ویروس فساد اقتصادی ، مقاوم در برابر واکسیناسیون نظام سیاسی

فقدان ناگهانی رئیس جمهور فقید و ایجاد خلا سیاسی بر پایه انتخابات مردمی در نهاد ریاست جمهوری، احزاب، تشکل ها و رجال سیاسی کشور را به تکاپو انداخته است تا  پس عبور از  دالان های احراز صلاحیت با عرضه خود به ملت، بر مسند خدمت به مردم تکیه زنند.
ادای خطابه های اولیه متقاضیان پوشیدن ردای مدیریت کشور و بهره گیری مفرط از کلید واژه های پر تکراری مانند فساد ستیزی، مبارزه با فساد، خشکاندن ریشه فساد، قطع دست مفسدین از بیت المال و موارد مشابه این گفتمان، مبین این گزاره است که کالبد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، میزبان کلونی ویروسی کشنده است و تب بالای این پیکر، از کارزاری سخت فی مابین مدافعین صالح و مهاجمین فاسد حکایت دارد و علی رغم تلاش های بسیار برای کسب سلامتی پایدار که مستلزم همیاری تمام اعضا است، شوربختانه ویروس فساد نسبت به پادزهر و‌ مایه کوبی های تکراری و یا بی اثر مقاوم شده است.
بسط و گسترش روزافزون فساد اقتصادی و عجز مجموعه نهادهای قانون گذار، قضایی، نظارتی و اجرایی برای مسدود کردن راه، مبارزه و قلع و قمع فساد، موجب برجسته شدن مبارزه با فساد در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری در تمام ادوار چهارده گانه شده است و علی رغم میل غایی و تاکید مشدد ارکان نظام و آرمان متعالی مردم، رویکردها و رویه های فعلی از استحکام، برش و توان لازم جهت پیشگیری و دفع گسترش بلیه فساد اقتصادی برخوردار نیستند.
پدیدۀ فساد همزمان با شکل‌گیری ابتدایی ترین نسخه نظام های حکومتی نیز وجود داشته و در تمام دوره های تاریخی گریبانگیر دولت ها بوده است. فساد اقتصادی  زمینه ساز ایجاد اختلال در توازن و تعادل نظام اجتماعی / فرهنگی و حتی بروز ناپایداری در نظام های سیاسی می گردد. تباهی تحمیلی فساد، کارکرد بخش‌های مختلف جامعه را برهم می زند و ریشه دواندن آن در عمق نهاد یا در میان رده های میانی و عالی سیاسی و اقتصادی می تواند منجر به ایجاد مهمترین عامل شالوده شکنی و تضعیف مشروعیت سیاسی در بین مردم شود به واقع در عرصه امنیت داخلی تأثیرات و تهدیدات این موضوع بسیار عمیق و تأثیرگذار است و به نوعی تهدید راهبردی برای نظام حقوقی و رژیم سیاسی محسوب می شود.
یکی از مهمترین دغدغه ها و چالشهای ذهنی دلسوزان نظام پاسخ به این سوال است که چرا مبارزه با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به رغم سپری شدن نزدیک به پنج دهه از عمر انقلاب همچنان به عنوان معظلی بغرنج، لاینحل بوده و تدابیر و اصلاحات قانونی، تشدید مجازات ها و تغییر سیاست ها، در ریشه کنی آن تاثیرگذار نبوده است؟
انعطاف پذیر بودن فساد و گونه به گونه شدن آن در برابر به روز آوری قوانین، در پیشگیری و تعدیل وضعیت نامطلوب این پدیده به مثابه معضل بزرگ سیاسی/اقتصادی، تحویلی موثر ایجاد نکرده است و بر خلاف گفتمان متعالی انقلاب اسلامی، فسادهای پدیدار شده و پرتکرار در نظام اداری، بانکی و برخی از بخش‌های اقتصادی به سمت سطحی از فساد مزمن حرکت کرده است. اهمیت موضوع به این دلیل است که ا گر فساد اقتصادی ماهیت سازمان یافته و سیستمی پیدا کند مواجهه اصولی با این معضل سخت تر و افشا و برخورد با عوامل آن را مشکل تر خواهد نمود.
اصلی ترین زمینه ساختاری که منجر به فساد خواهد شد رواج نوعی مدیریت غیر متعهد و ناسالم است. با وجودی که نظام‌های اداری متعارف تلاش میکنند مقامات اداری را دور از سیاست بازی ها و تغییرات اتوبوسی در سطوح بالای دستگاه اجرایی، نگهدارند، اما متاسفانه ارتباط تنگاتنگی بین فساد و نوع نگاه نظام سیاسی وجود دارد. مدیرانی که درنتیجۀ آلوده شدن به قومیت گرایی، باندبازی و سیاسی سازی، نوچه گرایی در انتصاب‌ها بر مبنای روابط غیررسمی، گماردن پیروان در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری با پشتوانه حامیان ذینفوذ، منجر به ناشایسته سالاری در سازمان‌ها شده و  زمینه های فساد را فراهم میکند.
هیچ نظام سیاسی با هر میزان از قدرت نمی تواند ادعای عاری بودن از فساد را داشته باشد. جامعۀ ایران نیز سال‌هاست با این آسیب اجتماعی روبه روست که به مانند موریانه اعتماد مردم به نظام را جویده است، نظامی که مردم خود در به قدرت رسیدن و حفظ آن نقش اصلی را ایفا نموده و می نمایند.
به دور از قضاوت و پیش داوری، رئیس جمهور آتی و کابینه وی به مانند سایر دولت ها، کارزاری سخت با مقوله فساد خواهند داشت و بی شک تنها را موفقیت نسبی در این راه، شفافیت و صداقت با مردم و کسب آمادگی جهت دادن هزینه در مقابل هجمه های باندهای مفسده جو خواهد بود .