انتقال بین حوضه ای آب برای تامین نیاز شرب و بهداشت- واقعی یا بهانه!

متعاقب دیدار مردمی رهبر انقلاب با تعدادی از مردم اصفهان و قول مساعد رهبری در مورد حل مشکلات آب استان اصفهان، این نکته در اذهان باقی ماند که درخواست چه بوده و جواب رهبری اشاره به کدام راه حل ها داشت؟ آنچه ملاحظه شد در سخنرانی هیچ نکته ای دال بر راه حل ادعای مشکل آب در استان اصفهان مطرح نگردید یا صراحتی در راه حل ها وجود نداشت امّا در خوزستان که هر چند مدت یک بار خبرهای انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز اذهان مردم را درگیر می کند نگاهها و نگرانی ها در مورد دست اندازی های جدید به رودخانه کارون به این بهانه شدت یافته و متاسفانه از آنجاییکه راه حلهایی که توسط مسئولان استان اصفهان و وزارت نیرو معمولاً پیگیری می شوند با تکیه بر اصلاح مدیریت منابع آب درون حوضه نیست و بلکه بیشتر معطوف به انتقال بین حوضه ای آب از حوضه رودخانه کارون بزرگ است لذا دل نگرانی ها در مورد وارد شدن ضربه مهلک دیگری به رودخانه کارون بزرگ بیش از پیش تقویت گردیده است. 

هر چند بارها مسئله غلط بودن انتقال بین حوضه ای آب در شرایط کشورمان و مدیریت ناصحیح آب در کشور، از سوی کارشناسان و اساتید آب کشور مطرح شده است و امید به تغییر رویکرد در حکمرانی آب همچنان در اذهان باقی است، امّا از آنجایی که چشم اندازی در خصوص اصلاح رویکرد دیده نمی شود لذا متاسفانه این بار نیز باید با نگرانی این پیگیری ها و فشارها را رصد نمود تا خطاهای گذشته تکرار نشوند. فارغ از نکات بر شمرده فوق هدف این یادداشت این است که به این سوال پاسخ دهد که اساساً در مناطق مختلف کشورمان مشکلی به نام تامین آب شرب و بهداشت مردم وجود دارد تا بصورت مسئله ای اساسی بخواهد مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد یا نه؟ از همین جا باید این موضوع نیز روشن شود که در این یادداشت منظور از تامین آب شرب و بهداشت وجود فیزیکی منبع آب در محل یا منطقه است (یعنی از نظر فیزیکی امکانش وجود داشته باشد) نه اینکه شرایط اجرایی انتقال آب و رساندن آن به شهروندان (یعنی بخش اقتصادی و اجرایی کار). منظورم این است که ممکن است در محلی منبع آب برای تامین آب شرب و بهداشت شهروندان وجود داشته باشد امّا امکان رساندن آن به شهروندان وجود نداشته باشد که در این صورت گفته می شود از نظر اقتصادی یا اجرایی مشکل وجود دارد نه از نظر فیزیکی. 

پس بحث ما در اینجا منبع آب (یعنی بخش فیزیکی) در نقاط مختلف کشور است که لاجرم باید نکات علمی مرتبط ارایه شوند. لذا امید است که دست اندرکاران و مدیران و کارشناسان آب کشور بیشتر از سایرین مفاد آن را مورد استفاده و توجه قرار دهند.

برای ورود به مسئله ابتدا از بُعد کشوری این مسئله را مورد بحث قرار می دهیم و بعد آن را منطقه ای دنبال می کنیم تا مسئله نیاز کشور و مناطق مختلف آن را به آب شرب و بهداشت بیشتر باز کرده باشیم.

این یک واقعیت است که کشور ما از نظر شاخص های معروف جهانی تعریف تنش آبی، اکنون در وضعیت تنش آبی قرار دارد و تا صد سال آینده که جمعیت کشور بعد از فراز و فرودی همچنان بالاتر از 80 میلیون نفر خواهد ماند در وضعیت تنش آبی بلکه از نوع تنش آبی شدید قرار خواهد داشت. امّا نیاز ما به آب برای چه مواردی است؟ اولین و مهمترین و با اولویت ترین استفاده شرب و بهداشت احاد کشور است که در حال حاضر حدود 6 درصد از کل آب شیرین قابل استحصال در کشور که متوسط آن در سال حدود 100 میلیارد مترمکعب است به این امر اختصاص دارد که می شود حدود 6 میلیارد مترمکعب. مصرف این مقدار آب در بخش خانگی نسبت به معیارهای جهانی برای جمعیت فعلی کشور بسیار زیاد است و اگر مصارف خانگی و شبکه توزیع بدرستی کنترل شوند و فرهنگ سازی لازم انجام گیرد این مقدار آب کفاف شرب و بهداشت جمعیت 100 میلیونی را باید بدهد. 

نکته مهم این برآورد در این است که مصرف روزانه آب شرب و بهداشت برای هر فرد باید عددی بین 150 تا حداکثر 200 لیتر در روز باشد در حالی که در اغلب شهرها و روستاهای کشورمان که به آب شرب و بهداشت دسترسی دارند این مقدار عملاً بیش از 300 لیتر در روز است یعنی یک و نیم برابر. لذا همین مقدار آب باید بتواند براحتی آب مورد نیاز 100 میلیون نفر را تامین کند که طبق برآوردهای جمعیت شناسان کشورمان در آینده حداکثر به چنین جمعیتی خواهد رسید. با نگاه اکوسیستمی به آب، اولویت بعدی بعد از شرب و بهداشت، بخش حقآبه زیست محیطی قرار می گیرد که برای آبراهه ها و یا دیگر بسترهای آبی کشور مانند تالابها باید برآورد شوند ولی بصورت یک معیار کلی حداقل 40 درصد کل آبهای شیرین قابل استحصال را می توان به این امر اختصاص داد که می شود 40 میلیارد مترمکعب. بعد از آن و در اولویت آخر باید نیاز صنعت و کشاورزی را قرار داد. در حال حاضر در کشور ما بخش صنعت حدود 2 درصد کل آب که می شود 2 میلیارد مترمکعب مصرف می کند که با توجه به کار کرد آب در صنعت همین دو میلیارد مترمکعب می تواند به سمت آبهای غیرمتعارف و یا آب تصفیه شده پساب ها سوق داده شود و بار آن از روی آبهای شیرین قابل استحصال کشور برداشته شود. هر چند بطور کلی بار مصرف آب در صنعت به جهت عدم گستردگی صنایع در کشورمان نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین است (متوسط جهانی 20 درصد می باشد). با این حساب اگر ملاک آب شیرین قابل دسترس کشور را متوسط سالیانه قرار دهیم 52 میلیارد متر مکعب برای بخش کشاورزی می ماند در حالی که در حال حاضر حدود 85 میلیارد متر مکعب در این بخش استفاده می شود. باید توجه داشت که این بخش ذاتاً پُر مصرف است و در کشور ما نیز پرت آب در آن بسیار زیاد است. نتیجه این عدم تراز در مقادیر مصرف و مقدار متوسط سالیانه که 33 میلیارد مترمکعب است از سهم زیست محیطی و شرب و بهداشت و بخش استاتیک آبهای زیرزمینی گرفته می شود یعنی بخش کشاورزی کشورمان سالیانه 33 میلیارد متر مکعب آب که اساساً سهم بخش های با اولویت تر است را می بلعد که نتیجه بیرونی آن فرونشست زمین در دشت های مهم کشورمان و مشکلات زیست محیطی در بسترهای آبی و تالاب های کشورمان و بروز کمبود کاذب فیزیکی آب شرب و بهداشت است. 

هدف از بیان این آمار و ارقام این است که نشان دهیم در کشورمان یک عدم تعادل در بهره برداری از آبهای شیرین قابل دسترس به نفع بخش پُر مصرف و اولویت آخر تخصیص و با راندمان مصرف پایین وجود دارد که باید سعی در حل آن نماییم تا شاهد اثرات سوء ناشی از احساس کمبود آب در کشورمان نباشیم. برای این کار راه حل هایی نیز وجود دارد که هدف اصلی این یادداشت نیست امّا به طور کلی و در یک جمله باید بپذیریم که به جهت محدودیت منابع آب، کشورمان ظرفیت گسترش در بخش کشاورزی را ندارد. امّا برگردیم به مسئله اصلی این یادداشت یعنی آب شرب و بهداشت. همانطور که گفته شد کلاً مقدار نیاز شرب و بهداشت به صورت نسبی زیاد نیست و اگر مقدار مصرف شهروندان بهینه شود و شبکه توزیع آب نوسازی گردد همین مقدار آبی که در حال حاضر در کشورمان به این بخش اختصاص دارد کفاف جمعیت 100 میلیونی کشورمان (که حداکثر رشد جمعیت برای آینده کشورمان پیش بینی شده است) را برای همیشه تاریخ خواهد داشت و اگر مشکلی دیده می شود ناشی از عدم توانایی در رساندن آن به شهروندان است. 

امّا اگر از نگاه دیگری وارد مسئله شویم باز می توانیم مسئله تامین آب شرب و بهداشت را بررسی کنیم و آن نگاه حوضه ای یا استانی به مسئله تامین آب شرب و بهداشت است. توجه نمایید که مقدار سرانه آب برای شرب و بهداشت (مقدار آب مورد نیاز هر فرد در یک سال) بین 55 تا 60 مترمکعب است. بنابراین هر حوضه یا استانی که از آبهای درون حوضه ای بتواند این مقدار آب را تامین نماید نباید مشکل تامین آب شرب و بهداشت داشته باشد (توجه نمایید منظور از عدم وجود مشکل، بر می گردد به وجود فیزیکی آب در حوضه نه لوازم و شبکه انتقال و رساندن این آب به احاد مردم). از نظر حوضه ای، کشورمان به شش حوضه آبریز بزرگ و اصطلاحاً درجه یک و سی حوضه درجه دو تقسیم شده است. 

مقدار سرانه آب شیرین قابل استحصال (مقدار آب شیرین قابل استحصال در هر حوضه بخش بر جمعیت در همان حوضه) در این شش حوضه درجه یک یا سی حوضه درجه دو با توجه به رشد جمعیت تا سال 1415 در همه حوضه ها از 900 مترمکعب بیشتر خواهد بود. معنی و مفهوم این جمله این است که همه حوضه های آبریز اصلی کشورمان قادر به تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت (مقایسه مقدار 60 مترمکعب نیاز سرانه شرب و بهداشت با 900 مترمکعب حداقل سرانه آب تجدید پذیر موجود در حوضه ها) که اولویت اول تخصیص است و همین طور حقابه زیست محیطی و حتی صنعت را دارند و اگر مشکلی در تامین این نیازها مشاهده شود به وجود عنصر آب، بر نمی گردد بلکه مشکل اقتصادی یا مدیریتی و اجرایی است. فقط می ماند بخش کشاورزی که در همه حوضه های کشورمان محدودیت وجود خواهد داشت و هیچ حوضه ای یافت نمی شود که بدون محدودیت باشد (یعنی در همه حوضه ها مقدار آب مورد نیاز زمین های کشاورزی قابل آبیاری بیش از مابقی آب موجود در همان حوضه است) بنابراین همانطور که در مطالب فوق گفته شد در بعضی نقاط کشور بخش کشاورزی به جهت درگیر بودن با امنیت غذایی آحاد مردم و معیشت کشاورزان، سهم سایر بخش های با اولویت مهمتر را مصادره نموده است. 

از یک زاویه دیگر نیز می توان به مسئله پرداخت و آن نگاه استانی است (هر چند معمول نیست و از نظر علمی نیز نباید روی آن مانور داد). اگر با نگاه استانی نیز به مسئله آب بنگریم و نزولات آسمانی را با نگاه درون استانی بررسی نماییم در آن صورت با توجه به آمار و ارقام متوسط بارندگی های هر استان و مقدار آب تجدید پذیر قابل استحصال از آن (که حدوداً 32 درصد حجم بارشها است) و با در نظر گرفتن چشم انداز جمعیتی هر استان تا سال 1415، بحرانی ترین استان های کشور از حیث مقدار آب شیرین قابل استخصال در سال هدف، استان های تهران، البرز و قم خواهند بود که به ترتیب با مقدار سرانه 76، 189 و 330 مترمکعب وضعیت بحرانی خواهند داشت و سایر استانهای کشور سرانه ای بیش از 900 مترمکعب خواهند داشت (بیشترین مقادیر متعلق است به استانهای خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سمنان) که باید بدون مشکل قلمداد شوند. حتی همین سه استان بحرانی نیز مشکلشان حاد نخواهد بود زیرا نیاز آنها توسط آبهای درون حوضه یا بعضاً بیرون حوضه (مانند طرح انتقال آب رودخانه دز به قمرود) برطرف گردیده است. 

ملاحظه می شود که از نظر علمی هیچ منطقه ای از کشورمان وجود ندارد که در حال حاضر و یا در آینده دور، نیز مشکل تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت جمعیت درون خود را داشته باشد لذا اساساً طرح انتقال آب بین حوضه ای برای تامین شرب و بهداشت نمی تواند مبنایی علمی داشته باشد و هر جا نیز این بحث دامن زده شده بیشتر ترفندی بوده برای استفاده بیشتر از آب در بخش هایی غیر از شرب و بهداشت. چون اساساً صرفه اقتصادی انتقال بین حوضه ای آب (با توجه به هزینه تمام شده بسیار بالا) به منظور کشاورزی به هیچ وجه قابل اثبات نیست. لذا تکیه بر نیاز شرب و بهداشت تنها دستاویزی است برای توجیه مسنولان عالی رتبه و گرفتن مجوز و نهایتاً اضافه نمودن آب بیشتر به منابع آب یک حوضه بدون آنکه منفعت ملی در آن قابل اثبات باشد.  

خلاصه مطلب آنکه استانی که اکنون بیشترین انعکاس تقاضا و فشار را برای تامین آب شرب و بهداشت از بیرون حوضه دارد (یعنی استان اصفهان) از نظر مقدار آب شرب و بهداشت فعلی (که به استناد گزارش شرکت زایندآب رود حدود 300 تا 310 لیتر در روز برای هر فرد است) یا منابع آب داخل حوضه یا حتی محدودۀ جغرافیایی خود استان نه در زمان حال و نه در آینده مشکل تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت را ندارد و در لیست مناطق نسبتاً بحرانی کشور نیز جای نمی گیرد. و اگر کمبودی احساس می شود مجازی است و لذا با مدیریت صحیح آب و تخصیص آب به بخش های مختلف مصرف بر اساس اولویت های برشمرده فوق اساساً نباید مشکلی وجود داشته باشد (این نکته و نتیجه برای سایر استان های طالب آب بیشتر مانند یزد و کرمان و خراسان جنوبی نیز صادق است). علاوه بر این توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که مقدار انتقال های بین حوضه ای از سر شاخه های کارون و دز به حوضه زاینده رود که در حال حاضر فعال هستند از نظر حجمی بیش از سه برابر نیاز شرب و بهداشت استان اصفهان با چشم انداز جمعیتی سال 1415 این استان را تامین می کنند. لذا ملاحظه می شود که از نظرگاهها و محاسبات مختلف، دامن زدن به مسئله انتقال بین حوضه ای و حق دادن به این خواسته به نام کمبود شرب و بهداشت، کاملاً غیرمنطقی و غیر علمی و به عبارتی مجازی است و نتیجه ای جز استفاده از حقابه کشاورزان حوضه مبداء یا حقابه زیست محیطی حوضه مبداء (که خود در حال حاضر گرفتار مشکلات ناشی از آن هستند) نخواهد داشت و عملاً نتیجه اش نابودی استان پایین دست حوضه مبداء که نامش خوزستان است خواهد گردید. منظور این است که حتی اگر کمبود آب شرب و بهداشت در بعضی استانها جدی باشد با صرفه جویی و بالا بردن راندمان و یا حتی کاهش سطح کشت باید از دل بخش کشاورزی خود حوضه تامین شود نه از سهم کشاورزان و یا نیاز زیست محیطی حوضه مجاور. 

با این توضیحات امیدواری نگارنده به این است که خواسته مردم شریف اصفهان با رهنمود رهبری نظام با توجه به مدیریت صحیح آب شهری فعلی و منابع داخل حوضه و مدیریت تقاضا و روش هایی که سبب بهره وری بیشتر و بهتر آب می گردد معطوف گردد و از روش هایی که حق طبیعی بخشی از مردم کشور را نشانه می رود و حمیت ملی را خدشه دار می کند و تنش بین هم وطنان را دامن می زند صرفنظر گردد. و اگر حدس ها و گمانه ها صحیح می باشند بر کارشناسان و مدیران آب کشور و نمایندگان محترم مردم و نمایندگان محترم رهبری در بخش های مختلف فرض است که اطلاعات درست و صحیح را به مقام معظم رهبری برسانند و روشنگری نمایند و حداقل مطالب این یادداشت را که از سر دلسوزی نگاشته شده به سمع و نظر معظم له برسانند.