شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مکلفند یک درصد از هزینه‌هایشان را صرف امور فرهنگی کنند

وزیر فرهنگ در ادامه با اشاره به ابلاغ اولویت های ارتقای فرهنگ عمومی به دستگاه ها و نهادهای مختلف فرهنگی در سال ۱۴۰۲ گفت: در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال جدید مقرر شد نگاه آسیب شناسانه رهبر فرزانه انقلاب در حوزه فرهنگ عمومی، در سال جدید مورد اهتمام جدی تمامی دستگاه ها قرار گیرد. موضوعاتی از قبیل فرهنگ کار و تولید، زیست عفیفانه، امید به آینده و اعتماد به نفس ملی، پرهیز از اسراف و تجمل و افزایش سرانه تولید و مصرف فرهنگی بهینه شاخص‌هایی هستند که به عنوان اولویت های کار دستگاه‌های فرهنگی در سال ۱۴۰۲ اعلام و تمام برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای این پنج حوزه به کار گرفته خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم تبدیل شاخصه‌های ارتقای فرهنگ عمومی به گفتمان عمومی و ملی گفت: نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ به ویژه در استان‌ها موظف شده‌اند برنامه عملیاتی خود را برای تحقق این شاخصه‌ها اعلام کنند تا در پایان سال بتوان میزان تحقق این شاخصه‌ها را به صورت کمی و دقیق رصد کرد.

ابلاغ شاخصه‌های ارتقای فرهنگ عمومی به همه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین ابراز امیدواری کرد با بهبود شاخصه‌های فرهنگ عمومی در سال ۱۴۰۲ بخشی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ عمومی محقق شود و حرکت از دولت اسلامی به سوی جامعه اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی تسهیل شود.

وزیر فرهنگ با اشاره به هماهنگی و همکاری دولت و مجلس برای ارتقای قابل توجه بخش فرهنگی بودجه ۱۴۰۲ به اهمیت تبصره ۹ بند ه قانون بودجه پرداخت و گفت: بر اساس این تبصره، شرکت‌ها و بانک‌ها مکلف خواهند بود یک درصد از هزینه‌هایشان را صرف امور فرهنگی کنند و امیدواریم با اقدامات کارگروه و تشکیل سامانه تخصصی این تبصره شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.

تبصره ۹- آموزش، پژوهش و فرهنگ / بند ه- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند

اسماعیلی با اشاره به رویکرد فرابخشی در تخصیص منابع حاصل از این قانون گفت: این بودجه متعلق به تمامی نهادهای فرهنگی است و نهادهای فرهنگی حاکمیتی و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند طرح های خود را به کارگروه مربوطه ارائه دهند تا در روندی شفاف بررسی و انتخاب شوند و مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین به موضوع آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها به عنوان دستور جلسه شورای فرهنگ عمومی پرداخت و گفت: تقویت کارگروه‌های تخصصی در ساختار شورای فرهنگ عمومی، نظام تصمیم‌سازی در کشور را تقویت می‌کند. امیدواریم با اصلاح آیین‌نامه‌ها، شاهد تحول در کارآمدی و تاثیرگذاری شورای فرهنگ عمومی استان ها باشیم.