چرخش مساله، مساله را حل نمی‌کند!

شوشان ـ محمد نبهان :

حدود پنج ماه قبل در یک دیدار حضوری و رسمی با استاندار محترم خوزستان، مجموعه محوری از پروژه‌های مطالعاتی در حوزه توسعه (ملی-محلی) برای استان خوزستان (با محوریت مساله پیشرفت ایرانی-اسلامی) تقدیم و مشروح آن به سمع و نظر ایشان رسید: 
اما چند نکته مهم و قابل بیان در خصوص خبری که تاریخ 17 خرداد 1404 از سایت رسمی استانداری خوزستان تحت عنوان " استاندار خوزستان: «کاهش مالیات کارکنان و ماندگاری نیروی انسانی در دستور کار است / برخورد قاطع با انحراف اعتبارات مسئولیت اجتماعی»" نشر شد قابل توجه است.

- اول آن‌که استاندار محترم از خروج نیروی انسانی و در بعدی وسیع‌تر از عدم توسعه منابع و مدیریت نیرهای انسانی اظهار نگرانی می‌کنند؛ در حالی که درست پنج ماه پیش طرحی توسعه‌محور به ایشان ارجاع داده شد، که زیر نظر اساتید مجرب (ملی-محلی) بازبینی و مورد تایید، و از حیث کارکردی و ساختاری قابل اجراء و عملیاتی توصیف شد. اما در نهایت تعجب به پاسخ رها شد!
- دوم آن‌که این طرح توسعه‌محور ضمن حفظ انظباط و انسجام ساختاری-کارکردی در حوزه مدیریتی، می‌توانست به توانمندی شاخص‌های اقتصادی و عمرانی استان با کنترل هرزرفتگی‌های مالی و ناترازی‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی به حل و فصل بخش قابل توجهی از امور عمرانی و زیربنایی کمک کند. همچنین در یک فاز عملیاتی این امکان وجود داشت که در افزایش توان جریان‌های ملی نقش پر اثری را ایفاء کند.   
اما در کمال تعجب بدنه مدیریت استان نشان داد که در برابر طرح‌های نوآورانه (ملی-محلی) دچار انسداد راهبردی‌ست  نه آن‌که نمی‌خواهد یا نمی‌خواهند کاری از پیش ببرند؛ بلکه با اتخاذ سیاست صرفاً، مدیریت برای حفظ شرایط فعلی، مجموعه مدیریت کلان استان عملاً به یک بن‌بست برای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه-تحقیقاتی جهت راهبردهای برون رفت از وضع و شرایط کنونی‌؛ تبدیل شده است. 
برای تصدیق کلام فوق به نقد مختصری نسبت به استراتژی‌های بیان شده در خبر مذکور می‌پردازیم:
1- ادعای لزوم «کاهش مالیات کارکنان خوزستان» و «افزایش دریافتی»
استاندار می‌گوید «معادله پرداخت‌ها به ضرر کارکنان خوزستان تغییر کرده» و خواستار کاهش مالیات‌هاست. اما: قوانین مالیاتی در ایران یکپارچه و ملی هستند و مطابق با «قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب‌شده در مجلس و اصلاحیه‌های آن عمل می‌شود. اعطای معافیت یا کاهش مالیات برای یک استان بدون مصوبه قانونی، خلاف قانون اساسی و اصل عدالت مالیاتی است. قانون مالیات‌های مستقیم، تنها در مناطق آزاد، جنگ‌زده، یا ویژه اقتصادی معافیت‌هایی قائل شده‌اند. خوزستان فقط در بخش‌هایی مشمول چنین معافیت‌هایی است  همچنین، اگر کارکنان در خوزستان از «دریافتی کمتر» رنج می‌برند، راه‌حل مناسب‌تر از کاهش مالیات، افزایش فوق‌العاده بدی آب و هوا، فوق‌العاده مناطق جنگی یا افزایش ضرایب حقوقی است، مشابه مدل اجراشده برای کارکنان نظامی در مناطق عملیاتی

2- تقاضا برای اختصاص کامل اعتبارات مسئولیت اجتماعی در داخل استان
موالی‌زاده با انتقاد از خروج اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از خوزستان، خواستار الزام شرکت‌ها به هزینه‌کرد در استان شده است. اما این موضوع نیز از نظر قانونی محل تأمل است:
طبق اشاراتی که در قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظف به رعایت اصول مسئولیت اجتماعی (CSR) هستند، اما الزام قانونی برای هزینه‌کرد منطقه‌ای این بودجه‌ها وجود ندارد، مگر در چارچوب توافقات استانی یا مصوبات شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای. شرکت‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی، در انتخاب محل مصرف بودجه مسئولیت اجتماعی خود آزادی دارند، مگر اینکه در قراردادهای بهره‌برداری یا محیط‌زیستی (EIA) شرط خاصی آمده باشد. همچنین، بخش بزرگی از صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی در خوزستان، تابع سیاست‌های کلان شرکت ملی نفت و وزارت نفت هستند و بودجه‌های CSR را بر اساس اولویت‌های ملی توزیع می‌کنند.
استانداری باید به‌جای «الزام صِرف» و از حیث قانون غیرتعهدآور، با  پذیرش طرح توسعه‌محور ارائه شده به وی، می‌توانست سند الزام‌آور مسئولیت اجتماعی استانی را با اجراء به یک نمونه موفق در کشور مبدل کند.

3- تأکید بر جذب ۱۰۰٪ اعتبارات عمرانی تا پایان شهریور
فشار بر جذب سریع اعتبارات بدون آماده‌سازی طرح‌ها ممکن است منجر به:
افزایش فساد مالی، پروژه‌های فاقد توجیه فنی، و حیف‌ومیل منابع شود.
جذب صوری یا انتقال منابع به طرح‌های غیرضروری، صرفاً برای عدم برگشت منابع، نیز از آفات این دستور است.
لذا شفاف‌سازی روند تخصیص، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز و توجیه اقتصادی و نه الزام صرف به جذب، باید در دستور کار باشد. که در طرح ارائه شده به استاندار، راه‌کارهای عملیاتی و بنیانی جهت شتابدهندگی طرح به طور مفصل ارائه شده بود.

4- موضوع برداشت تأمین اجتماعی از حساب‌های عمرانی
استاندار تأکید کرده «تأمین اجتماعی حق برداشت از حساب‌های عمرانی ندارد». این ادعا در اصل درست است اما:
گاه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بدهی‌های جاری یا سنواتی دستگاه‌ها، حکم توقیف حساب‌ها را از مراجع قضایی می‌گیرد و این مسئله خارج از کنترل استان است.
راه‌حل این مشکل در شفاف‌سازی قراردادهاست که این همان مساله «بروکراسی شیشه‌ای» است که در طرح ارائه شده به استاندار به آن اشاره شده وجود داشت و سازوکارهای آن به روشنی ارائه عنوان شد، لذا در این مورد بخصوص تسویه تدریجی بدهی، و مذاکره با نهادهای مرکزی تأمین اجتماعی به شدت احساس می‌شود، و نه فقط صدور دستور یا هشدار استانی.

- آن‌چه که به عنوان یک پژوهش‌گر اقتصادی و توسعه از بدنه مدیریت استان خوزستان می‌بینم این است که ما با یک خط مشی، بدون برنامه و سازکارهای راهبردی در حوزه ملی-محلی روبه رو هستیم که اراده خاصی برای اقدام قابل لمسی در جهت منافع ملی-محلی وجود ندارد، از این باب از استاندار محترم می‌خواهیم فوراً شرایط را در میدان مدیریت استان و در بستر جامعه به سود مردم و آینده استان و کشور تغییر دهند.