- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکت‌های دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ نگارش نويد قائدی :
فصل اول از برنامه هفتم توسعه کشور به تدوين اهداف کمي رشد اقتصادي در چندين حوزه مهم پيشران اقتصاد کشور پرداخته است. در اجراي برنامه‌ها که با پیش‌بینی درصد رشد ساليانه همراه است مقرر است از طريق احکام پیش‌بینی‌شده اين پیش‌بینی‌ها محقق شوند.
لذا براي شناخت سهم و ظرفیت‌های استان خوزستان از آیتم‌های پیش‌بینی‌شده و همچنين برنامه‌ریزی دقيق جهت احقاق حقوق منطقه براي اجراي برنامه‌ها لازم است کارگروهي عملياتي از چندين بخش مهم با محوريت سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان و شخص استاندار و همکاري مشاورين زبده تشکيل شود، که در اين راستا نمايندگان مجلس و رسانه‌های تخصصي می‌توانند در محقق نمودن اهداف بومي اين برنامه کمک شاياني نمايند.
ازجمله آیتم‌هایی که خوزستان می‌توانند به‌طور جد در توسعه و محقق کردن آن‌ها دخيل باشد و در اين راستا اهداف توسعه را پيگيري نمايد می‌توان به‌پیش بيني صادرات نفتي به 12 درصد (کليه رشد درصدها ساليانه است و افق 5 ساله از سال 1402 تا 1406 است) که استان خوزستان پيشرو کشور است و در همين آيتم بايد تقریباً کل مشکلات اشتغال و از حوزه مسئوليت اجتماعي بايد بسياري از مسائل فرهنگي و اجتماعي مرتفع شوند، رشد صادرات غیرنفتی به 23 درصد (خوزستان در بسياري از بخش‌ها می‌تواند نقش‌آفرین باشد)، رشد بخش نفت به 9 درصد (مانند ايجاد زنجیره‌های ارزش در پایین‌دست صنايع پتروشيمي که توسط همين زیررده می‌توان بسياري از شهرستان‌های محروم مانند دشت آزادگان و مسجدسلیمان و حتي ايذه و باغ‌ملک را احيا نمود، رشد بخش آب، برق، گاز به 8 درصد وجود سدها و نیروگاهی بزرگ توليد برق و برنامه‌ریزی جهت توسعه آن‌ها، رشد بخش حمل‌ونقل و انبارداری به 10 درصد (با توجه به وجود بندرها مهم صادراتي و وارداتي کشور که می‌توان بخش عمده‌ای از شهرهاي بندري و امکانات را توسعه و ارتقا و راه‌های مواصلات اصلي را ايجاد و توسعه داد و حتي بخش ريلي را تکميل کرد)، رشد بخش صنعت به 8.5 درصد (وجود صنايع مادر فولادسازی و امکان ايجاد زنجيره ارزش و صنايع پایین‌دستی آن باهدف بازارهاي صادراتي در منطقه)، رشد بخش کشاورزي به 5.5 درصد (با توجه به شرايط اقليمي و خاک و آب مناسب می‌تواند به اولين قطب توليد محصولات کشاورزي و دامي کشور تبديل و صنايع پایین‌دست و تبديل محصولات راه‌اندازی شوند که در برنامه به امنيت غذايي و توليد زنجیره‌ها تأکید شده است و می‌تواند قطب توليد لبنيات و غلات و علوفه کشور باشد).
البته موارد ذکرشده مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین بخش‌های پیش‌ران اقتصاد کشور است که اتفاقاً در استان خوزستان سهم بالايي دارند و براي مشخص نمودن برنامه‌های آتي بايد توسط زیر بخش‌های مربوطه مطالعات دقيق امکان‌سنجی و طرح‌های توسعه و توليد و ميزان اعتبارهاي لازم پیش‌بینی شود تا در صورت بروز هرگونه فرصت ملي و در سطح کلان بتوان از مجاري قانوني جهت اجراي آن‌ها اقدام کرد، نقش مديريت کلان کشور، سازمان مديريت و برنامه و ريزي و وجود نمايندگان جهت پيگيري امور بسيار اساس است.
جهت اطلاع موارد به‌اختصار و بدون بررسي دقيق سهم آیتم‌ها در استان قیدشده که بيش از اين تخصص و نياز به اطلاعات دقيق آماري دارد و ذکر موارد جهت حساس نمودن کنشگران و علاقه‌مندان به توسعه استان ذکرشده که اميد است بتوان از آن‌ها بهره برد.
از ديگر موارد مهم در احکام تحقق رشد اقتصادي و ظرفیت‌سازی که بايد براي استان انجام گيرد می‌توان به امکان رويش هسته‌های فن‌آور و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقاي سطح بهره‌وری در تمام موارد ذکرشده است که قانون با محوريت سازمان امور استخدامي واداری تأکید داشته و بايد در استان چنين امکان‌های ايجاد شود، شايد هم‌اندیشی دانشگاه‌های استان و شرکت‌های مشاور تخصص مفيد باشد.
با توجه به لزوم تأمین منابع مالي جهت توسعه بخش‌های مربوطه به‌طور خلاصه سازمان امور دارايي، بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و ... وظايفي در اين زمينه به عهده‌دارند که بايد کارگروه تخصص روش‌های جذب سرمایه‌های موردنیاز از هم‌اکنون ايجاد شود.
درزمینه شناسايي ظرفیت‌های بخش خصوصي و امکان توسعه آن‌ها جهت روندهاي توسعه در تمامي زير بخش‌ها به‌عنوان ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و رشد اقتصادي و مردمي سازي اقتصاد بايد برنامه‌ریزی دقيق داشت.
احکام قابل‌بررسی و اجرايي که سهم و وظیفه‌های دقيق دستگاه‌ها قیدشده بيشتر است که در اين مقوله قائل ارائه نيست اما لازم است با شناسايي دقيق ظرفیت‌ها از هم‌اکنون فعاليت دشت زير همان پروسه امکان‌سنجی و مطالعات تا خصوص نتيجه زمان‌بر است و در اين برهه انتخابات تا تعيين نمايندگان آينده که لازم است آن‌ها هم توجيه و همراه شوند بايد کارهاي ستادي زيربنايي انجام داد.
لذا براي شناخت سهم و ظرفیت‌های استان خوزستان از آیتم‌های پیش‌بینی‌شده و همچنين برنامه‌ریزی دقيق جهت احقاق حقوق منطقه براي اجراي برنامه‌ها لازم است کارگروهي عملياتي از چندين بخش مهم با محوريت سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان و شخص استاندار و همکاري مشاورين زبده تشکيل شود، که در اين راستا نمايندگان مجلس و رسانه‌های تخصصي می‌توانند در محقق نمودن اهداف بومي اين برنامه کمک شاياني نمايند.
ازجمله آیتم‌هایی که خوزستان می‌توانند به‌طور جد در توسعه و محقق کردن آن‌ها دخيل باشد و در اين راستا اهداف توسعه را پيگيري نمايد می‌توان به‌پیش بيني صادرات نفتي به 12 درصد (کليه رشد درصدها ساليانه است و افق 5 ساله از سال 1402 تا 1406 است) که استان خوزستان پيشرو کشور است و در همين آيتم بايد تقریباً کل مشکلات اشتغال و از حوزه مسئوليت اجتماعي بايد بسياري از مسائل فرهنگي و اجتماعي مرتفع شوند، رشد صادرات غیرنفتی به 23 درصد (خوزستان در بسياري از بخش‌ها می‌تواند نقش‌آفرین باشد)، رشد بخش نفت به 9 درصد (مانند ايجاد زنجیره‌های ارزش در پایین‌دست صنايع پتروشيمي که توسط همين زیررده می‌توان بسياري از شهرستان‌های محروم مانند دشت آزادگان و مسجدسلیمان و حتي ايذه و باغ‌ملک را احيا نمود، رشد بخش آب، برق، گاز به 8 درصد وجود سدها و نیروگاهی بزرگ توليد برق و برنامه‌ریزی جهت توسعه آن‌ها، رشد بخش حمل‌ونقل و انبارداری به 10 درصد (با توجه به وجود بندرها مهم صادراتي و وارداتي کشور که می‌توان بخش عمده‌ای از شهرهاي بندري و امکانات را توسعه و ارتقا و راه‌های مواصلات اصلي را ايجاد و توسعه داد و حتي بخش ريلي را تکميل کرد)، رشد بخش صنعت به 8.5 درصد (وجود صنايع مادر فولادسازی و امکان ايجاد زنجيره ارزش و صنايع پایین‌دستی آن باهدف بازارهاي صادراتي در منطقه)، رشد بخش کشاورزي به 5.5 درصد (با توجه به شرايط اقليمي و خاک و آب مناسب می‌تواند به اولين قطب توليد محصولات کشاورزي و دامي کشور تبديل و صنايع پایین‌دست و تبديل محصولات راه‌اندازی شوند که در برنامه به امنيت غذايي و توليد زنجیره‌ها تأکید شده است و می‌تواند قطب توليد لبنيات و غلات و علوفه کشور باشد).
البته موارد ذکرشده مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین بخش‌های پیش‌ران اقتصاد کشور است که اتفاقاً در استان خوزستان سهم بالايي دارند و براي مشخص نمودن برنامه‌های آتي بايد توسط زیر بخش‌های مربوطه مطالعات دقيق امکان‌سنجی و طرح‌های توسعه و توليد و ميزان اعتبارهاي لازم پیش‌بینی شود تا در صورت بروز هرگونه فرصت ملي و در سطح کلان بتوان از مجاري قانوني جهت اجراي آن‌ها اقدام کرد، نقش مديريت کلان کشور، سازمان مديريت و برنامه و ريزي و وجود نمايندگان جهت پيگيري امور بسيار اساس است.
جهت اطلاع موارد به‌اختصار و بدون بررسي دقيق سهم آیتم‌ها در استان قیدشده که بيش از اين تخصص و نياز به اطلاعات دقيق آماري دارد و ذکر موارد جهت حساس نمودن کنشگران و علاقه‌مندان به توسعه استان ذکرشده که اميد است بتوان از آن‌ها بهره برد.
از ديگر موارد مهم در احکام تحقق رشد اقتصادي و ظرفیت‌سازی که بايد براي استان انجام گيرد می‌توان به امکان رويش هسته‌های فن‌آور و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقاي سطح بهره‌وری در تمام موارد ذکرشده است که قانون با محوريت سازمان امور استخدامي واداری تأکید داشته و بايد در استان چنين امکان‌های ايجاد شود، شايد هم‌اندیشی دانشگاه‌های استان و شرکت‌های مشاور تخصص مفيد باشد.
با توجه به لزوم تأمین منابع مالي جهت توسعه بخش‌های مربوطه به‌طور خلاصه سازمان امور دارايي، بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و ... وظايفي در اين زمينه به عهده‌دارند که بايد کارگروه تخصص روش‌های جذب سرمایه‌های موردنیاز از هم‌اکنون ايجاد شود.
درزمینه شناسايي ظرفیت‌های بخش خصوصي و امکان توسعه آن‌ها جهت روندهاي توسعه در تمامي زير بخش‌ها به‌عنوان ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و رشد اقتصادي و مردمي سازي اقتصاد بايد برنامه‌ریزی دقيق داشت.
احکام قابل‌بررسی و اجرايي که سهم و وظیفه‌های دقيق دستگاه‌ها قیدشده بيشتر است که در اين مقوله قائل ارائه نيست اما لازم است با شناسايي دقيق ظرفیت‌ها از هم‌اکنون فعاليت دشت زير همان پروسه امکان‌سنجی و مطالعات تا خصوص نتيجه زمان‌بر است و در اين برهه انتخابات تا تعيين نمايندگان آينده که لازم است آن‌ها هم توجيه و همراه شوند بايد کارهاي ستادي زيربنايي انجام داد.
