یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز می‌کند درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به‌ اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی، ساختمان به مسکونی و یا تجاری تغییر داده می‌شود.

برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را تعقیب می‌کند.

در این خصوص شهرداری به‌عنوان مدعی، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند. این کمیسیون که در شهرداری مستقر است مرکب از 3عضو است؛ یعنی یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر از اعضای شورای شهر و یک قاضی دادگستری که پس از وصول درخواست، شهرداری به طرف مقابل موضوع را ابلاغ می‌کند تا ظرف ۱۰‌روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون کتباً اعلام کند.

پس از انجام این تشریفات موضوع با حضور نماینده شهرداری بدون آنکه حق رأی داشته باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. درصورتی که برای کمیسیون ثابت شود که از مکان مثلا ورزشی به‌عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه و یا مسکونی استفاده می‌شود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر 2ماه خواهد بود در مورد تعطیلی محل مزبور ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند و این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود.

قانون در این خصوص تصریح کرده است با اثبات تخلف از مقررات شهرداری و اقدام برخلاف آنچه در پروانه ساختمانی درخصوص نوع استفاده از ساختمان آمده، چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی و توقف اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

در این باره برخی از شهروندان ساکن کیانپارس اهواز از تغییر یک شبه کاربری از ورزشی به مسکونی و یا تجاری خبر می دهند.

عکس های منتشره حکایت از قریب الوقع بودن تغییر کاربری ورزشی به مسکونی را نشان می دهد که جا دارد شهرداری منطقه 2 اهواز در این خصوص ورود کند که آیا این تغییر کاربری به شکل قانونمند و براساس مصوبه کمسیون ماده 100 صورت گرفته است یا خیر ؟

چرا که برابر ماده۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی چه عمرانی و چه تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. البته برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنا اجازه مقام قضایی ضروری است.