با گذشت حدودا شش ماه از انتخابات شوراها هنوز خبری از تشکیل شورای شهرستان بگوش نمیرسد . روند ادامه کار شورای مینوشهر هم در هاله از ابهام است و هیچ شفاف سازی از سوی فرمانداری خرمشهر در این باره صورت نگرفته است .
شوشان خرمشهر : با گذشت حدودا شش ماه از انتخابات شوراها هنوز خبری از تشکیل شورای شهرستان بگوش نمیرسد . روند ادامه کار شورای مینوشهر هم در هاله ای از ابهام است و هیچ شفاف سازی از سوی فرمانداری خرمشهر در این باره صورت نگرفته است . در ادامه پیگیری های خبری شوشان خرمشهر امیداسکندی رئیس شورای مینوشهر پیام بدین مضمون برای شوشان خطاب به مسولین ارسال کرده که مشروح آن را در ادامه میخوانید :
"مسئولین مدیون خون شهدای خرمشهرومینوشهرهستند.
عدم پاسخگویی فرماندارشهرستان خرمشهروعدم تحویل گرفتن مکاتبات شورای اسلامی مینوشهر زمینه بی توجهی مسئولین ادارات شهر رانسبت به حل مشکلات مردم رافراهم کرده است . بنده بعنوان منتخب مردم درشورای اسلامی مینوشهر میخواهم مواردی را متذکرشوم : فرماندار شهر از تحویل گرفتن مکاتبات شورای شهرکه منتخبین مردم هستند ممانعت می ورزند . درحالی که مسئولین ادارات زیرمجموعه فرماندارمیباشند . آیا دیگر میشود مشکلات مردم را در جلسات شورای اداری شهرستان مطرح نمود . خطاب بنده به استاندار و مدیران ارشد وزارت کشور آیا وجود فرماندار الزامی است؟ بعضی ازمسئولین ادارات نسبت به حل مشکلات مردم بی توجهند و این بی توجهی مردم عزیزرا نگران کرده است . اگراین مردم شریف نبودند آن وقت مسئولین کجای کاربودند؟
بد نیست فرماندار و دیگر مسئولین نیم نگاهی به ماده ۱۰۴ قانون شوراها بیندازند و بعد میبینند چطور اینان که ندای قانون قانون میکنند به سادگی با عدم تمکین به خواسته های بحق نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی قانون شکنی میکنند به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد.
امیداسکندری رئیس شورای مینوشهر"
از سمت دیگر شاهدیم که شورای شهرستان خرمشهر هم علی رغم معرفی افراد آن هنوز تشکیل نشده است . طبق اطلاع شوشان خرمشهر اعضای شورای شهرستان باید از : دونفر از شورای شهر خرمشهر (علی بندی و موسی مطوری جزیره) یک نفر از شورای بخش خرمشهر (عیسی شرجی) یک نفر از شورای مینوشهر (میناسیاحی) و یک نفر از شورای بخش مینوشهر ( مسعود سعمرانی ) تشکیل میشد که علی رغم مشخص شدن اعضای آن هنوز همتی از سوی فرماندار برای تشکیل آن رصد نشده است .
بنقل از یک منبع آگاه و نزدیک به فرماندار شنیده شده است که دلیل فرماندار برای ممانعت از این کار نامه ای ست که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص محدودیت تمام امور و مصوبات شورا به خود سازمان منطقه آزاد اروند به فرمانداری ارسال شده است درصورتی که طبق قانون وزارت کشور وظایف تشکیل شورای شهرستان و پیگیری مصوبات شورای شهر به عهده ی فرمانداری ست .
پیش از این نیز شاهد بودیم فاخر ربیعی از اعضای شورای شهر خرمشهر نسبت به عدم دریافت نامه های اداری شورای خرمشهر از سوی فرمانداری معترض بود .
این روند در کنار عدم ارسال حکم انتصاب شهردار منتخی شورای شهر خرمشهر ، ادامه کار شوراهای خرمشهر و مینوشهر را با مشکلاتی مواجه کرده است .