شوشان - محمدسعید بهوندی/ بازنشستهی فرهنگی و فعّالِ حوزهی فرهنگ، نقد و رسانه :
مادهی 30 قانون برنامهی ششم توسعهی کشور(قابل توجه روسای محترم قوای مجریه، مقننه و خصوصاً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی)
مقدمه: بر کمتر کسی پوشیده است؛ قانونی که توسط قانوگذار نوشته و تصویب میشود، قانوناً میبایست هم توسط مجری به شکل مطلوب اجرا شود و هم توسط خودِ قانونگذار بر اجرای کامل و دقیق آن نظارت گردد. پرسشها:
پرسش اول : چنانچه یک مادهی قانونی، آنهم مادهای مهم و بسیار تاثیرگذار، نه توسط مجری به مرحلهی اجرا برسد و نه به این علت از جانب ناظر آن مورد پیگیری و بازخواست قرار گیرد، در چنین اتفاقی؛ چه دستگاهی میبایست از این دو مرجع( مجری و ناظر)، علت عدم اجرا و نظارت و عواقب آنرا را جویا شده و از آنان بخواهد تا به مسئولیت قانونیشان عمل نمایند؟!
پرسش دوم : چنانچه چنین مرجعی برای رسیدگی به آن وجود دارد، پس چرا تاکنون در مورد عدم اجرای کامل و مطلوب دائمی شدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز،"موضوع عمل به مادهی 30 قانون برنامهی ششم توسعه"، علیرغم گذشت پنج سال، متاسفانه به مسئولیتش عمل ننموده و از حق و حقوق قانونی بازنشستگان شریف که حقالناسی مسلّم است، دفاع نکرده است؟!
پرسش سوم : آیا رسیدگی به عدم اجرای قانونی که ضامنِ معیشت آبرومندانهی حداقل یکچهارم جمعیت شرافتمند کشور است، حتماً نیازمند وجود شاکی خصوصی است؟! چنانچه پاسخ مثبت است، پس؛ جایگاه مدعیالعموم در پایمال شدن یا بیتوجهی آشکار به این حقالناس آشکار کجاست...؟!
این مطلب (پنجاه و هفتمین) را امروز جمعه 1401/3/27، به امید تاثیر و اقدام مقتضی و مطلوب، برای 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نمودم. بازنشستگان شریف نیز در صورت تمایل میتوانند با رعایت امانت و پرهیز از هرگونه تغییر، آنرا برای نمایندگان استانشان ارسال نمایند.
اینستاگرام behvandi1962