مطالبه گری با قلمزنی شفاف و قدم زنی مدنی

در جوامع پویاو مدرن برای تحقق حقوق شهروندی و مطالبگری ابزارها و امکانات کمی و کیفی مدنی نهادینه شده هستند. افراد،اجتماعات و گروههای صنفی برای پیگیری حقوق خود یا فردی اقدام می کنند، یا سازمان یافته و با تجمعات تشکیلاتی مبادرت به اقداماتی دست جمعی در چارچوب موازین پذیرفته شده می نمایند. در مقابل نظام حاکم و حکمرانان منتخب ملت در قوا و دستگاه های انتظامی و امنیتی تحت نظارت قانونی و قوه ی قضائیه ی مستقل اعمال قانون می کنند. 

بدون اینکه انگ و اتهامی مبنی بر اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی یا وابستگی به بیگانگان پیش فرض هر اقدامی متوجه شهروندان گردد. حتی اگر گاهی اقدامات مطالبگرایانه تخریبی و طویل المدت همراه با حرکت های رادیکال باشند. در این میان دو ابزار اساسی روشنگری و مطالبگری وجود دارد.‌یکی نوشتن و رسانه ای کردن منویات و خواسته ها از طریق قلمزنی فردی، حزبی و صنفی در رسانه های رسمی و فضای مجازی می باشد. و دیگری پیگیری حقوقی فردی، فراخوان سازمان یافته تشکیلاتی حزبی و صنفی برای تجمعات می باشد. فلذا  شهروندان از طریق قلم زنی رسانه ای و قدم زنی مدنی مسالمت آمیز حق دارند به روشنگری و مطالبگری بپردازند. بنابراین از آنجایی که قشر وسیعی از جامعه افراد بازنشسته و بازنشستگان فرهنگی و سایر نهادهای کشوری،  لشکری و تامین اجتماعی می باشند. و همواره برای استیفای حقوق خود و تامین حداقل‌های زندگی در کف خیابان مشاهده می شوند. تعدادی از این جماعت مستحق ضمن همراهی در قدم زنی مدنی با قلمزنی به عنوان حرکت نرم پیشقراول برای پیام رسانی مسالمت آمیز مطالبات به حکمرانان می باشند. و نقش گروه وسط باز را برای ترمیم شکاف ها و پرهیز از رادیکالیزه شدن خشن بازی می کنند.تا از یاس و ناامیدی  مفرط و مزمن فردی و جمعی از نظام و متولیان امر یا رادیکالیزه شدن مطالبات افراد و اجتماعات بصورت مدنی جلوگیری نمایند.

این تصویری تئوریک و پراگمایی از فرآیندهای عملیاتی و آرامش بخش مدنی اقدامات عالمانه ، عاقلانه و آینده نگرانه برای روشنگری و مطالبگری پذیرفته شده در جوامع مدرن بود‌.‌که در تار و پود  حاکمیت های پویا و سر زنده ی مدرن بدون رانت و لابی دوگانه ساز مفسده انگیزی دولت و ملت با امید و نشاط آفرینی جاری می باشند. و از  تعمیق شکافهای دولت و ملت با گسلهای اجتماعی  لاینحل منتهی به بن بست پیشگیرانه جلوگیری می گردد. به نوعی می توان گفت، هم قاعده مند شهروندان در قالب قدم زدن جسورانه ی مدنی و قلمزنی رسانه ای آزادانه ی شفاف بدون ترس، حذف، محدودیت در فرصتها، مطالبگری و روشنگری می کنند، و در ظل آن مدافع منافع ملت، امنیت میهن و تعامل مدنی با هیات حاکمه هستند. و هم با مشارکت آگاهانه و تشکیلاتی حداکثری موجبات چرخش قدرت نخبگانی و حکمرانی را با تحمیل کمترین هزینه بر نظام حاکم فراهم می نمایند.

 امروزه یکی از اقشار وسیع و پر طرفدار جامعه قشر فرهنگی و بازنشستگانی هستند که سالیان دراز عمر خود را با افتخار صرف تعلیم و تربیت فرزندان مرز و بوم ایران اسلامی کردند. ولی متاسفانه از حداقل امکانات رفاهی و مزایای حقوقی برای گذاران زندگی و تامین معیشت محروم می باشند. تا جایی که دولتمردان کنونی و مجلس نشینان خانه ی ملت در تقویت جامعه ی فرهنگی به ویژه بازنشستگان قوانین مصوب خودشان را تعطیل و اجرایی نمی کنند. قانون همسان سازی برابری ۹۰ درصدی حقوق و مزایای بازنشستگان با شاعلین مصرع در برنامه ی راهبردی توسعه ششم نظام به دولت برگردانده شد. ولی اصرار و اراده ی اجماعی نزد دولتمردان و نمایندگان برای  برگرداندن تاکنون دیده نشده است. فلذا حال که دولت و مجلس در استیفای حقوق مسلم بازنشستگان و فرهنگیان تاکنون سهل انگاری مبرهن و محرضی داشته و دارند. ما باید بدون محافظه کاری از اهرمهای مرسوم و مدنی مانند قلمزنی رسانه ی شفاف و قدم زنی مدنی صنفی جسورانه ی قانونمند بهره بگیریم. و از تضییع شدن بیشتر حقوق قانونی و له شدن پیکره ی روحی و جسمانی خود و خانواده ها در برابر فشارهای تورمی، گرانی های لجام گسیخته و نابسامانی های اقتصادی جلوگیری نماییم. و با نهایت احترام به جوامع هدف نه قلم پاهایمان برای قدم زنی شکسته است، و نه قلمهای نوشتاری مان برای روشنگری شکسته می باشد. پس تا استیفای حق و حقوق بازنشستگان به ویژه فرهنگی با عملیاتی شدن قانون همسان سازی از تجمعات قانونمند بدون خشونت بصورت صنفی و رسانه ای کردن شفاف ناکارآمدیها و‌ مقصرین در دولت و مجلس نباید کوتاهی شود.