53 درصد سرقت ها ؟

سرهنگ خالقي فرد گفت: در 2 ماهه اول امسال بالغ بر 53 درصد از سرقت ها مربوط به سرقت وسائط نقليه شامل سرقت خودرو، لوازم داخل خودرو و موتورسيکلت، 20 درصد اماکن و 21 درصد نيز مربوط به سرقت هاي خاص است.

وي با اشاره به اينکه آمارها حکايت از اين دارد که سرقت وسائط نقليه در کنار ساير سرقت ها از سهم بيشتري برخوردار است، افزود: هرچند پليس آگاهي ناجا برنامه هاي مختلفي براي کشف اين نوع سرقت به اجرا درآورده است به طوريکه 95 درصد از خودروهاي سرقتي طي 2 ماهه امسال کشف شده اند اما نبايد نقش ساير نهادها را در کاهش اين نوع سرقت فراموش کنيم.

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا، با تاکيد براينکه پليس به تنهايي نمي تواند در کاهش آمار وقوعات سرقت نقش داشته باشد، تصريح کرد: اقدامات پليس زماني مي تواند اثر بخش باشد که سازمان هاي متولي، براساس نقطه نظرات کارشناسي پليس اقدام کنند و در برنامه ريزي هاي خود آنها را بکار ببندند در اين صورت اقدامات ما در کوتاه مدت نتيجه بخش خواهد بود.

خالقي فرد از جمله سازمان هاي موثر در کاهش سرقت خودرو را خودروسازان و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي نام برد و افزود: افزايش ضريب امنيتي خودروها توسط اين دو سازمان نقش بسزائي در کاهش سرقت ها خواهد داشت؛ هرچند تا کنون اقدامات خوبي در اين دو حوزه انجام شده اما کافي نيست.

وي يادآور شد: قطعه سازان در راستاي توليد قطعات که داراي شماره سريال باشند و خودروسازان نيز با درج اين سريال ها در شناسنامه خودروها مي توانند در کاهش خريد و فروش لوازم مسروقه خودرو نقش بسزايي داشته باشند که متاسفانه اين مهم هنوز به طور کامل تحقق پيدا نکرده است.

وي نقش مردم را نيز در کاهش سرقت خودرو بي بديل دانست و تصريح کرد: استفاده از ققل پدال، قفل فرمان و دزدگير از عوامل تاثيرگذار در تاخير سرقت خودرو هستند، علاوه براين هموطنان سعي کنند تا خودروهاي خود را در پارکينگ هاي مطمئن پارک کرده و از پارک آن در معابر تاريک و خلوت خودداري کنند تا زمينه هاي مساعد براي سرقت بوجود نيايد.

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا، همچنين يادآور شد: انتظار داريم تا مردم در معاملات اجناس دست دوم توجه بيشتري داشته باشند چرا که برخي بدون آگاهي با خريد و فروش لوازم سرقتي ، منجر به تشديد چرخه سرقت مي شوند.

سرهنگ خالقي فرد بر ساماندهي خريد و فروش لوازم دست دوم خودرو تاکيد کرد و افزود: به عنوان مثال، شرکت هاي بيمه مي توانند به ازاي سرقت لوازم داخل خودرو مانند ضبط و پخش و ... وجه نقد به مالباخته ندهند و آنان را به توليد کنندگان براي خريد اموال خود معرفي کنند؛ در اين صورت شاهد بي رونقي در بازار خريد و فروش اموال دست دوم که چه بسا اموال مسروقه نيز در بين آنان باشد، هستيم.

وي همچنين خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون براي فروش خودروهاي مازاد سازمان ها، نظارت و ساماندهي کافي وجود ندارد بنابراين لازم است که مزايده ها با حضور و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسي پليس انجام شود تا سارقان اموال خود را در اين چرخه به فروش نرسانند.