شوشان ـ محمدسعید بهوندی :
جناب آقای حاجبابایی و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی
همانگونه که حتماً مستحضرید؛ یکی از ضروریات و محکماتِ قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز در هر دستگاه، به منظور تحققِ مطلوبِ عدالتِ پایدار در پرداختها(در برنامههای پنجسالهی پیشین نیز بوده و بجز در مهرماه سال 1399، متاسفانه پس از آن، علیرغم اعتبار پیشبینی شده در بودجههای سالانه، توسط دولت استمرار نیافته و با وجود درخواستهای میلیونی بازنشستگان مشمول و فعالان صنفی، شوربختانه از جانب مجلس نیز پیگیری و نظارتی در خصوص احیای حق قانونی و مسلم پایمال شده تاکنون صورت نگرفته است)، میبایست دائمی بودن آن باشد تا اینکه در پایان اجرای سه سالهی این بند و در برنامههای پنجسالهی بعد، اجرای متناسبسازی و تحقق هدف والای آن، دیگر نیازمند به تصویب قانون مجدد نباشد(بیش از دویست بار در مطالب صنفی ارسالی و خصوصاً در مطلبِ چهارصد و پنجاه و دوم مورخ 1403/1/4، همواره بر ضرورت آن بعنوان یکی از فعالین صنفی قلم به دست تاکید داشتهام). حال سوال از جنابعالی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و یکی از نمایندگان فعال در تصویب این بند بودهاید و همچنین دیگر نمایندگان مجلس، این است که؛ در کجای متن بند ۱ الحاقی به مادهی ۲۹، "دائمی بودن آن" گنجانده شده تا دوباره در آینده با این مشکل و معضل و حواشی پر سر و صدا و آزاردهندهاش مواجه نشویم؟!
بند ۱ الحاقی به ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس یازدهم جهت استحضار؛ «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با نود درصد ۹۰%حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سال های دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) مابهالتفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران میرسد.