای عضو می باشد".

این سخن را به امید تبیین علل وقت کُشی صورت گرفته از سوی دولت یا ستاد مزعوم و چرایی بی پاسخ گذاردن مطالبه ی متخصصان و مراجع بهداشتی استان در همینجا به پایان می رسانیم.

▫️این نوشتار به همراه ضمایم آن را بعنوان خلاصه ای از یک کار تحقیقی (سمینار) به استادم د. ب تقدیم می نمایم.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه