- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
با تصویب قانون صدور اوراق هویتی برای فرزندان دو تابعیتی، باید امیدوار بود، بخش زیادی از آسیب های متوجه این کودکان که در سال های گذشته در بی هویتی موجود اسیر بسیاری از آسیب های اجتماعی بودند، پایان یابد و آنها در یک فضای عادلانه اجتماعی فرصت زندگی بهتر را نیز تجربه کنند؛ قانونی که البته باید به تصویب نهایی هیأت وزیران برسد تا از آن پس حق یک زندگی عادلانه به هزاران کودک متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی اعطا شود.
کمیسیون لوایح دولت در یکی از جدیدترین مصوبه های خود به موضوع کودکان دو تابعیتی که دارای مادر ایرانی و پدر افغانی هستند، پرداخت و با مصوبه خود، زمینه صدور اوراق هویتی برای آنها را فراهم کرد؛ اقدام شایسته ای که اگر در هیأت وزیران تصویب و کامل اجرایی شود، هزاران کودک دو تابعیتی کشور را در یک فضای اجتماعی عادلانه قرار خواهد داد و بسیاری از آسیب های متوجه آنها را از بین خواهد برد.
به گزارش «تابناک»؛ جدا از صدها هزار کودکان ایرانی که به دلیل داشتن اوراق هویتی، امکان تحصیل و بهره مندی از سایر خدمات دولتی رایگان در ایران را دارند، تعداد قابل توجهی کودک دوتابعیتی در کشور زندگی می کنند که به رغم داشتن مادر ایرانی به دلیل اینکه پدرشان تابعیت بیگانه دارد، از بسیاری از خدمات دولتی و تسهیلات اجتماعی بی بهره اند؛ کودکانی که با تصویب قانون جدید کمیسیون لوایح دولت می توانند امیدوار باشند، عدالت اجتماعی و فرصت های برابر زندگی شامل آنها نیز شود و امیدوارانه آینده خود را در تب و تاب جامعه دنبال کنند.
در هیاهوی بازگشایی مدارس کشور و شور و نشاطی که در میان همه کودکان ایرانی برای حضور در مدرسه و آغاز یک سال تحصیلی جدید وجود دارد، کودکانی در کشورمان زندگی می کنند که آغاز ماه مهر برای آنها بوی مدرسه نمی دهد و بر اساس قوانین فعلی، حق تحصیل رایگان و استفاده از سایر امکانات دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد آنها مشکلات و پیچ و خم های فراوانی دارد.
در سال های گذشته، ماجرای ازدواج بسیاری از مادران ایرانی با پناهندگان خارجی و به ویژه پناهندگان افغانی که حاصل آن هزاران کودک دو تابعیتی است، موضوع فرزندانی را پیش آورده که به دلیل نداشتن هویت و شناسنامه ایرانی، اسیر بسیاری از محرومیت ها و آسیب های اجتماعی می شوند.
کودکانی که به دلیل داشتن پدر بدون شناسنامه و غیرایرانی بی‌هویت می مانند و خودشان نیز بدون هویت مشخص، دوران کودکی خود را پشت سر می‌گذارند؛ مسأله‌ای که هرچند شاید ساده و قابل حل به نظر برسد، برای یک دوره هجده ساله کودکان بی‌شناسنامه بی‌شماری را روی دست خانواده ها یشان می گذارد.
بر اساس قوانین موجود، این کودکان پس از پایان هجده سال از زندگی می توانند تابعیت پدر و یا مادر را برای خود انتخاب کنند و در این میان نیز مشکلات فراوانی برای انتخاب تابعیت ایرانی برای آنها وجود دارد. مثل فرزندانی که پدرشان افغانی است و دولت افغانستان اجازه خروج از تابعیت این کشور و پیوستن به تابعیت ایرانی را به آنها نمی دهد.
مشکل این کودکان که به دلیل نداشتن شناسنامه و سایر اوراق هویتی از بسیاری از خدمات اجتماعی نظیر حق بهره مندی از آموزش رایگان محروم می شوند، زمانی اسفناک تر می شود که بدانیم پدر برخی از آنها به عنوان سرپرست خانواده، مادر و فرزند را در ایران به حال خود رها کرده و به کشور خود بازگشته است.
برخی رسانه ها و مراکز مطالعاتی، آمار کودکانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند را بیش از 50 هزار تن عنوان می کنند و این در حالی است که جمع زیادی از این کودکان از مادر ایرانی و پدر افغانی متولد شده اند؛ کودکانی که هر سال و در نزدیکی های بازگشایی مدارس، بیم و امید عجیبی سراسر وجود آنها را در بر می گیرد و مدارس ایرانی از پذیرش و نام نویسی آنها سر باز می زنند.
عدم صدور شناسنامه و سایر اوراق هویتی برای این کودکان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه و رایگان خود در ایران محروم می کند، بلکه سبب می شود، زمینه های اجتماعی برای ورود آنها به آسیب های اجتماعی مثل کودکان کار و حوزه های جرم خیز دیگر فراهم شود.
پیشتر و در سی ام شهریور 94 نمایندگان مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با دوفوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی با ١٤٠ رأی موافق، ٣٦ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند، اما فرایند نهایی شدن این قانون و به مرحله اجرا رسیدن آن تا کنون بر زمین مانده بود.
با این تفاسیر دیروز و در حاشیه آیین نکوداشت شهیندخت مولاوردی، احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب کلیات صدور شناسنامه برای کودکان با مادر ایرانی در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و افزود: هفته گذشته، مسأله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان، زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه به زودی در هیأت وزیران نیز مصوب شود.
وی ادامه داد: از هفته گذشته، سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری، این سرشماری در کل کشور انجام خواهد شد.
با تصویب قانون صدور اوراق هویتی برای فرزندان دو تابعیتی، باید امیدوار بود بخش زیادی از آسیب های متوجه این کودکان که در سال های گذشته در بی هویتی موجود اسیر بسیاری از آسیب های اجتماعی بودند، پایان یابد و آنها در یک فضای عادلانه اجتماعی فرصت زندگی بهتر را نیز تجربه کنند؛ قانونی که البته باید به تصویب نهایی هیأت وزیران برسد تا از آن پس، حق یک زندگی عادلانه به هزاران کودک متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی داده شود.
تصویب قانون صدور اوراق هویتی از قبیل شناسنامه برای کودکانی که دارای مادر ایرانی هستند، فرصت برابر و رایگان تحصیل و استفاده از سایر خدمات دولتی را برای آنها در کشور ایران فراهم خواهد کرد و این موضوع غیر مستقیم سهم بسزایی در رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی که آنها را اسیر خود کرده است، خواهد داشت.
بنابراین، باید امیدوار بود تا در روزهای آتی هیأت وزیران نیز با تأیید نهایی این مصوبه شرایط را برای افزایش عدالت اجتماعی و اعطای هویت ایرانی برای این کودکان فراهم و این مصوبه کمیسیون لوایح را تکمیل کند.
گفتنی است، بر پایه بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. به عبارتی، تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشده در ایران منتقل نمی‌شود، از این روی، فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب می‌شوند که تا هجده سالگی در ایران بمانند.
به گزارش «تابناک»؛ جدا از صدها هزار کودکان ایرانی که به دلیل داشتن اوراق هویتی، امکان تحصیل و بهره مندی از سایر خدمات دولتی رایگان در ایران را دارند، تعداد قابل توجهی کودک دوتابعیتی در کشور زندگی می کنند که به رغم داشتن مادر ایرانی به دلیل اینکه پدرشان تابعیت بیگانه دارد، از بسیاری از خدمات دولتی و تسهیلات اجتماعی بی بهره اند؛ کودکانی که با تصویب قانون جدید کمیسیون لوایح دولت می توانند امیدوار باشند، عدالت اجتماعی و فرصت های برابر زندگی شامل آنها نیز شود و امیدوارانه آینده خود را در تب و تاب جامعه دنبال کنند.
در هیاهوی بازگشایی مدارس کشور و شور و نشاطی که در میان همه کودکان ایرانی برای حضور در مدرسه و آغاز یک سال تحصیلی جدید وجود دارد، کودکانی در کشورمان زندگی می کنند که آغاز ماه مهر برای آنها بوی مدرسه نمی دهد و بر اساس قوانین فعلی، حق تحصیل رایگان و استفاده از سایر امکانات دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد آنها مشکلات و پیچ و خم های فراوانی دارد.
در سال های گذشته، ماجرای ازدواج بسیاری از مادران ایرانی با پناهندگان خارجی و به ویژه پناهندگان افغانی که حاصل آن هزاران کودک دو تابعیتی است، موضوع فرزندانی را پیش آورده که به دلیل نداشتن هویت و شناسنامه ایرانی، اسیر بسیاری از محرومیت ها و آسیب های اجتماعی می شوند.
کودکانی که به دلیل داشتن پدر بدون شناسنامه و غیرایرانی بی‌هویت می مانند و خودشان نیز بدون هویت مشخص، دوران کودکی خود را پشت سر می‌گذارند؛ مسأله‌ای که هرچند شاید ساده و قابل حل به نظر برسد، برای یک دوره هجده ساله کودکان بی‌شناسنامه بی‌شماری را روی دست خانواده ها یشان می گذارد.
بر اساس قوانین موجود، این کودکان پس از پایان هجده سال از زندگی می توانند تابعیت پدر و یا مادر را برای خود انتخاب کنند و در این میان نیز مشکلات فراوانی برای انتخاب تابعیت ایرانی برای آنها وجود دارد. مثل فرزندانی که پدرشان افغانی است و دولت افغانستان اجازه خروج از تابعیت این کشور و پیوستن به تابعیت ایرانی را به آنها نمی دهد.
مشکل این کودکان که به دلیل نداشتن شناسنامه و سایر اوراق هویتی از بسیاری از خدمات اجتماعی نظیر حق بهره مندی از آموزش رایگان محروم می شوند، زمانی اسفناک تر می شود که بدانیم پدر برخی از آنها به عنوان سرپرست خانواده، مادر و فرزند را در ایران به حال خود رها کرده و به کشور خود بازگشته است.
برخی رسانه ها و مراکز مطالعاتی، آمار کودکانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند را بیش از 50 هزار تن عنوان می کنند و این در حالی است که جمع زیادی از این کودکان از مادر ایرانی و پدر افغانی متولد شده اند؛ کودکانی که هر سال و در نزدیکی های بازگشایی مدارس، بیم و امید عجیبی سراسر وجود آنها را در بر می گیرد و مدارس ایرانی از پذیرش و نام نویسی آنها سر باز می زنند.
عدم صدور شناسنامه و سایر اوراق هویتی برای این کودکان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه و رایگان خود در ایران محروم می کند، بلکه سبب می شود، زمینه های اجتماعی برای ورود آنها به آسیب های اجتماعی مثل کودکان کار و حوزه های جرم خیز دیگر فراهم شود.
پیشتر و در سی ام شهریور 94 نمایندگان مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با دوفوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی با ١٤٠ رأی موافق، ٣٦ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند، اما فرایند نهایی شدن این قانون و به مرحله اجرا رسیدن آن تا کنون بر زمین مانده بود.
با این تفاسیر دیروز و در حاشیه آیین نکوداشت شهیندخت مولاوردی، احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب کلیات صدور شناسنامه برای کودکان با مادر ایرانی در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و افزود: هفته گذشته، مسأله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان، زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه به زودی در هیأت وزیران نیز مصوب شود.
وی ادامه داد: از هفته گذشته، سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری، این سرشماری در کل کشور انجام خواهد شد.
با تصویب قانون صدور اوراق هویتی برای فرزندان دو تابعیتی، باید امیدوار بود بخش زیادی از آسیب های متوجه این کودکان که در سال های گذشته در بی هویتی موجود اسیر بسیاری از آسیب های اجتماعی بودند، پایان یابد و آنها در یک فضای عادلانه اجتماعی فرصت زندگی بهتر را نیز تجربه کنند؛ قانونی که البته باید به تصویب نهایی هیأت وزیران برسد تا از آن پس، حق یک زندگی عادلانه به هزاران کودک متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی داده شود.
تصویب قانون صدور اوراق هویتی از قبیل شناسنامه برای کودکانی که دارای مادر ایرانی هستند، فرصت برابر و رایگان تحصیل و استفاده از سایر خدمات دولتی را برای آنها در کشور ایران فراهم خواهد کرد و این موضوع غیر مستقیم سهم بسزایی در رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی که آنها را اسیر خود کرده است، خواهد داشت.
بنابراین، باید امیدوار بود تا در روزهای آتی هیأت وزیران نیز با تأیید نهایی این مصوبه شرایط را برای افزایش عدالت اجتماعی و اعطای هویت ایرانی برای این کودکان فراهم و این مصوبه کمیسیون لوایح را تکمیل کند.
گفتنی است، بر پایه بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. به عبارتی، تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشده در ایران منتقل نمی‌شود، از این روی، فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب می‌شوند که تا هجده سالگی در ایران بمانند.
