- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- مسئولیت اجتماعی شرکتها؛ فرصتی برای توسعه پایدار استان خوزستان
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۶
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ سمیرا ضرابی :
از شاخص‌های اجتماعی نظام سیاسیِ توسعه یافته ، که می‌توان بر اساس آن، نظام سیاسی توسعه یافته را، از نظام سیاسی توسعه نیافته، متمایز کرد، *جامعه ی مدنی* است. جامعه ی مدنی یا عرصه ی عمومی، محدوده ی بینِ عرصه ی قدرت سیاسی و عرصه ی خصوصی را تشکیل داده و از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک (مردم سالار) است، یعنی هم ساختار سیاسی و هم ساختار اجتماعی، هر دو هویت دارند و چون هویت دارند،پس دارای حقوق و تکالیفی هستند که مسبب ایجاد تعامل و روابط بین آن دو می شود، و به این ترتیب، بر همدیگر تأثیر می‌گذارند!
شوشان ـ سمیرا ضرابی :
از شاخص‌های اجتماعی نظام سیاسیِ توسعه یافته ، که می‌توان بر اساس آن، نظام سیاسی توسعه یافته را، از نظام سیاسی توسعه نیافته، متمایز کرد، *جامعه ی مدنی* است.
جامعه ی مدنی یا عرصه ی عمومی، محدوده ی بینِ عرصه ی قدرت سیاسی و عرصه ی خصوصی را تشکیل داده و از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک (مردم سالار) است، یعنی هم ساختار سیاسی و هم ساختار اجتماعی، هر دو هویت دارند و چون هویت دارند،پس دارای حقوق و تکالیفی هستند که مسبب ایجاد تعامل و روابط بین آن دو می شود، و به این ترتیب، بر همدیگر تأثیر می‌گذارند!
از این رو، «مهمترین ویژگی یک‌نظام توسعه یافته ، آن است که از متن و دل جامعه بیرون آمده باشد.»
یعنی نماینده ی جامعه باشد! و همچنین مستقل از دولت بصورت خودمختار،عمل نماید!
در این صورت است که می تواند به وظایف ذاتی خود، یعنی انتقال مطالبات اجتماعی و خواسته های ملت به دولت و پاسخگو ساختن عرصه ی سیاسی کمک نماید!
جامعه ی مدنی قوی، مطالبات را شناسایی و خواست ها و مطالبات را در اختیار حاکمان قرار می‌دهد!
اینگونه است که جامعه از مطالبه تهی شده و به این شکل، از نظر اجتماعی می تواند جامعه را از خشونت جمعی و حرکت به سوی محرک های تند روانه و حرکتهای خشونت آمیز دور نماید!
جامعه ی مدنی، علاوه بر شناسایی مطالبات و یادآوری آن به حاکمیت، مطالبات نو و تازه را نیز شناسایی نموده و فضای گفتگو را ایجاد می نماید.
جامعه ی مدنی به مثابه ی ضربه گیری قوی است، بین مردم و حاکمیت!
و از اصطکاک های احتمالی بین بخش های مختلف جامعه(مردم) و حاکمیت می کاهد .
حاکمان دور اندیش ، برای جامعه ی مدنی (سازمان ها،تشکل ها،نهادها،احزاب و رسانه ها)که بین حاکمیت و جامعه قرار دارند ، شرایط فعالیت ایجاد کرده و از تهدید ، تحدید و تطمیع آنها به سیاست های برتری طلبانه، امتناع می ورزند!
در نگاه حاکمان دور اندیش ، نهادهای مدنی پذیرفته می شوند.
به کنشگران و منتقدان مدنی ، فضای حضور ، ظهور و بروز اندیشه داده می شود .
افراد و گروه های مرجع و نخبگان،محترم شمرده و تفکر و رویکرد شان را مغتنم می دانند .
بخشی از مسوولیت های اجتماعی شهروندان در این گذر، ایجاد فضایی است برای آشنایی ملت با کنش سیاسی!
با توجه به ژرفای توسعه نیافتگی، بویژه در منطقه ی پیرامونی، تلاش کنشگران مدنی بر این مهم استوار باشد که در راستای ترویج فرهنگ توسعه یافتگی و ترقی خواهی، شهروندان و بویژه بانوان، به حق و حقوق شان پیوند داده شوند.
اجازه داده شود نخبگان ما, قد بکشند و حقوق شان را آگاه باشند.
به نوع اندیشه و اندیشه گران بها داده شود
و همه ی این موارد به این دلیل است که کنشگران و اندیشه ورزان ، پیش و بیش از دیگران، بحران را مشاهده نموده و در صورت مجال دادن به آنها، می توانند در جمع بندی و پایان دادن به بحران های اجتماعی،فرهنگی و سیاسیِ پیش بینی نشده ، مددکار دولت ها و البته حاکمیت باشند.
در این حالت،جامعه ی ما،جامعه ای توسعه خواه ، توسعه گرا و توسعه یاب خواهد بود.
پس حاکمیت ، نباید با به انزوا کشاندن و کنار گذاشتن ارکان جامعه ی مدنی، (ناخودآگاه) به مطالبه گری مردم در عرصه ی سیاسی و اجتماعی و... آسیب بزند.
جامعه ی مدنی می تواند نقش تسهیل گر و تصفیه گر توده های مردم و حاکمیت را ایفا نماید!
حاکمیت و دولت می تواند بر اساس نص صریح قانون اساسی ، شرایط ِ بروز و ظهور کنشگران مدنی را فراهم نموده به آنها تریبون ، منبر ، مبحث و مجلس بدهد .
حاکمیت با اذعان به واقعیات روز ، می تواند ضامن کنشگری اقشار مختلف و از جمله بانوان ؛ به عنوان پنجاه درصد (نیمه ی)سازنده ی پیکره ی جامعه و موجب ارتقاء اعتماد به نفس آنان گردد.
حاکمیت باید به شاخص های توسعه ی انسانی توجه داشته و در زیر گفتمان ها و قرائت های خودخواهانه و واگرایانه ، پنهان نشود.
حاکمیت می تواند انواع بن بست ها را به انواع ابزار در جهت ارائه ی فرصتی برای بروز و کشف ظرفیت های انسانی تبدیل نماید.
حاکمیت و دولت به عنوان بخش اجرایی آن ، می تواند همواره، سازنده ی انواع گفتمانهای توسعه گرایانه باشد.
عطف به وجودمطالباتِ روشن و تمام نارسایی های موجود، اجرای برنامه ی مدون دولت به وضوح بایستی در تحقق آرمانهای رای دهندگان به گفتمان پیروز، انجام شود و در عرصه‌ی سیاسی ، به جامعه ی مدنی دست ِ دوستی دهد!
نخبه گریزی، فرصت سوزی ، حذف استعدادها ، حذف و محصور نمودن صاحبان اندیشه، و ... تهدیدی جدی برای ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی است و به تبع آن مملکت را دچار بحران در مشروعیت و‌مقبولیت می نماید.
بهتر است که حاکمان، بجای نفی و حذف جامعه ی مدنی،برایش فرش قرمز بگسترانند!
به امید فردایی بهتر!
از شاخص‌های اجتماعی نظام سیاسیِ توسعه یافته ، که می‌توان بر اساس آن، نظام سیاسی توسعه یافته را، از نظام سیاسی توسعه نیافته، متمایز کرد، *جامعه ی مدنی* است.
جامعه ی مدنی یا عرصه ی عمومی، محدوده ی بینِ عرصه ی قدرت سیاسی و عرصه ی خصوصی را تشکیل داده و از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک (مردم سالار) است، یعنی هم ساختار سیاسی و هم ساختار اجتماعی، هر دو هویت دارند و چون هویت دارند،پس دارای حقوق و تکالیفی هستند که مسبب ایجاد تعامل و روابط بین آن دو می شود، و به این ترتیب، بر همدیگر تأثیر می‌گذارند!
از این رو، «مهمترین ویژگی یک‌نظام توسعه یافته ، آن است که از متن و دل جامعه بیرون آمده باشد.»
یعنی نماینده ی جامعه باشد! و همچنین مستقل از دولت بصورت خودمختار،عمل نماید!
در این صورت است که می تواند به وظایف ذاتی خود، یعنی انتقال مطالبات اجتماعی و خواسته های ملت به دولت و پاسخگو ساختن عرصه ی سیاسی کمک نماید!
جامعه ی مدنی قوی، مطالبات را شناسایی و خواست ها و مطالبات را در اختیار حاکمان قرار می‌دهد!
اینگونه است که جامعه از مطالبه تهی شده و به این شکل، از نظر اجتماعی می تواند جامعه را از خشونت جمعی و حرکت به سوی محرک های تند روانه و حرکتهای خشونت آمیز دور نماید!
جامعه ی مدنی، علاوه بر شناسایی مطالبات و یادآوری آن به حاکمیت، مطالبات نو و تازه را نیز شناسایی نموده و فضای گفتگو را ایجاد می نماید.
جامعه ی مدنی به مثابه ی ضربه گیری قوی است، بین مردم و حاکمیت!
و از اصطکاک های احتمالی بین بخش های مختلف جامعه(مردم) و حاکمیت می کاهد .
حاکمان دور اندیش ، برای جامعه ی مدنی (سازمان ها،تشکل ها،نهادها،احزاب و رسانه ها)که بین حاکمیت و جامعه قرار دارند ، شرایط فعالیت ایجاد کرده و از تهدید ، تحدید و تطمیع آنها به سیاست های برتری طلبانه، امتناع می ورزند!
در نگاه حاکمان دور اندیش ، نهادهای مدنی پذیرفته می شوند.
به کنشگران و منتقدان مدنی ، فضای حضور ، ظهور و بروز اندیشه داده می شود .
افراد و گروه های مرجع و نخبگان،محترم شمرده و تفکر و رویکرد شان را مغتنم می دانند .
بخشی از مسوولیت های اجتماعی شهروندان در این گذر، ایجاد فضایی است برای آشنایی ملت با کنش سیاسی!
با توجه به ژرفای توسعه نیافتگی، بویژه در منطقه ی پیرامونی، تلاش کنشگران مدنی بر این مهم استوار باشد که در راستای ترویج فرهنگ توسعه یافتگی و ترقی خواهی، شهروندان و بویژه بانوان، به حق و حقوق شان پیوند داده شوند.
اجازه داده شود نخبگان ما, قد بکشند و حقوق شان را آگاه باشند.
به نوع اندیشه و اندیشه گران بها داده شود
و همه ی این موارد به این دلیل است که کنشگران و اندیشه ورزان ، پیش و بیش از دیگران، بحران را مشاهده نموده و در صورت مجال دادن به آنها، می توانند در جمع بندی و پایان دادن به بحران های اجتماعی،فرهنگی و سیاسیِ پیش بینی نشده ، مددکار دولت ها و البته حاکمیت باشند.
در این حالت،جامعه ی ما،جامعه ای توسعه خواه ، توسعه گرا و توسعه یاب خواهد بود.
پس حاکمیت ، نباید با به انزوا کشاندن و کنار گذاشتن ارکان جامعه ی مدنی، (ناخودآگاه) به مطالبه گری مردم در عرصه ی سیاسی و اجتماعی و... آسیب بزند.
جامعه ی مدنی می تواند نقش تسهیل گر و تصفیه گر توده های مردم و حاکمیت را ایفا نماید!
حاکمیت و دولت می تواند بر اساس نص صریح قانون اساسی ، شرایط ِ بروز و ظهور کنشگران مدنی را فراهم نموده به آنها تریبون ، منبر ، مبحث و مجلس بدهد .
حاکمیت با اذعان به واقعیات روز ، می تواند ضامن کنشگری اقشار مختلف و از جمله بانوان ؛ به عنوان پنجاه درصد (نیمه ی)سازنده ی پیکره ی جامعه و موجب ارتقاء اعتماد به نفس آنان گردد.
حاکمیت باید به شاخص های توسعه ی انسانی توجه داشته و در زیر گفتمان ها و قرائت های خودخواهانه و واگرایانه ، پنهان نشود.
حاکمیت می تواند انواع بن بست ها را به انواع ابزار در جهت ارائه ی فرصتی برای بروز و کشف ظرفیت های انسانی تبدیل نماید.
حاکمیت و دولت به عنوان بخش اجرایی آن ، می تواند همواره، سازنده ی انواع گفتمانهای توسعه گرایانه باشد.
عطف به وجودمطالباتِ روشن و تمام نارسایی های موجود، اجرای برنامه ی مدون دولت به وضوح بایستی در تحقق آرمانهای رای دهندگان به گفتمان پیروز، انجام شود و در عرصه‌ی سیاسی ، به جامعه ی مدنی دست ِ دوستی دهد!
نخبه گریزی، فرصت سوزی ، حذف استعدادها ، حذف و محصور نمودن صاحبان اندیشه، و ... تهدیدی جدی برای ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی است و به تبع آن مملکت را دچار بحران در مشروعیت و‌مقبولیت می نماید.
بهتر است که حاکمان، بجای نفی و حذف جامعه ی مدنی،برایش فرش قرمز بگسترانند!
به امید فردایی بهتر!
