- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکت‌های دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
خانه ملت امروز در حالی نهمین دوره خود را پشت سر گذاشت که حواشی جالبی را پشت سر گذاشت. آخرین نشست علنی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 4 خردادماه 95) با اعلام حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس آغاز شد.
نشست علنی صبح امروز پارلمان چهارصد و بیست و هشتمین نشست علنی مجلس نهم بود که با حضور 201 تن از بهارستان‌نشینان رسمیت یافت و 86 نماینده نیز در آغاز نشست اختتامیه مجلس حضور نداشتند.
*تمامی دستگاه‌ها برای انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مکلف به استعلام از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سپاه شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه، به اصلاح ماده یک طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از سوی شورای نگهبان بازگشت داده شده بود رای موافق دادند.
بر اساس این اصلاحیه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر سال 86 به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال نماید. در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
در تبصره‌ای که به این ماده الحاق شد مقرر شد مراجع مسئول موظفند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی می‌شود و تبصره 2 نیز سایر دستگاه‌ها را موظف میکند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورد.
بر اساس تبصره 3 که به تصویب نمایندگان رسید قوه قضائیه درباره بندهایی «ت، خ و ذ» سازمان اطلاعات سپاه درباره بندهای «الف، ث، ج و چ» و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهار نظر میکند.
در تبصره 4 این ماده اصلاحی نیز تصریح شده است ضوابط و مقررات این قانون، نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 14 شهریور سال 74 و قانون تسری مذکور مصوب 9 اردیبهشت 75 و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
ابوترابی‌فرد: امیدواریم مجلس دهم از تورم قوانین فاصله بگیرد/ تا نظام از کمترین فساد پاکیزه نشود آرمان‌های امام و رهبری تحقق نخواهد یافت
در ادامه، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدواریم در مجلس دهم از تورم قوانین فاصله بگیریم و همچنین امیدوارم عزم دولت و مجلس بر تحقق عدالت باشد.
وی افزود: تا جمهوری اسلامی به یک نظام پاکیزه از کمترین فساد تبدیل نشود قطعا آرمان‌های بلند امام و رهبری معظم و شهدای عالی‌قدر تحقق نخواهد یافت.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: از یکایک همکاران عزیزم پوزش می‌طلبم اگر در اداره جلسه حقی از حقوق شما بزرگواران تضییع شده است.
نماینده مردم تهران در ادامه عنوان کرد: میوه تلخ شجره ملعونه فتنه 88 ثمره زاویه از نقشه راهی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین نمودند و دستاوردهای عزت بخش انقلاب، دستاورد ارزشمند حرکت در این راه است. امید است مجلس دهم با الهام از آموزه های اسلام و اصول قانون اساسی این اصل را استحکام بخشیده و در سایه استحکام اصل کلیدی و محوری ولایت فقیه، مسیر عزت و اقتدار ملی را هموار کند.
ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود اصل دیگری که اقتدار و عزت نظام بر او استوار است را جمهوریت نظام و مردم سالاری برآمده از آموزه های دینی دانست.
وی همچنین مجلس شورای اسلامی را نماد مردم سالاری دینی خواند و ادامه داد: از این زاویه نماد وحدت ملی است و نمایندگان مردم باید راه را برای استحکام و نهادینه کردن اصل جمهوریت و مردم سالاری برآمده از آموزه های اسلام هموار کنند همچنین در سخنان، تصمیمات و مصوبات خویش به گونه‌ای گام بردارند که برای استقرار و استحکام این اصل گام بردارند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یکی از مهمترین نکاتی که راه را برای استحکام مردم سالاری دینی در کشور هموار می کند را ارتقای رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: ارتقای رضایتمندی مردم محصول افزایش کارآمدی نظام است که باید تصمیمات ما راه را برای ارتقای کارایی نظام مقدس جمهوری اسلامی هموار کند.
نماینده مردم تهران خطاب به منتخبان مجلس دهم عنوان کرد: نمایندگان باید مجلس را به نماد تفاهم و همدلی بین نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس، دولت و مجلس تبدیل کنند.
وی در همین رابطه تاکید کرد: امیدوارم که با ترکیب مجلس دهم راه همدلی و هماهنگی جریان‌های سیاسی درون نظام (که اعتقاد به ارکان کلیدی نظام دارند) هموار شده و مجلس از این زاویه به عنوان یک مجلس موفق و کارآمد کارنامه خود را ارائه کند.
ابوترابی‌فرد ضمن توصیه جدی به دولت، تصریح کرد: مجلس آماده همدلی و همراهی است؛ این اراده دولتمردان است که از این ظرفیت برای دستیابی به تصمیماتی که از بالاترین پشتوانه علمی و کارشناسی برخوردار است و در نتیجه همراهی نمایندگان را با خود دارد بهره گیرد و راه را برای رسیدن به اجماع برای گشودن گره های فراروی ملت هموار کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما برای خلق اقتصاد مقاومتی با چالش ها و مشکلاتی روبرو هستیم، تصریح کرد: این چالش‌ها را باید از میان برداریم، حجم بزرگ دولت و هزینه‌های سنگین جاری کشور از چالش‌های جدی، فراروی خلق اقتصاد مقاومتی است که دولت و مجلس باید هماهنگ، اراده و عزم جدی برای کاهش هزینه‌های اداره کشور و کوچک کردن حجم بزرگ دستگاه اجرایی کشور داشته باشند چرا که در سایه این اراده راه برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، آزاد شدن منابع برای تزریق به اقتصاد ملی و فعال شدن تولید هموار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی ما با نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، فاصله معناداری دارد، اظهار داشت: بدون حل این مشکل نمی‌توان راه را برای حلق اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب هموار کرد. گشوده شدن این گره در دستان توانای دولت است چرا که دولت مسئول تدوین لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید از تمام ظرفیت خود برای شکل‌گیری بودجه مبتنی بر عملکرد استفاده کرده و در این راه از مشورت کمیسیون‌های تخصصی و نگاه کارشناسانه مجلس دهم بهره گیرد.
ابوترابی‌فرد همچنین یادآور شد: امیدوارم در کارنامه مجلس دهم شکل گیری نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ثبت شود که راه را بر اسراف و تضییع منابع ملی خواهد بست و مسیر شکل گیری اقتصاد مقاومتی را هموار خواهد کرد.
وی اضافه کرد: ما امروز از تورم قوانین رنج می‌بریم؛ نمایندگان مجلس دهم باید عزم و اراده خود را بر تنقیح قوانین مصوبه کشور به کار گیرند. نمایندگان همچنین از پرداختن به طرح و تصویب طرح‌های گوناگون تا آنجا که می‌توانند پرهیز کنند.
ابوترابی‌فرد خطاب به منتخبان مجلس دهم عنوان کرد: بگذارید وقت مجلس برای بررسی لوایحی صرف شود که دولت با مشورت کمیسیون‌های تخصصی و استفاده از بدنه کارشناسی دستگاه اجرایی با استحکام به مجلس ارائه میکند. امیدواریم با بررسی دقیق و عالمانه لوایح توسط نمایندگان هوشمند مجلس راه برای تصویب قوانین گره‌گشا هموار شده و از تورم قوانین فاصله بگیریم.
نایب رئیس مجلس نهم در خاتمه با تاکید بر اینکه امیدوارم عزم دولت و مجلس بر تحقق عدالت و مبارزه جدی با هرگونه فساد و دوری از مصالح ملی باشد،افزود: مبارزه با فساد یکی از مسائل کلیدی است که رهبری معظم انقلاب همیشه بر او تاکید داشتند.
گزارش عملکرد مجلس نهم در صحن پارلمان قرائت شد+متن کامل
همچنین، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان گزارش این معاونت درباره عملکرد مجلس نهم در اجلاسیه چهارم را قرائت کرد.
*انتقاد انصاری از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس/طرح به کمیسیون برگردد
حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به هنگام بررسی ماده 2 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان) گفت: شاید بهتر بود این طرح مهم در فضایی مناسب‌تر و آرام‌تر مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی با اشاره به ارجاع این طرح به کمیسیون به واسطه ایراداتی که از سوی حجت‌الاسلام سیدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس مطرح شد خاطرنشان کرد: ما منتظر بودیم کمیسیون تشکیل شود و دولت به مشارکت جدی در رفع اشکالات آن داشته باشد چرا که قانونی مهم است و به حقوق اساسی مردم مربوط می‌شود؛ از یک طرف حق نظام و منصب‌هاست و یک طرف حق اساسی مردم.
انصاری با یادآوری عدم تشکیل کمیسیون به علت مشغله‌های فراوان و عدم دعوت از دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون گفت: بنده به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام می‌کنم که به هیچ وجه از دولت برای جلسات کمیسیون دعوت نشد و ما حضور نداشتیم و با مشورت نشده است.
وی افزود: برخی دوستان مطالبی مطرح کردند که گویی قرار است افراد جاسوس و قاچاقچی در راس مناصب حساس قرار گیرد در حالی که همه شرایطی که دراین قانون آمده است پس از انقلاب در به کارگیری افراد در مشاغل حساس حاکم بوده است.
* سال گذشته فردی در یکی از نهادهای حساس نفوذ کرده بود اعدام شد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید بر حضور وزارت اطلاعات در جریان انتصاب افراد به مشاغل حساس گفت: حال ممکن است یک مورد هم وجود داشته باشد که فردی نفوذ کرده باشد؛ مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که الان صحبت‌شان است نفوذ نبوده است؛ همین سال گذشته فردی در یکی از این نهادها نفوذ کرد و اعدام شد.
وی با ذکر این نکته که ممکن است درباره فردی امر از دست نهادهای نظارتی در برود اظهار داشت: مجلس نباید به گونه‌ای صحبت کند که گویی دولت می‌خواهد جمعی افراد فاسد را بر سر کار بیاورد و این طرح می‌خواهد خلاف آن عمل کند.
انصاری گفت: مشاغل حساسی که در این طرح ذکر شده است موضوع ماده 6 است درباره معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقامان آنها و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای غیردولتی صحبت میکند.
وی با اشاره به اتمام کار مجلس نهم نزدیک 70 درصد نمایندگان برای مجلس بعد رای نیاوردند؛ ما می‌خواهیم از بسیاری از دوستان برای همکاری دعوت کنیم چرا که سابقه نمایندگی داشته‌اند و برای به کارگیری آنها باید از مراجع 4گانه استعلام کنیم و هر کدام از این مراجع ایراد کوچکی بگیرند حق نداریم دراین سمت‌ها استفاده کنیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: از بخشدار گرفته تا سفرا، فرمانداران، مدیران و ... که مشخص است در مناصب افراد صفرکیلومتر را قرار نمی‌دهند بلکه کسانی را قرار می‌دهند که سابقه داشتند؛ فردی استاندار بوده است می‌خواهد وزیر بشود یا نماینده بوده است قرار است به عنوان سفیر اعزام شود. گفته شده است برای به کارگیری اینها مثل استخدام روز اول از مراجع 4گانه استعلام بگیرید که اگر یکی با به کارگیری آنها مخالفت کرد مرتکب جرم شده است و 6 ماه حبس و ...
وی این قانون را سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور برشمرد و بیان داشت: این صرفا شامل دولت نشده و همه مناصب را شامل می‌شود؛ از فردا در این کشور برای نصب مدیران یک خللی ایجاد می‌شود. امروز استانداری استعفا میکند. خدایی نکرده فوت میکند می‌خواهیم کسی را جای او بگذاریم باید مسیر طولانی استعلام آغاز شود. حتی اگر این فردی که می‌خواهیم به عنوان استاندار بگذاریم قبلا فرماندار و یا نماینده مجلس بوده باشد.
انصاری گفت: شما به طور مطلق اینجا فرموده‌اید هر کس را بخواهند در مناصب حساس به کار بگیرند باید از مراجع 4گانه استعلام شود. این نظام استخدام 37 سال در کشور حاکم بوده و شما با همین نظام‌ها است که به مجلس تشریف آورده‌اید و مدیران نصب شده‌اند. امروز که سال اول انقلاب و سال 58 نیست که ما از نو قانون‌نویسی کنیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در این روز آخر مجلس خواهش ما از کمیسیون و هیات رئیسه این بود که دیشب هم به آقای دکتر لاریجانی تلفن کردم که دولت آمادگی دارد مجلس بعد هم که آغاز به کار میکند و کمیسیون اجتماعی هم که فعالیت دارد بنشینیم راجع به ایرادات شورای نگهبان بحث و بررسی صورت دهیم. به ویژه که اشکالات شورای نگهبان نیز در خیلی جاها برطرف نشده و فقط صورت مسئله پاک کردند و ابهامی به وجود آمده است. خواهش ما این است که این طرح به کمیسیون بازگردد تا بررسی بیشتر صورت گیرد و الا در مسیر به کارگیری نیروهای انقلاب و مدیریت کشور اشکال اساسی به وجود می‌آید.
*گزارش تفریغ بودجه 93 در صحن علنی مجلس قرائت شد
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش دیوان محاسبات کل‌کشور درباره تفریغ بودجه سال 1393 کل‌کشور را قرائت کرد.
*انتصاب افراد دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس ممنوع شد
نمایندگان در ادامه پارلمان ماده 2 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و تصویب کردند.
طبق مصوبه وکلای ملت، انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف - کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
تبصره - این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
ب - کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره - اقلیت‌های دینی شناخته شده باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند.
پ - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
ت - کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت،کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
س - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج - مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند.
چ - آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت )های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ه - استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان
خ - محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی
د - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ز - کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.
تبصره : چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
*نمایندگان مجلس مصادیق مشاغل حساس را تعیین کردند
نمایندگان مجلس همچنین در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 6 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را پس از بحث و تبادل نظر تصویب کردند.
طبق مصوبه وکلای ملت معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها،فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
*منظم‌ترین نمایندگان سه‌ماه آخر مجلس نهم معرفی شدند
در ادامه اسامی منظم‌ترین نمایندگان در آخرین دوره سه‌ماهه مجلس نهم در آخرین روز کاری مجلس نهم اعلام شد.
احمدرضا دستغیب عضو هیأت‌رئیسه مجلس اسامی 11 نماینده منظم مجلس نهم را بدین ترتیب اعلام کرد:
1- مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران
2- عبدالرحمن رستمیان نماینده مردم دامغان
3- محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین
4-زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران
5- بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد
6- نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه
7- محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز
8- ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز
9- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر
10- حسن کامران نماینده مردم اصفهان
11- سیدسعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن
لاریجانی در اختتامیه مجلس نهم:
مجلس نهم در مقطع حساس انقلاب طلوع و غروب کرد/ مجالس پس از انقلاب در مقابل گردن‌کشی استکبار خود را سپر ملت کردند
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست علنی نمایندگان مجلس نهم، طی سخنانی اظهار داشت: جلسه پایانی مجلس نهم فرا رسید، مجلس نهم در مقطع حساس انقلاب طلوع و غروب کرد.
وی افزود: تغییر دولت، مذاکرات هسته‌ای، بحران‌های وسیع منطقه نظیر بحران‌های سوریه، یمن، عراق و بحرین و همچنین مشکلات مهم اقتصادی در داخل دولت، همه در این دوره ظهور داشت و در یک ارزیابی کلی در همه این ماجراها، انقلاب حرکتی تکاملی را طی کرد و مجلس نهم یکی از ارکان نظم‌بخشی به این حرکت تکاملی بود.
رئیس مجلس ادامه داد: دل‌مشغولی همه ما نمایندگان در وصف انقلاب و آینده آن همچنان باقی است و باید با نفسی تازه در راه آن مجاهدت کرد، از آغاز مشروطه تا امروز 33 دوره مجلس در کشور وجود داشته است که 24 دوره مجلس مربوط به قبل از انقلاب و 9 دوره آن پس از انقلاب بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در 24 دوره قبل از انقلاب، مقاطعی مجلس ملی و دلسوز ملت وجود داشت، نظیر ادوار صدر مشروطه یعنی از مجلس اول تا ششم و همچنین مجلس سیزدهم تا هفدهم یعنی فاصله زمانی سال 1320 تا 1332 که با کودتای آمریکایی - انگلیسی، دولت ملی سرنگون شد اما اغلب، مجالس در دوره سلطه دیکتاتوری رضاشاه و محمدرضا شاه، شکل و ظاهر پارلمان را برای حکومت دیکتاتوری سامان داده بودند و رابطه‌ای با مردم و حقوق آنان نداشتند، مگر مواردی که قدرت سلطنت آن را به هر دلیلی طلب می‌کرد که در همه این ادوار، برخی قوانین مناسب نیز تصویب شد اما در چند زمینه اساسی، نقایص جدی داشت.
وی در ادامه، عدم توجه به دین مبین اسلام به طوری که در بسیاری از موارد با احکام اسلام مخالفت کردند، عدم توجه به منافع ملی و عزت ملی کشور و وادادگی در مقابل بیگانگان نظیر قانون کاپیتولاسیون، عدم ارتباط با مردم و خواست آنان، برگزاری انتخابات دروغین و بدون اتکا به آرای ملت به طوری که شهید مدرس در تهران گفت که حداقل یک رأی به خودم داده بودم، را از جمله این نقایص جدی دانست.
لاریجانی اضافه کرد: اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شرایط متفاوتی را پیدا کرد، اولاً امام از سر بررسی تاریخ گذشته ایران و وضع مجالس، تکیه جدی بر جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی نمود و آن را بالاترین مقام قرار داد.
«امام فرمود که من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام در این مملکت است، مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچکس حق ندارد راجع به این رأی حرفی بگوید، من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید، رأی خودش را بگوید اما اگر بخواهد فساد کند و به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و مجلس کذا، این فساد است و او مفسد است و چنین آ‌دمی باید تحت تعقیب مفسدفی‌الارض قرار گیرد، این مجلس ماحصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس عصاره زحمت‌های طاقت‌فرسای این ملت مسلمان بوده است، این مجلس فراهم آمده از الله‌اکبرهای مردم است.»
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: امام این سخنان را در مقابل رئیس‌جمهور وقت بنی‌صدر ایراد می‌فرمود که مرتباً علیه مجلس موضع می‌گرفت، امام(ره) رئیس قوه مجریه گستاخ نسبت به قانون را تحقیر می‌کرد تا برای همیشه مجلس در رأس تصمیم‌گیری کشور قرار داشته باشد و اشتباهات تاریخ گذشته تکرار نشود.
وی تصریح کرد: ثانیاً قانون نزد رهبری انقلاب در حکم ناموس نظام بود و هیچ بدیلی جهت استواری نظام نداشت، لذا امام تخطی از قانون و تخریب مجلس را در حد مفسدفی‌الارض معرفی میکند.
«رهبری معظم انقلاب در تاریخ 7 خرداد 82 می‌فرمایند که قانون آمده تا جای صدای کلفت را بگیرد، کسی با صدای کلفت در هر موضعی که هست نگوید اینطور باید شود، خیال هم نکنید استبداد و دیکتاتوری و صدای کلفت و افزون‌طلبی مخصوص کسانی است که در نظام هستند، خیر، در بدنه نظام هم چنین چیزهایی وجود دارد و همه جایش بد است، خوی پادشاهی، خوی استبداد در همه جا بد است، در همه جا زشت است، قانون آمده جلوی این مسائل را بگیرد، طبق قانون و در چارچوب آن باید حرف زد و عمل و رفتار کرد».
«امام (ره) نیز می‌فرمود کسانی که با قانون مخالفند، این افراد با اسلام مخالفت می‌کنند، کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد، باز هم مخالفت می‌کنند، این افراد دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‌کنند، قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع برخی اشخاص و گروه‌ها نیست، قانون به تمام جامعه توجه کرده است، قانون برای تهذیب تمام جامعه است، البته دزدها از قانون بدشان می‌آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می‌آید.»
لاریجانی ادامه داد: این نگاه رهبری انقلاب نشان می‌دهد قانون در نظام اسلامی با هیچ چیز قابل جایگزینی نیست و متعاقب قانون اساسی، فقط مجلس واضع قانون است.
رئیس مجلس یادآور شد: بر خلاف دوره‌های قبل از انقلاب که مجالس، ظاهر دولت‌های دیکتاتور را هم بزک می‌کردند و به قول حکیمی بدترین ظلم، ظلم قانونی است، در مجالس پس از انقلاب، در همه مسائل مهم کشور، مجالس وقت می‌گذاشتند و مداخله و تصمیم‌گیری می‌کردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: در عزل رئیس‌جمهور، در ماجرای گروگانگیری و مذاکرات آن، در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و در بحث هسته‌ای و نظایر آن، نمایندگان مجلس پس از انقلاب از بطن مردم و جنس مردم بودند، به همین دلیل کار نمایندگی مجلس یکی از پرمشغله‌ترین کارهای کشور است.
لاریجانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس عملاً باید پاسخگوی نیازهای مردم حوزه‌های انتخابیه باشند، آن هم با تنوع زیاد و ابزار ناکافی، گفت: امروز شرایط به گونه‌ای است که یک بخشدار، امکانات بیشتری از یک نماینده مجلس در اختیار دارد، با این کاستی‌ها نمایندگان باید صرفاً بر اساس توانایی‌های خود و صرف وقت زیاد در کنار وظایف ملی قانونگذاری به نیازهای متعدد حوزه‌های انتخابیه خود برسند و نیازهای مردم را رفع کنند.
وی تأکید کرد: مجالس پس از انقلاب بر خلاف وضع ذلت‌‌بار پارلمان‌های قبل از انقلاب در مقابل گردن‌کشی استکبار و بیگانگان ستمکار، خود را سپر ملت کردند و از آرمان‌های انقلاب دفاع نمودند، چه در ابتدای انقلاب و دفاع مقدس و چه در ماجراجویی‌های غرب و مرتجعین در منطقه و چه در مسئله‌سازی‌های آمریکا در موضوع هسته‌ای.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در اکثر مسائل مهم چه در سطح بین‌المللی و چه منطقه‌ای که لازم بود از حقوق ملت و یا امت اسلامی دفاع شود، مجالس پس از انقلاب با مصوبات و بیانیه‌ها در مقابل استکبار و صهیونیست‌ها ایستادگی کردند و آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی چند روز پیش مربوط است به اقدام دولت در مقابله به مثل به تعرضات غیرقانونی دولت آمریکا در دست‌اندازی به اموال ایران که در نوع خود اقدامی ارزشمند و انقلابی است؛ لذا ملاحظه می‌فرمایید نگاه به جایگاه مجلس و نمایندگان و ارتباط مردمی نمایندگان پس از انقلاب از یک تحول جدی برخوردار شد.
لاریجانی ادامه داد: در مجلس نهم مجموعاً 697 طرح و لایحه مطرح شده که 69 درصد آن طرح و 31 درصد لایحه بوده است؛ 20 درصد از کل طرح‌ها و لوایح به صورت فوریتی ارائه شده که قدری از نظر اتقان در قانونگذاری تعداد آن زیاد است. از طرح‌های ارائه شده حدود 18 درصد و از لوایح ارائه شده حدود 47 درصد به قانون تبدیل شده که این امر نشان می‌دهد مجلس در مصوبات خود بیشتر روی لوایح ارسالی دولت تأکید داشته است.
رئیس مجلس گفت: از نظر تنوع موضوعی، 32 درصد از مصوبات مربوط به موافقت‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی در امور اقتصادی، فرهنگی و قضایی، 30 درصد از قوانین مربوط به امور اقتصادی در زمینه تولید کشاورزی، صنعت و مالیات، 11 درصد قوانین مربوط به امور اجتماعی، کمک به هلال‌احمر، کمیته امداد، بهزیستی و سازمان‌های حمایتی است.
لاریجانی یادآور شد: 6.5 درصد از قوانین مربوط به امور قضایی، 5 درصد مربوط به امور آموزشی و فرهنگی، 2.5 درصد مربوط به انتخابات و امور سیاسی کشور و 2 درصد مربوط به امور دفاعی و امنیتی و بقیه موارد در امور مدیریتی عمومی و شهرداری‌ها و شوراها و... بوده که این امر نشان می‌دهد ثقل کار مجلس بر امور اقتصادی و در مرحله بعد امور اجتماعی بوده است.
وی تصریح کرد: قانون نظام صنفی کشور، قانون اصلاح قانون دریایی ایران، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون سازمان استاندارد، قوانین بودجه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون مواد دائمی برنامه که اخیراً تصویب شد و قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از صنعت برق کشور، قانون اساسنامه شرکت نفت و اساسنامه شرکت بورس، نمونه‌هایی از قوانین مهم مصوب مجلس در حوزه اقتصادی و تولیدی کشور است که در مجلس نهم مصوب شد.
وی قانون حمایت خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون تنظیم جمعیت و خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، قانون شورای حل اختلاف، قانون نحوه محکومیت‌های مالی، قانون اصلاح قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری و قانون جرم سیاسی نمونه‌هایی از قوانین مصوب مجلس نهم در حوزه امور اجتماعی و قضایی کشور است که برخی از آنها قوانین مادر محسوب می‌شوند.
لاریجانی گفت: یکی از کارهای مهم که در مجلس نهم انجام شده در مورد 3 اصل قانون اساسی بود، اصل هشتم که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و اصل 25 که مربوط به محکومیت استراق سمع و اصل 168 که مربوط به جرایم سیاسی است و قوانین مناسب و لازم برای تحقق این اصول وجود نداشت، در مجلس نهم قوانین مربوط به این 3 اصل تصویب شد و در واقع گامی در اجرای این اصول قانون اساسی برداشته شد؛ قانون مدارس غیرانتفاعی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از نمونه‌های قانونگذاری در حوزه آموزش است.
وی با ذکر این نکته که تنقیح برخی قوانین از اقداماتی بود که در مجلس نهم به نتیجه رسید، گفت: باید این امر در سایر حوزه‌ها ادامه یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از نسخ برخی قوانین ورزش و اصلاح و دائمی کردن برخی دیگر، نسخ برخی قوانین در حوزه مالیات، طرح اعلام نسخ برخی قوانین از ابتدای قانونگذاری تا 1309/12/30 و طرح نسخ برخی قوانین و مصوبات مجلس از 1310 تا 1328 به عنوان برخی اقدامات دیگر مجلس نهم یاد کرد و گفت: طرح نسخ برخی قوانین و مصوبات مجلس از اول فروردین 1329 تا 1336/7/30 دیگر اقدام مجلس نهم بود.
وی درباره بعد نظارتی مجلس نهم و افزایش سهم آن در عملکرد بیان داشت: کمیسیون اصل نود 6 گزارش ارائه کرد، گزارش عدم رعایت موارد قانونی توسط رئیس‌جمهور، گزارش ایرادات وارده بر طرز کار دولت و تصمیم‌گیری در شورایعالی حفاظت محیط زیست، گزارش وضعیت خودروهای وارداتی، ارزیابی عملکرد دولت در حمایت از حقوق اتباع ایرانی، چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و گزارشی از عملکرد وزارت ورزش و جوانان از جمله این موارد است.
لاریجانی به ارائه 6 گزارش تحقیق و تفحص در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص در زمینه خودروسازی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله اینها بود و نیز 17 گزارش نظارتی موضوع ماده 49 آیین‌نامه از سوی کمیسیون‌های تخصصی تهیه و در صحن قرائت شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: 6 مورد گزارش نظارتی موضوع ماده 206 آیین‌نامه از سوی کمیسیون‌های تخصصی تهیه و ارائه شد؛ علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها با مسئولین اجرایی 27 مورد در صحن علنی از مسئولین در جهت نظارت بر امور اجرایی دعوت به عمل آمد و 29 جلسه غیرعلنی برای بررسی مشکلات و معضلات پراهمیت کشور برگزار شد.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات با سیاست پیش‌گیرانه و تشکیل کمیته تعامل دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی توفیقات خوبی در تقلیل تخلفات مالی داشته است علاوه بر این 40 دوره آموزشی برای مدیران مالی دستگاه‌ها به اجرا درآمد؛ دیوان محاسبات علاوه بر اینکه در تفریق بودجه گزارش‌های حسابرسی در حوزه‌های با اهمیت اقتصادی ارائه کرد که بسیار قابل تقدیر است نظیر بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی، گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی و معوقات بانکی، گزارش در نحوه خصوصی‌سازی و دلایل عدم واگذاری بنگاه‌ها، گزارش در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها در مقاطع ماهانه و سالانه، گزارش از حضور درآمدهای گمرکی و پیگیری معوقات، گزارش از دلایل تعطیلی واحدهای صنعتی، گزارش از رسیدگی به واگذاری‌ها و بخش خصوصی و دلایل تغییر کاربری اراضی بخش کشاورزی.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در 4 سال مجلس نهم، دیوان محاسبات 10 هزار و 961 گزارش حسابرسی ارائه کرد که بر اساس آن 4 هزار و 405 مورد به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد و برای 2 هزار و 110 مورد دادخواست صادر و مجازات اداری متناسب با تخلفات اعمال شد.
وی افزود: میزان واریزی به حساب خزانه ناشی از اجرای آرای دیوان محاسبات حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده است؛ کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات از متوسط 1.5 سال به 4 ماه از اقدامات پسندیده این دوره مجلس است.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: از رشد 30 درصدی برخوردار بوده است، به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد گزارش‌های مطالعات کارشناسی از 870 مورد در مجلس هشتم به 1267 مورد در مجلس نهم رسید و ارائه گزارش‌های مورد درخواست نمایندگان از 1846 مورد در مجلس هشتم به 2712 مورد در مجلس نهم افزایش یافت.
وی به افزایش شرکت اعضای مرکز پژوهش‌ها در جلسات کمیسیون‌ها و همایش‌ها و 3 هزار و 600 مورد در مجلس هشتم به 6 هزار و 400 مورد در مجلس نهم اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده تحرک خوب علمی در مرکز پژوهش‌ها خواند و اظهار داشت: در مرکز پژوهش‌ها به علت اهمیت اقتصاد مقاومتی دبیرخانه‌ای نیز تاسیس کردید تا از تمام بخش‌های مختلف جهت کمک به نمایندگان بهره گیرد و 6 گزارش تعریف گردید.
لاریجانی گفت: تألیف کتاب آخرین وضعیت اقتصادی کشور یک شروع خوب برای ارزیابی سالانه وضعیت کشور است که در مجلس نهم آغاز شد و امیدوارم ادامه یابد.
وی ادامه داد: گزارش در مورد وضعیت بانک‌ها و مشکلات فعلی بانک‌ها در مرکز پژوهش‌ها تهیه شد که برای اصلاح کار بانک‌ها پایه مطلوبی است؛ پیش‌نویس اصلاح قانون بودجه‌ریزی از اقدامات دیگر مرکز پژوهش‌هاست که تحلیلی نیز در این باره دیوان محاسبات انجام داده است که در مجموع پایه خوبی برای مجلس دهم خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحلیل جالبی در مورد مدل خدمات‌رسانی در روستاها با توجه به تجربه سایر کشورها در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است که می‌تواند جزو اولویت‌های کاری کشور باشد تا چرخه اقتصادی روستاها به تعادل درآید.
وی خاطرنشان کرد: احیا و مدیریت تالاب‌های کشور از دیگر تحقیقات ارزشمند مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد است.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی از منظر کلی دیگر از عملکرد مجلس نهم پرداخت و گفت: مجلس نهم بر راه و رسم رهبری معظم تعهد داشت و آن را عامل رستگاری در حکمرانی می‌دانست.
وی در ادامه تصریح کرد: مجلس نهم در مقابل استکبار و بیگانگان ستمکار موضعی قاطع داشت و این ویژگی را جوهره انقلاب می‌پنداشت لذا حمایت مجلس از مواضع رهبر انقلاب در مقابل گستاخی‌های دشمن به دلیل روحیه انقلابی نمایندگان و سوابق درخشان آنان در ایثارگری و فهم درست آنان از شرایط انقلاب بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواضع اخیر مجلس نهم در مقابل مکر و فسون آمریکایی‌ها ارزشمند و ستایش‌برانگیز است و همچنین تصویب مصوبه اخیر در مقابله با دزدی آمریکا غرور‌آمیز است.
وی در توصیف بخش دیگری از عملکرد کلی مجلس نهم اظهار داشت: در بحران‌های تروریستی منطقه در سوریه، لیبی، عراق، افغانستان و بحرین و یمن مجلس شورای اسلامی بر ایستادگی و مقاومت و کمک به مردم مسلمان منطقه مصر بود و کمیسیون امنیت ملی مجلس مستمراً شرایط منطقه را رصد می‌کرد و پیگیر امنیت در منطقه و آرامش مسلمانان بوده است، این وجه توجه مجلس نهم به مسائل منطقه نیز از امهات امور راهبردی کشور در این دوره بوده است.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تصمیم سنجیده و حکیمانه مجلس نهم در موضوع هسته‌ای باعث ایجاد آرامش در کشور و زمینه‌ساز رفع موانع تولید شد که این امر نگاه واقع‌بینانه و مدبرانه مجلس نهم را نشانگر بوده است.
وی همراهی با سایر قوا و قوه قضاییه ضمن استقلال هر قوه مشی مجلس نهم بوده است. برداشت ما اولویت مسائل اقتصادی و پرهیز از کشمکش‌ها بود که این رویکرد با توصیه سال رهبر معظم باید ادامه یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت مجلس نهم رونق تولید و اقتصاد مقاومتی بوده است و کمیسیون خاصی برای این موضوع در نظر گرفته شد و مصوبات مناسبی در فضای کسب و کار داشت و گزارش‌های نظارتی خوبی در این باره ارائه کرد که همگی برای شرایط فعلی کشور که وضعیت رکودی است حیاتی بوده است لذا جا دارد از تلاش همه همکاران که در این دوره مجدانه زحمت کشیدند، تشکر کنم.
وی با سپاسگزاری از همه معاونت‌های مجلس و واحدهای مربوطه در هیأت رئیسه و دیگر نهادهای وابسته به مجلس، از رهبر معظم انقلاب نیز که بارها نسبت به مجلس ابراز لطف داشته و نیز مراجع عظام تقلید که محبت خود را دریغ نکرده و از ملت و رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، وزرا و معاونان پارلمانی تشکر کرد و اظهار داشت: از صدا و سیما، رسانه‌ها، خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران تشکر می‌کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی سخنان خود را در آخرین دقایق صحن علنی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کلامی از امیرالمؤمنین (ع) به پایان برد.
با اعلام لاریجانیمجلس نهم پایان یافت/ خداحافظی نمایندگان با خانه ملت
نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس پایان یافت.
لاریجانی پیش از به صدا درآوردن آخرین زنگ مجلس نهم، برای همه نمایندگان مجلس آرزوی موفقیت کرد و از تلاش خبرنگاران و عکاسان در نشست امروز پارلمان تقدیر و تشکر کرد.
وکلای ملت در آخرین نشست علنی خود طرح نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
