شوشان - محمدسعید بهوندی، بازنشسته فرهنگی :
یک واقعیت یا اتفاق تلخ این است که؛ آنچه عملاً داریم میبینیم، مجلس شورای اسلامی یا نمیتواند و یا هم میل ندارد تا از پتانسیل قویای که بنام؛ "نظارت" در اختیار دارد، در بعضی جاها برای مجاب کردن دولت برای اجرای قانونی که کاملاً بر زمین مانده و یا هم ناقص اجرا شده، بهره ببرد. حال در چنین حالتی آیا میشود بر این رفتار همکاری با دولت نام نهاد؟! چنانچه مسئلهی همکاری توسط نمایندگان مجلس توجیهگر چنین رفتاری تلقی شود، آنگاه ضرورت اجرای مطلوب قانون و وجوب حقالناسی که باید به صاحبانشان داده شود، چه میشود؟!
قانون پنجسالهی برنامه ششم توسعهی کشور با یکسال تمدیدی، دارد ششمین سال خود را هم سپری میکند و زمزمه میشود که شاید یکسال دیگر هم تمدید شود. تکلیف صریح و شفاف گنجانده شده در مادهی 30 این قانون یکبار در مهرماه سال 1399 اجرا و منجر به اصلاح احکام دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری به مقدار 90 درصد ناخالص آیتمهای مشمول کسورات شاغلین همتراز گردید، ولی متاسفانه نه در سال 1400 و نه در 1401، علیرغم افزایشهایی مانند؛ فوقالعادهی ویژه و رتبهبندی که برای شاغلین همتراز فرهنگی عملیاتی گردید، برای بازنشستگان مشمول علیرغم ایجاد فاصلهی زیاد استمرار نیافت. چرا؟! زیرا: لایحهای را که دولت قبل برای دائمیشدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای تصویب به مجلس یازدهم فرستاد، متاسفانه مجلس گویا به قصد همکاری، با درخواست دولت فعلی به بهانهی اصلاح، آنرا در 1400/11/11 بعد از 6 ماه معطلی و عدم وصول سوالبرانگیز، پس فرستاد.
حال سوال اساسی بازنشستگان مشمول این است که: چنانچه 290 نفر نماینده قائل و معتقد به نظارت خود بر اجرای قانون بوده و آنرا ضروری بدانند، چرا در خصوص این موضوع که پایمال شدن حقالناسی آشکار است، انجام وظیفه ننموده و نمینمایند؟! پس میماند همان حقیقت تلخ و جانکاه مطلع سخن که؛ "یا نمیتوانند و یا هم نمیخواهند و اساساً معتقد به اجرای این مادهی قانونی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان مشمول با شاغلین همترازشان نیستند!
وَالعاقِبةُ لِاَهلِ التَّقوی وَالیَقین1401/9/18
بازنشستگان شریف و مشمول، چنانچه این مطلب را میپسندید، با پرهیز از هرگونه اصلاح یا تغییر، شما نیز آنرا حداقل برای نمایندگان استانتان و اعضای کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال نمایید. متشکرم