آشفته بازاری به نام بازار!

شوشان ـ گرانی کالاهای اساسی یکی از چالش های اصلی مردم است که این روزها در هر کوی و برزن دهان به دهان مطرح می شود و زن و مرد و پیر و جوان را نگران معیشت خود کرده است و در این میان کارشناسان تنها عدم نظارت بر بازار را عامل این نابسامانی قیمتی می دانند.
هر روز صبح از فروشگاه های مواد غذایی گرفته تا پروتئینی ها و فروشگاه زنجیره ای شگفتانه ای تازه برای مردم دارند و از نان 25 هزار تومانی گرفته تا  لوبیا چیتی نیم میلیون تومانی همه و همه در برابر چشمان حیرت زده مردم خودنمایی می کنند.قیمت گذاری کالاها دیگر این روزها هیچ ضابطه ای ندارد و باید شانس داشت تا یک کاسب با انصاف پیدا کرد و ارزاق عمومی را با قیمت مناسب از او تهیه کرد.این روزها پس از گران شدن نان و برخی حبوبات حالا لبنیات هم تلاش دارد از بقیه اقلام عقب نماند و به میدان گرانی ها بپیوندد و البته خبر می رسد که گوشت و مواد پروتئینی هم به زودی به این چرخه وارد می شود.رصد بازار نشان می دهد که افزایش نرخ شیر خام از هر کیلو گرم ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان سبب شده تا قیمت فرآورده‌های لبنی نیز در دو هفته اخیر روند افزایشی داشته باشد. این افزایش جدا از بالا رفتن قیمت برخی اقلام لبنی در ابتدای سال است.در این بازار هر دبه ماست یکی از برندها از ۱۹۸ هزار تومان به ۲۳۹ هزار تومان افزایش یافته است. یک بسته ۹۰۰ گرمی ماست نیز از ۵۱.۵۰۰ تومان به حدود ۶۳ هزار تومان رسیده است.هر بسته پنیر ۵۱۰ گرمی از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۲۱ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.بد نیست حال به سایر بازرها هم سری بزنیم.
در ستاد تنظیم بازار در هفته گذشته که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد درباره تخصیص ارز به برخی کالاهای اساسی از جمله واردات گوشت قرمز رایزنی و مذاکره شد. این امر موافقان و مخالفانی دارد. برخی فعالان بازار گوشت معتقدند تولید دام در کشور پاسخگوی نیازهای بازار بوده و تنها مشکل آن بهای تمام شده بالا است که دولت می‌تواند با تخصیص همین ارز به گوشت قرمز داخلی قیمت آن را برای مصرف کننده کاهش دهد.اما برخی دیگر عنوان می‌کنند تا برقراری تعادل در بازار همچنان باید گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد شود.وضعیت معیشت مردم در سطح بسیار پایینی قرار دارد به طوری که با یارانه‌ای که دولت می‌دهد حتی قادر به خرید یک کیلو گوشت قرمز از قصابی‌های سطح شهر نیستند. دو راه وجود دارد، یا دولت با ارز دولتی ۲۸.۵۰۰ تومان گوشت وارد کند یا همین ارز را به بازار مصرف داخل برای گوشت تولیدی کشور قرار دهد.به طور قطع راهکار دوم برای تضمین امنیت غذایی کشور مفیدتر است زیرا ضمن اشتغالزایی، دولت نباید اجازه دهد با وجود مصرف منابع پایه برای تولید این محصول پروتئینی دام از کشور قاچاق شود.به گفته یکی از مسئولان صنفی دولت می‌تواند به جای گوشت دام مولد وارد کند که پس از کشتار از پوست، کله و پاچه، جگر و سایر اقلام مصرف دام نیز استفاده شود.
توزیع روغن خوراکی همچنان قطره چکانی در حال انجام است. این امر از دی ماه ۱۴۰۳ رقم خورد و تا امروز به وضعیت تعادل نرسیده است.گفته می شود تولیدکنندگان و واردکنندگان در انتظار تصمیم نهایی برای رفع یا عدم رفع مالیات بر ارزش افزوده این کالای پرمصرف داخل هستند که حدود ۹۵ درصد وابستگی دارد.
قیمت برنج خارجی و ایرانی در حال افزایش است. ثبت‌سفارش برنج در سال جدید ۱۰ خرداد آغاز شد. در ابتدا وزارت جهاد کشاورزی برای صرفه‌جویی ارزی ثبت سفارش برنج هندی با واریته ۱۱۲۱ یکی از انواع محصولات با کیفیت هندوستان را ممنوع کرد اما در ادامه برای این دوره این ممنوعیت لغو شد.هفته گذشته هر کیسه ۱۰ کیلو گرمی برنج ایرانی بین ۲.۸۲۸.۹۰۰ تا ۲.۸۹۰.۰۰۰ تومان بود در این هفته این عدد برای یکی دیگر از برندها از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
شاید تنها بازار متعادل این روزها بازار تخم مرغ باشد.بیش از سه سال است ایران در تولید ماده پروتئینی به خودکفایی رسیده و حتی صادرات هم دارد. در این بخش از بازار کالاهای اساسی در دو سال اخیر کمترین چالش وجود داشته است.
در هفته گذشته قیمت هر کیلو گرم شکر درب کارخانه، فله‌ای و بسته بندی شده ابلاغ شد. افزایش قیمت هر بسته نزدیک به یک کیلو گرمی از حدود ۴۹ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان سبب شده تا فعلاً فروشگاه‌داران کمتر مبادرت به خرید از سامانه بازارگاه کنند و البته اثرات این مساله در بازار هم قابل مشاهده است.
قیمت ها در بازار هر روز افزایش می یابد و البته مسئولان و کارشناسان هم هر یک نظری درباره دلایل این گرانی دارند.عده ای اشکال در توزیع را عامل گرانی می دانند و عده ای دیگر ضعف نظارت را به عنوان عامل اصلی گرانی معرفی می کنند. اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد در گفت و گو با شروع  با بیان اینکه مشکلی در عرضه کالاهای اساسی نداریم، می گوید: مشکل کنونی گران بودن کالاهاست که این امر مربوط به تغییر  برخی تالار ارزی بوده است یا برخی مشمول قیمت گذاری نبودند که اخیرا ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری کرده است وبه اتاق اصناف و تعزیرات اعلام کرده که تشدید نظارت صورت بگیرد.وی درباره علل افزایش قیمت برنج در بازار معتقد است: قیمت برنج باید تفکیک کرد، برنج خارجی به قیمت مصوب سازمان‌ حمایت از مصرف کننده عرضه و کنترل می شود و آنچه مربوط به افزایش قیمت بود، برنج تولید داخل مربوط به رقم هاشمی است که عملکرد تولید برنج هاشمی پایین است که همین امر منجر به افزایش قیمت شده است .به گفته وی حبوبات تولید داخل به بازار عرضه می شود و از طرفی ثبت سفارش خوبی انجام شده که به زودی وارد می شود و این امر در تعدیل قیمت اثر گذار است.از سوی دیگر برخی کارشناسان ضعف های نظارتی را عامل گرانی می دانند. از جمله درباره شیر و لبنیات که چندین متولی دارد و هیچ کدام هم گرانی را گردن نمی گیرند و علت را ورود دلالان به بازار لبنیات می دانند و معتقدند دولت یک ماه پیش نرخ شیر خام را برای حمایت از دامدار افزایش داد تا هزینه‌ها تولید دامداران را پوشش دهد.در چرخه توزیع لبنیات نظارت بر فرایند خرید و فروش شیر خام عامل این گرانی‌ است، مسئولیت نظارت 3 دستگاه بر ماست بندی‌ها پراکندگی ایجاد کرده، سازمان دامپزشکی می‌گوید فقط به شیرخام نظارت دارد و فراورده‌های آن مانند کره، خامه، سرشیر و غیره باید از سوی وزارت بهداشت نظارت ‌شود و اصناف هم به تنها به مجوزها نظارت دارد.در حوزه گوشت و مواد پروتئینی نیز شرایط چندان خوب نیست و کارشناسان از یک انفجار قیمتی خبر می دهند.مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران در گفت و گو با شروع اظهار کرد: فرایند کنونی نرخ‌گذاری بدون حمایت دولت قیمت محصولات پروتئینی را در آینده با انفجار قیمت مواجه و این صنعت بزرگ اشتغال‌زا را نابود می‌کند. قوه عاقله وزارت جهاد کشاورزی باید بر روی آینده تولید تأمل کافی داشته باشد و تهدیدهای آینده را احصا و برای آن چاره‌اندیشی کند وگرنه با بحران رو به رو خواهیم شد.وی بسته ارزان‌سازی تولید و عرضه گوشت و دیگر محصولات پروتئینی از سوی وزارت جهاد را از دیگر برنامه‌ریزی‌های ضروری در تولید و بازار گوشت عنوان کرد و گفت: روند تولید و بازار نشان می‌دهد برنامه‌ریزی اولویت نخست وزارتخانه نبود و موضوع رها شده است.

 بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که این افزایش‌ها در حال تبدیل شدن به یک روند سریالی و بدون توقف است؛ به‌طوری‌که هر هفته یا حتی هر چند روز یک‌بار، شاهد تغییر برچسب قیمت روی کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها هستیم. این موضوع نه‌فقط به دلیل افزایش هزینه‌های جهانی یا مشکلات واردات، بلکه به‌دلیل نبود نظارت مؤثر، ضعف در برنامه‌ریزی توزیع، و سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی تشدید شده است. در بسیاری از موارد، افزایش قیمت کالاها حتی پیش از تصمیم‌گیری رسمی دولت و تنها با انتشار شایعه یا گمانه‌زنی، از سوی فروشندگان اعمال می‌شود.مردم در چنین شرایطی سردرگم شده‌اند؛ برخی ترجیح می‌دهند اقلام مورد نیاز خود را زودتر و به هر قیمتی تهیه کنند تا از افزایش‌های بیشتر در امان بمانند، در حالی‌که عده‌ای دیگر ناچار به حذف یا کاهش مصرف بسیاری از کالاها از سبد غذایی خود شده‌اند. این رفتارها خود به التهاب بیشتر بازار دامن می‌زند و امکان کنترل قیمت‌ها را برای مسئولان سخت‌تر می‌کند. امنیت غذایی که زمانی یک دغدغه راهبردی و ملی محسوب می‌شد، حالا به مسئله‌ای روزمره و دردناک برای میلیون‌ها خانواده ایرانی تبدیل شده است و باید منتظر ماند و دید چه تدبیری می توان برای سفره مردم که روز به روز کوچک تر می شود اندیشید.