- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ نويد قائدی :
به استحضار می‌رساند قانون هوای پاک مشتمل بر سی‌وچهار ماده و سی‌ونه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، هدف از تصويب، ابلاغ و اجراي اين قانون کاهش ميزان آلاینده‌های هوا و رسيدن به حد مطلوب شرايط مطلوب جوي براي شهروندان بوده است که متأسفانه با بررسي اجمالي مواد و تبصره‌های قانون و آیین‌نامه‌های اجرايي آن می‌توان گفت بخش عمده‌ای از موارد لازم‌الاجراي آن مسکوت و در ورق‌های قانون دستگاه‌ها خاک خورده است، اين اهمال‌کاری آن‌چنان مشهود است که نياز به بررسي و سنجش‌های کارشناسي ندارد که با نگاه اجمالي و پايش کارشناسي قابل‌اثبات است، اگر نص صريح قانون اجرايي شده بود امروز بسياري از شهرهاي کشور و خصوصاً کلان‌شهر اهواز بااین‌همه مشکل زیست‌محیطی درگير نبودند تا سلامت مردم به جد مورد تهديد واقع شود که توضيح همين تهديد سلامت و آمارهاي بالاي انواع بیماری‌ها خود قصه درازي دارد.
به‌عنوان‌مثال تنها در موضوع حملونقل درون‌شهری (که بخش کوچکي از اين قانون جامع است) که اتفاقاً زیرمجموعه مديريت حضرت‌عالی در حوزه حملونقل درون‌شهری است 3 ماده و يک تبصره مهم وجود دارد که در حوزه حملونقل درون‌شهری قابل‌پیگیری و پايش است که در صورت تحقق آن‌ها شايد بسياري از مشکلات آلايندگي این‌گونه نبود، زيرا قرار بود سهم حملونقل عمومي خصوصاً سامانه‌های پرظرفيت به بالاي 70 درصد از چیزان جابجایی‌ها در سطح شهرها برسد، مثلاً سهم جابجايي اتوبوس، مینی‌بوس و ون بايد در دهه 90 به حداقل 40 درصد می‌رسید که تاکنون به‌صورت رؤیا باقی‌مانده است و به‌جرئت می‌توان گفت امروز در اکثر کلان‌شهرهای کشور به سهم 20 درصد نمی‌رسد که اين رقم در شهر اهواز قطعاً زير 10 درصد از سهم پیش‌بینی در قانون است که همين باعث هدرروی بخش زيادي از سوخت کشور و توليد آلايندگي در بطن شهر و استفاده از خودروهاي تک‌سرنشین شده است، سهم پايين حملونقل عمومي پرظرفيت خود معضل کمبود سوخت را در پي داشته که در برنامه هفتم از مشکلات عمده اقتصادي کشور محسوب می‌شود، زيرا طبق بررسي کارشناسان به ازاي هر سفر اتوبوسي درون‌شهری حداقل می‌توان نيم ليتر از مصرف سوخت صرفه‌جویی و بخش زيادي از مشکلات ترافيک درون‌شهری را مرتفع کرد.
همچنين در (ماده ۷) شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حملونقل شهری را به‌صورت طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. همچنين در تبصره 1 ذيل ماده 8- دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حملونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند که به جرت می‌توان گفت بخش عمده‌ای از اين دو مبحث اجرايي نشده است، که قطعاً شهرداری‌ها تاکنون به وظايف خود عمل‌نکرده‌اند که دلايل گوناگوني دارد و جايگزيني خودروهاي فرسوده از محل صرفه‌جویی شفاف نيست که بايد پيگيري شود.
در (ماده ۹) وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند که قطعاً تاکنون محقق نشده است، درزمینهٔ نوسازي ناوگان مثلاً تأمین اتوبوس که نياز اساسي شهر اهواز است بايد اين آيتم پيگيري و مشخص شود رويه چگونه بوده است.
در (ماده ۱۰) وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه‌درصد)، ناوگان حملونقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد (۵%) با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد که اين امر محقق که نشده هيچ بلکه همه‌ساله از تعداد اتوبوس‌های فعال کلان‌شهر از تهران تا بقيه کاهش چشمگيري داشته باشد.
جناب آقاي وزير و استاندار محترم اگر واقعاً اراده‌ای مبني بر حل مشکلات و معضلات خصوصاً درزمینه هواي پاک کلان‌شهرها و کلان‌شهر اهواز وجود دارد بهتر است به قوانين و آیین‌نامه‌های موجود که بسيار متنوع و جامع است رجوع و آن‌ها را اجرايي و پايش نمود مگر نه نمی‌شود با شعار مشکلات را حل کرد.
به استحضار می‌رساند قانون هوای پاک مشتمل بر سی‌وچهار ماده و سی‌ونه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، هدف از تصويب، ابلاغ و اجراي اين قانون کاهش ميزان آلاینده‌های هوا و رسيدن به حد مطلوب شرايط مطلوب جوي براي شهروندان بوده است که متأسفانه با بررسي اجمالي مواد و تبصره‌های قانون و آیین‌نامه‌های اجرايي آن می‌توان گفت بخش عمده‌ای از موارد لازم‌الاجراي آن مسکوت و در ورق‌های قانون دستگاه‌ها خاک خورده است، اين اهمال‌کاری آن‌چنان مشهود است که نياز به بررسي و سنجش‌های کارشناسي ندارد که با نگاه اجمالي و پايش کارشناسي قابل‌اثبات است، اگر نص صريح قانون اجرايي شده بود امروز بسياري از شهرهاي کشور و خصوصاً کلان‌شهر اهواز بااین‌همه مشکل زیست‌محیطی درگير نبودند تا سلامت مردم به جد مورد تهديد واقع شود که توضيح همين تهديد سلامت و آمارهاي بالاي انواع بیماری‌ها خود قصه درازي دارد.
به‌عنوان‌مثال تنها در موضوع حملونقل درون‌شهری (که بخش کوچکي از اين قانون جامع است) که اتفاقاً زیرمجموعه مديريت حضرت‌عالی در حوزه حملونقل درون‌شهری است 3 ماده و يک تبصره مهم وجود دارد که در حوزه حملونقل درون‌شهری قابل‌پیگیری و پايش است که در صورت تحقق آن‌ها شايد بسياري از مشکلات آلايندگي این‌گونه نبود، زيرا قرار بود سهم حملونقل عمومي خصوصاً سامانه‌های پرظرفيت به بالاي 70 درصد از چیزان جابجایی‌ها در سطح شهرها برسد، مثلاً سهم جابجايي اتوبوس، مینی‌بوس و ون بايد در دهه 90 به حداقل 40 درصد می‌رسید که تاکنون به‌صورت رؤیا باقی‌مانده است و به‌جرئت می‌توان گفت امروز در اکثر کلان‌شهرهای کشور به سهم 20 درصد نمی‌رسد که اين رقم در شهر اهواز قطعاً زير 10 درصد از سهم پیش‌بینی در قانون است که همين باعث هدرروی بخش زيادي از سوخت کشور و توليد آلايندگي در بطن شهر و استفاده از خودروهاي تک‌سرنشین شده است، سهم پايين حملونقل عمومي پرظرفيت خود معضل کمبود سوخت را در پي داشته که در برنامه هفتم از مشکلات عمده اقتصادي کشور محسوب می‌شود، زيرا طبق بررسي کارشناسان به ازاي هر سفر اتوبوسي درون‌شهری حداقل می‌توان نيم ليتر از مصرف سوخت صرفه‌جویی و بخش زيادي از مشکلات ترافيک درون‌شهری را مرتفع کرد.
همچنين در (ماده ۷) شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حملونقل شهری را به‌صورت طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. همچنين در تبصره 1 ذيل ماده 8- دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حملونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند که به جرت می‌توان گفت بخش عمده‌ای از اين دو مبحث اجرايي نشده است، که قطعاً شهرداری‌ها تاکنون به وظايف خود عمل‌نکرده‌اند که دلايل گوناگوني دارد و جايگزيني خودروهاي فرسوده از محل صرفه‌جویی شفاف نيست که بايد پيگيري شود.
در (ماده ۹) وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند که قطعاً تاکنون محقق نشده است، درزمینهٔ نوسازي ناوگان مثلاً تأمین اتوبوس که نياز اساسي شهر اهواز است بايد اين آيتم پيگيري و مشخص شود رويه چگونه بوده است.
در (ماده ۱۰) وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه‌درصد)، ناوگان حملونقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد (۵%) با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد که اين امر محقق که نشده هيچ بلکه همه‌ساله از تعداد اتوبوس‌های فعال کلان‌شهر از تهران تا بقيه کاهش چشمگيري داشته باشد.
جناب آقاي وزير و استاندار محترم اگر واقعاً اراده‌ای مبني بر حل مشکلات و معضلات خصوصاً درزمینه هواي پاک کلان‌شهرها و کلان‌شهر اهواز وجود دارد بهتر است به قوانين و آیین‌نامه‌های موجود که بسيار متنوع و جامع است رجوع و آن‌ها را اجرايي و پايش نمود مگر نه نمی‌شود با شعار مشکلات را حل کرد.
