دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن گفت : باید قوانین کنونی نظام مهندسی ساختمان کشور و استان خوزستان مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد زیرا هزینههای گزافی بابت خدمات ارائه شده توسط مهندسان این سازمان از تولیدکنندگان در زمینههای مختلف دریافت میشود.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: فقدان تسهیلات با نرخ بهره مناسب یکی از مسایلی است که مشکلاتی را در بحث تولید و عرضه مسکن در استان و کشور به وجود آورده است.
وی افزود: هزینههای فراوانی بابت خدمات ارائهشده توسط مهندسان این سازمان در زمینه هزینههای طراحی، نظارت، اجرا، کنترل، نظارت لولهکشی گاز، هزینه تفکیک و ... بر کارفرما و به تبع آن به مردم و جوانان جویای مسکن تحمیل میشود و در این زمینه باید قوانین کنونی نظام مهندسی کشور و استان خوزستان مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد.
رییس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن خوزستان با بیان اینکه باید از اعمال تعرفههای غیرقانونی سازمان نظام مهندسی جلوگیری شود، تصریح کرد: در این خصوص نیاز است الزام سازندگان به عقد قرارداد با مهندسین ناظری که اکثرا صوری هستند و در پروژهها حضور ندارند، حذف شود.
پورحاجت عنوان کرد: فرآیند اداری دریافت مجور آب، برق، گاز و شهرداری در خوزستان طولانی است و در این زمینه باید پنچره واحد سرمایهگذرای سریعتر راهاندازی شود. همچنین راهبردهای اتخاذشده برای سرمایهگذاری انفرادی در بافتهای فرسوده بی نتیجه است و باید این شیوه نیز تغییر کند.
وی ادامه داد: برای فعال سازی و تشویق انبوهسازان و سازندگان مسکن و ساختمان نیاز به تامین منابع مالی برای اجرای پروژههای ساختمانی است که این منابع میتواند از طریق اعطای تسهیلات بانکی و تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری کلان توسط بخش دولتی و یارانههای دولتی تحقق پیدا کنند.
رییس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی فراروی دولت، امکانات مناسب برای حمایتهای مالی و اعطای تسهیلات و یارانه وجود ندارد اما دولت میتواند، حداقل حمایتهای غیر مالی خود را شامل حال فعالین در بخش مسکن و ساختمان کند.
پورحاجت عنوان کرد: واگذاری اقساطی زمین، تقسیط هزینهها، تایید و حمایت دولت از تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مسکن توسط بخش خصوصی و پیش فروش از جمله مواردی هستند که دولت میتواند فقط با حمایتهای غیر مالی خود آنها را عملی کند.
وی با بیان اینکه فروش لیزینگی مسکن راهکار مناسبی برای عرضه واحدهای احداث شده است که به دلیل کمبود نقدینگی خریداران بلااستفاده ماندهاند، گفت: تلاش در جهت هویت بخشی، سازماندهی و ساماندهی تشکل انبوهسازی در جهت کنترل و نظارت بر تولید و عرضه مسکن به عنوان اصلیترین نهاد بخش خصوصی کشور در حوزه مسکن و حمایت از انجمن برای ورود به بازار عراق و فروش دانش فنی به کشورهای همسایه از جمله اقداماتی است که میتوان در جهت حمایت از انبوهسازان اعمال کرد.
رییس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن خوزستان ادامه داد: تلاش در جهت رفع قوانین مزاحم و بهبود فضای کسبوکار فعالان حوزه مسکن، قوانین پیش فروش و همچنین قوانین تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از دیگر مواردی است که باید انجام شود.