منشا اختلاف دولت و مخالفان

اختلاف ميان مخالفان دولت با آقاي روحاني و مجموعه دولت يازدهم به قرائت، برداشت و تفسير آنان از دين باز مي‌گردد.

اين برداشت و تفسيرهاي متفاوت منجر به نتيجه‌گيري‌هاي جداگانه و متفاوت هم مي‌شود و اين همان نقطه برخورد و اختلاف است. در ارتباط با اين موضوع چند نكته وجود دارد: اول اينكه نظرات و ديدگاه‌هاي مخالفان دولت با ديدگاه حاكم بر دولت يكسان نيست و با هم در تضاد است و اين تضاد و تناقض در رفتار و عملكرد، سبب بروز اين قبيل مخالفت‌ها مي‌شود. دوم اينكه با توفيقاتي كه دولت محترم در حوزه‌هايي مانند سياست خارجي و بالاخص پرونده هسته اي (برجام) و طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و درمان به دست آورده است، مخالفان اين موفقيت‌ها را بر نمي‌تابند و به دنبال ايرادات و اشكالات در عمكرد دولت مي‌گردند تا آن را ناكارآمد جلوه دهند و در اين راستا از هيچ تلاشي براي رسيدن به اين مهم فروگذار نمي‌كنند.

در شرايط فعلي كه در‌هاي پيشرفت و توسعه بر روي كشور گشوده شده است بايد همه با اتحاد و يكپارچگي و به دور از اختلاف و تفرقه به دولت كمك كنيم تا هرچه بهتر و بيشتر در مسير تعالي و پيشرفت قرار گيرد. در اين ميان مردم و انتخابشان ملاك و معيار است. در انتخابات سال ۹۲ شاهد بوديم كه مردم با رأي به دكتر روحاني در حقيقت به اعتدال و ميانه روي رأي دادند و نشان دادند كه از هرگونه تندروي و افراطي‌گري فاصله گرفته‌اند و به عقلانيت در تصميمات و تدبير در امور قائل هستند. عملكرد دولت يازدهم نيز بيانگر همين مساله است كه چه در سياست خارجي و ارتباط با دنيا و چه در سياست داخلي مشي اعتدالي را پيش گرفته و كشور را در مدار تدبير و عقلانيت اداره مي‌كند نه با تصميمات هيجاني و غير كارشناسي. در بحث برجام و پرونده هسته‌اي همه شاهدند كه ايران در مقابل قدرت‌هاي جهاني توانست با هوش و درايت و تدبير عمل كند و اين نشانگر فهم درست از شرايط و موقعيت از سوي كابينه دولت تدبير و اميد است. حركات و مخالفت‌هاي گاه و بيگاه مخالفان دولت دلايلي دارد كه از آن جمله مي‌توان به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ اشاره كرد كه مخالفان را واداشته تا از الان به تخريب دولت و فعاليت‌هايش بپردازند و در نتيجه هر پيشرفت و موفقيتي را كه در دولت حاصل مي‌شود به نوعي تخطئه كنند؛ مخالفاني كه با نام دلواپسان مشهور شده‌اند و از آنجايي كه مي‌دانند در انتخابات سال آينده اميدي به رأي آوري كانديداي مورد نظرشان ندارند و اساسا فرد شاخصي را نيز ندارند كه به صحنه بفرستند، درصدد تخريب همه‌جانبه دولت برمي‌آيند كه دولت و خدماتش را ضعيف و ناكارآمد جلوه دهند و در ميان مردم طوري وانمود كنند كه رأي آوري دكتر روحاني در دور دوم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. قضيه نهي آقاي احمدي‌نژد از حضور در انتخابات حكايت از آن دارد كه همه خواهان اعتدال هستند.

افرادي كه خود را بابصيرت مي‌خوانند و به نوعي ذوب در ولايت هستند نبايد آرامش كشور را بر هم بزنند بلكه همگان بايد به دنبال ايجاد وحدت و انسجام در جامعه باشيم.