تمدید برنامه ششم، راستی آزمایی شعارهای آرمانی و انتخاباتی نمایندگان دردفاع از حقوق بازنشستگان

در سال انتهایی عمر مجالس به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی معمولاًهر چه در چنته دارند، برای جلب نظر جوامع هدف و اقشار مختلف بصورت عملی و شعاری رو می کنند. تا عزم و اراده ی خود را برای عمل به برنامه ها و شعارهای انتخاباتی به سمع و نظر رای دهندگان برسانند. و برای متقاعد کردن افکار عمومی رزومه ای از اقدامات ملی،  محلی و قشری در ابعاد تقنینی و نظارتی می خواهند برای خود تهیه و ارائه نمایند.
گر چه متاسفانه برخی از نمایندگان در حوزه های انتخابیه ی کمتر توسعه یافته به لحاظ زیر ساختی و مدنی با رویکردهای پوپولیستی، رانت حاکمیتی و مطالبگری عوامانه از جایگاه نمایندگی سوء استفاده می کنند. و بجای اینکه تکالیف تقنینی خود را برای تحقق حقوق شهروندی ملت، توسعه ی متوازن مملکت و مطالبات حوزه ی انتخابیه در قالب قوانین مصوب و برجسته عملی نمایند.
تا ظرفیت‌ های ملی و پتانسیل‌های مادی و معنوی منطقه ای برای شکوفایی و اثربخشی در اقتصادی ملی و زندگی اهالی حوزه ی انتخابیه شفاف تعریف قانونی گردند.و نظارت بر اجرای به موقع و بهینه قوانین بالادستی را در قالب برنامه های راهبردی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بصورت ملی و محلی تسهیل نمایند. و با عملکرد مدنی وظایف  نمایندگی تفکیک قوا برای ضمانت و ارتقاء کارآمدی حکمرانی، عدالت گستری و شایسته سالاری جامه ی عمل بپوشاند. متاسفانه به نگاههای مرتجعانه و مصادره به مطلوب منجر به مفاسد برای تبلیغ خود دامن می زنند. از جمله متوسل به ترویج قومیت گرایی، حزب گریزی، تشکیلات زدایی مدنی، دخالت در عزل و نصب رانتی مدیران با لابیگر، بهره برداری ناصواب تبلیغی از بیت المال با دخالت غیر مسئولانه در کلنگ زنی ها و افتتاح طرحهای اجرایی توسط دولتمردان بجای تقویت نظارت بر حسن اجرای قوانین... می شوند.
بیان واقعیات موجود در فرآیندها و فراگردهای مدنی فوق برای تحقق واقعی تفکیک قوا و تشکیل مجلسی قوی با مشارکت معنادار و انتخاب اصلح می باشد. و بمنظور روشنگری، مطالبگری آگاهانه و مسئولانه ی اقشار ملت برای پیشرفت مملکت و استیفای حقوق شهروندی بوده است. بهمین خاطر فرآیندهای قانونگذاری ، نظارتی،برنامه های توسعه ای و چگونگی انتخابات مدنی تحلیل و به تصویر کشیده شد. و با تمدید برنامه ششم توسعه  فرصتی بدست آمد تا قول و عمل مجلسیان  یازدهم نسبت به دفاع از حقوق قانونی بازنشستگان در بوته آزمایش و راستی آزمایی قرار گیرد. و آیا نمایندگان پر حرارت از این فرصتی استثنایی تا انتخابات و مجلس بعدی بدست آمده،با جدیت می توانند اجرای قوانین بالادستی معطل مانده مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را از دولت مطالبه و عمل نمایند؟ و علاوه بر گنجاندن در قانون بودجه ی سال آینده دائمی شدن آنرا در برنامه ی هفتم توسعه به تصویب برسانند. بقول ضرب مثل قدیمی آقایان نماینده این گوی و این هم میدان!!!؟
تمدید برنامه ی ششم برای تحقق قوانین مصوب بالادستی و اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان بهترین زمینه ای می باشد، که نمایندگان رگ گردن باد کرده در دفاع از حق بازنشستگان میتوانند راستگویی، عمل به وعده ها و سخنان غرای آتشین پیش از دستور و انتخاباتی خود را عملیاتی نمایند.