علی بدوی
بانک شهر که تا قبل از مدیریت آقای دكتر قاليباف به عنوان تعاوني اعتباري شهر در تهران فعالیت می کرد تنها 2 شعبه در سطح شهر تهران داشته است . در چهارم خرداد 1387 مجوز تبديل اين تعاوني به موسسه مالي و اعتباري در دوره اي كوتاه تر از آنچه كه ديگر تعاوني ها طي كرده اند، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر می شود. و در همان سال 2 شعبه در تهران و تبریز افتتاح می شوند. در دهم اسفند 1387 (کمتر از 2 سال ) مجوز رسمی فعالیت بانک شهر از سوی بانک مرکزی صادر می شود. در 17 اسفند 1388 بانک شهر رسما افتتاح می شود و در همان سال تعداد شش شعبه در شهرهای تبریز ،سنندج ، رشت ، یزد، اصفهان و ساری فعال می شوند . به تدریج شعب این بانک در سراسر ایران گسترش می یابد. در خصوص شهرستان اهواز هم به تدریج شعب بانک شهر جایگزین بانک های دیگر می شوند و تمامی مناطق شهرداری ها مکلف شدند که کلیه عملیات بانکی خود را از طریق بانک شهر انجام دهند. سال ۹۳ بیشترین میزان افزایش منابع را میان بانکهای خصوصی داشته است.
زمین های عمومی متعلق به شهرها بوسیله دکههای این بانک تصاحب شده است. براساس قانون، ایجاد این کیوسکها که در گوشه و کنار شهرها مشاهده می شود، غیرقانونی است و حضور دکههای بانک شهر در املاک عمومی و مناطقی که متعلق به شهر است، و به بانک شهر و شهرداری تعلق ندارد بارها مورد انتقاد قرار گرفته است و به نوعی ضایع کردن حق الناس است. به طور مثال یکی از کیوسک های بانک شهر درست در محل پیاده رو خیابان سلمان فارسی که محل تردد مردم است نصب شده و چهره نامناسبی را به شهر داده است . این در حالی است که در همان خیابان سلمان فارسی ، چندین خودپرداز بانک نظیر بانک صادرات و... وجود دارد که نیازی به نصب چنین کیوسکی در آن محل نبود.
لازم به توضیح است که اگر چه شهرداری های کلان شهرها علاوه بر تهران در این بانک سهم دارند ، لیکن انتصابات مدیرعامل بانک شهر مستقیما از سوی شهردار تهران صورت می گیرد. شهردار تهران در مرداد 1392 ، غلامحسین مظفری که در هئیت مدیره این بانک بود را به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب کرد. مدیرعامل قبلی غلامرضا حاجی زاده بود که پیش از تصدی مدیریت عاملی بانک شهر، مدیرعامل بانک سرمایه بود که پس از کناره گیری احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک شهر، بانک سرمایه را ترک کرده و به بانک شهر آمده بود. در حال حاضر حسین محمد پور زرندی مدیرعامل فعلی بانک شهر می باشد.
جالب است بدانید که سهم شهرداری اهواز با این همه کیوسک و بانک های ایجادی در سطح شهر اهواز و استان خوزستان تنها چهل و شش صدم درصد می باشد.
آیا ریاست محترم شورای شهر از چگونگی گردش مالی این بانک اطلاع دارند؟ چرا در شرایطی که سایر بانک ها نظیر بانک ملی ایران در شهر اهواز به راحتی کارهای مالی شهرداری را انجام می دهند ، شاهد حضور چنین بانکی باشیم ؟ مجوز توسعه شعب این بانک در شهر اهواز را در شرایطی که شهرداری اهواز تنها 46 صدم درصد سهم دارد را چه کسی پشتیبانی می کند ؟