جدول لیاقت موسسات استانی!

شوشان - علی عبدالخانی

لیاقت در لغت بمعنای سزاواری و شایستگی آمده است. در اصطلاح نیز بمعنای توانایی کامل یک شخص در حیطه معین قابل تعریف است.

در نظام مدیریتی به شخصی لایق گفته می شود که در حدود تعاریف قانونی و حرفه ای از یک سری اوصاف علمی و عملی برخوردار باشد. تخصص وابسته به حوزه مدیریتی که با معیار مدارک مرتبط سنجیده میشود، همچنین سوابق همسو با فعالیت دستگاه یا موسسه تحت مدیریت دو شاخص مهم در انتصابات مدیریتی ضابطه مند تلقی می شوند.

یکی از بلاهای نازل شده بر استان خوزستان و مرکز آن اهواز، ذبح و قربانی شدن مشخصه لیاقت مدیریتی به پای مدیران سهمیه ای و نالایق و بعبارتی نیروهای زد و بندی است.

همه با صاحب این قلم باید متفق القول باشند که بی لیاقتی مدیریتی در بحث تطبیق دو شاخص سوابق و تخصص در استان و مرکز آن موج می زند و بسیاری از سقوطهای معیاری در حوزه های مختلف آموزشی، خدماتی، عمرانی، درمانی و...ناشی از همین رویکرد باندی و مافیایی در انتصاب مدیران نالایق است.

یکی از دوستان نزدیکم که با استاندار خوزستان ظاهرا رابطه صمیمی و دیرینه دارد، برایم تاکید می کند که او اهل شنیدن و عمل است که راقم بر اساس تسری این خوش بینی، طرح پیشنهادی (جدول لیاقت) که بسیار ساده است را با هدف پیاده سازی و تطبیق آن به نماینده ارشد دولت در استان تقدیم می نمایم:

از ایشان می خواهم بر اساس شعار دولت مبنی بر حاکمیت شفافیت و لزوم اطلاع اولیاء نعمت دولتمردان از کم و کیف معادلات و مناسبات موسوم به انتصابات در گذشته و حال و شکل نهایی بهره مند شدن عده ای از عنوان مدیر در درون دستگاهها و موسسات عمومی در سطح استان و...از همه دستگاهها و موسسات و شهرداریها خواسته بشود، جدولی مفروض به اطلاعات دقیق و صحیح که متضمن سنوات خدمت، نوع و میزان تحصیلات، پست یا پستهای تحصیلی،شیب منتهی به پست فعلی، نحوه استخدام (ویژه بستگان مسولین یا شورائیان)، میزان دریافتی معین و غیرمعین و امتیازات مالی کنار فیشی و از همه مهمتر پاسخ به این سوال که آیا در آن موسسه یا دستگاه یا شهرداری، اشخاص باسابقه تر، متخصص تر و در یک کلام لایق تر از فلان مدیر میانی، فوقانی و حتی تحتانی وجود دارد یا خیر؟ و پاسخ به سوالات مشابه دیگر را تهیه و به استانداری ارسال و استانداری با خلع لباس جانبداری یا تعلق خاطر به این یا آن، عین آن جدول را بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار افکار عمومی قرار دهد که با اتخاذ این شیوه بی هزینه یا بسیار کم هزینه می توان به نتایج اصلاحی مهمی دست یافت از جمله:

اول: مردم برای اولین بار با جدولی بنام لیاقت که شفافیت و صداقت دستگاه استانداری در آن موج می زند آشنا خواهند شد و شعارهای فساد ستیزانه استاندار را حمل بر صحت خواهند نمود.

دوم: مردم نسبت به معادله لیاقت و بی لیاقتی و جایگاه استحقاق در مفهوم مدیریتی در استانشان واقف خواهند شد.

سوم: افکار عمومی در خواهند یافت که زیانهای ناشی از عملکرد مدیران ساپورتی، سهمیه ای و تحمیلی طی سالیان اخیر به چه میزان بوده و موسسات دولتی و شهرداریها بدلیل بی کفایتی این قبیل مدیران چگونه منابع مالی و فرصتهای ارتقایی را به تباهی و نابودی کشانده اند.

چهارم: جدول لیاقت اگر در حداقل ترین شکل اعمال شود از طریق آن می توان به رسوخ پرداختهای نامشروع به مجموعه های مدیریتی توصیه ای و ریخت و پاش به حواشی و توزیع ناعادلانه فرصتها به شیوه فراقانونی و سلیقه ای پی برد و راه را برای معرفی مدیران بی کفایت به مراجع صالح بمنظور جبران خسارات ناشی از وجودشان در موسسات تحت مدیریت خود باز نمود که چنین اتفاقی خواسته بدیهی مردم و مستنبط از روح قوانین و جزیی لاینفک از مقوله عدالت تلقی می شود و چنانچه آقای استاندار دامن خود را از چرخه وامداری توام با محافظه کاری مبرا می بیند، نسبت به اجرایی کردن جدول لیاقت با اولویت موسسات مقیم در مرکز استان اقدام و بدینوسیله پایان بخش شایعات متداول مبنی بر ناتوانی ایشان در حذف مدیران توصیه ای شود.

پنجم: این جدول که پرده از جعل عناوین بسیاری از جاعلان و به تعبیر دقیقتر غاصبان عناوین و فرصتهای مدیریتی برخواهد داشت گامی محکم بمنظور پی ریزی یک نظام اداری-مدیریتی مبتنی بر شایسته سالاری و نقطه آغازین یک تحول بزرگ توسعه ای در زمینه های آب و فاضلاب، مسکن و شهرسازی، خدمات شهری، ساماندهی حاشیه شهرها بویژه اهواز، عمران، آموزش، بهداشت و درمان، توزیع عادلانه فرصتهای شغلی و... خواهد بود.

سوء مدیریت و هدردهی اموال عمومی با تخلیه و تهی کردن قوانین لازم الاجرا در بعضی موسسات که به معامله خانه تبدیل شده و تاریخ معاصر کشور شبیه به آن را ندیده به حد اعلی خود رسیده که یکی از مهمترین دلایل این مفاسد بکارگیری نیروهای فاقد معیار بعنوان مدیر بخشهای مختلف آنها است که اگر استاندار خوزستان درصدد جبران بخشی از نابسامانیهای موجود استان باید جدول لیاقت پیشنهادی را در دستور کار خود قرار دهند و به آن بعدی عملی ببخشند.

اگر علایم وجود اراده راسخ در شخص استاندار پدیدار شود و رویه غیر قانونی و نامشروع باندبازی در کمترین حالت آن به کناری نهاده شود، قبل از هر چیز به صفت کم یاب لیاقت از جانب مردم متصف خواهد شد و از سویی دیگر بسیاری از نیروهای شریف، لایق و توانمند در اجرایی شدن این طرح ساده اما مهم در کنار ایشان خواهند ایستاد.

توضیح اینکه عملیاتی کردن این پیشنهاد نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه از نوعی الزام محکم قانونی بهره می برد.

این سخن با تمرکز بیشتر بر اهواز (مرکز استان به مسکین تبدیل شده خوزستان) ادامه خواهد یافت...