بیانیه مجمع اصلاح طلبان خوزستان در رابطه با وقایع اخیر

به گزارش شوشان مجمع اصلاح طلبان خوزستان در رابطه با وقایع اخیر اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

* إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ*

قصدی جز اصلاح (جامعه) تا آنجایی که بتوانم ندارم و توفیق من جز به (یاری) خدا نیست بر او توکل کرده ام و به سوی او بازمی‌گردم.

«سوره هود آیه ۸۸»

طی روزهای اخیر ، در بعضی شهرهای کشورمان ایران ،شاهد اعتراض برخی از مردم به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم. شرایطی که ناشی از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، اختلاف فاحش در درآمدها ، عدم شفافیت در تخصیص منابع مالی به برخی نهادها و فساد گسترده در سایر سطوح مدیریت کشور است. مردمی که به فرمایش رئیس جمهور محترم همه ی آنها کسانی نیستند که از خارج دستور گرفته باشند ، بلکه عده ای از آنها مردمی هستند که به خاطر احساسات و مشکلاتشان به خیابان ها آمدند.در این شرایط، مجمع اصلاح طلبان خوزستان بنابر وظیفه و دغدغه خود مبنی بر دفاع از دین ، ملت و میهنمان از شرایط امروز كشور نگران است و ضمن محکوم کردن رفتارهای ساختار شکنانه، خشونت‌های کور و ایجاد آشوب، بر خود لازم دیدیم ضمن تحلیل کوتاه و مختصر علل بروز نارضایتی‌های اخیر، پیشنهادهایی را برای خروج از این وضعیت بیان نماییم.

جامعه امروز ایران مدت‌هاست از نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رنج می‌برد و هر بار نجیبانه به امید اصلاح امور و انقیاد به دعوت بسیاری از نجبا و بزرگان که به حق و درستی راه حصول موفقیت را در اصلاحات تدریجی دانسته اند، با شرکت در انتخابات‌ها مطالبات خود را بیان می‌کند ، اما در تمامی این سال‌ها نه تنها پیام درستی برای بهبود شرایط، خصوصا بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی دریافت نکرده است، بلکه گاه با سرکوب منتقدین نیز مواجه گشته است! برخورد با منتقدینی که خواستار اصلاح فرایندها و ساختارها و در یک کلام اصلاح امور در جامعه بودند ، امروز ما را به جایی کشانده است که عده‌ای به دور از رعایت مصالح و قوانین کشور به خیابان‌ها آمده‌اند تا از آخرین راه حل موجود برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان استفاده کنند.

در چنین شرایطی، ضمن تاكيد بر پاسدارى از انقلاب اسلامی و قانون اساسى که حاصل مجاهدت های امام راحل عظیم الشأن (ره) ، شهدای عزیز و مردم گرانقدر ایران اسلامی بوده ، بویژه موارد مربوط به حقوق ملت و نیز اصل٢٧ مبنى بر " آزادى هرگونه اجتماعات و راهپيمايى ها بدون حمل  سلاح به شرط آنكه مخل مبانى اسلام نباشد" و همچنين حق نقد و اعتراض به شرايط موجود؛ امنيت و آرامش كشور را که حاصل خون شهداى بزرگوار و انقلاب شکوهمند و پیش زمینه‌ی هرگونه توسعه ملی مي دانيم و حركات خشونت آمیز و بی‌حرمتی به نظام و کشور را، كه اين آسايش و امنيت را مختل می‌کند عملی قبیح دانسته و در برابر هر عملی که به امنیت و تمامیت ارضی  کشور لطمه وارد کند می‌ایستیم و هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورمان را شدیدا محکوم می‌کنیم.

اما این نکته را نیز به روسای محترم قوای قضائیه، مجریه، مقننه و سایر ارکان حکومتی یادآور می‌شویم كه برخی حركات احساسى ناشى از پايين آمدن آستانه تحمل مردم در اثر بى‌تدبيرى ها و كم توجهى‌هاى دستگاها و نهادها می‌باشد. راه حل، نه در سرکوب، که در دیده شدن معترضین و خواسته‌های آنان است. نادیده انگاشته شدن خواسته‌های بسیاری از مردم توسط برخی از مسئولین در طول سال‌های متمادی یکی از علل بروز وضعیت فعلی است لذا در این میان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی که بر مردم فشار می‌آورد می‌بایست در اولویت برنامه های حکومت  قرار گیرد. چگونه مي‌توان از مردمى كه روز به روز توان خريد سفره اقتصاديشان طبق آمارهاى رسمى كاهش پيدا می‌كند و در شرايطی كه در تامين حداقل مايحتاج زندگى خود دچار مشكل شده‌اند درحالى كه فلان نهاد، سازمان يا شخصيت حقيقى يا حقوقى بدون دلایل توجيه پذير ردیف بودجه هنگفتى را تصاحب مي‌كند توقع خويشتندارى داشت؟

ناامید کردن مردم از صندوق‌های رای و اصلاح تدریجی از طریق دخالت گاه و بی‌گاه برخی نهادها در امور، عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی مسئولین، عدم رسیدگی وعدم برخود قانونی با مفسدین اقتصادی و نبود شفافیت کافی در نظام اقتصادی کشور و مشاهده نشدن اراده کافی در قوه قضائیه برای ایستادگی در برابر رانت‌هایی که به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود، یکی از عوامل شکل‌گیری اعتراضات فعلی است. به همین جهت ما راه حل را پیش از هر چیز در شفافیت مالی و اقتصادی سایر نهادها و ارگان‌ها می‌دانیم و اصلاح ساختار بودجه در راستای تقویت منافع ملی و حل مشکلات مردم را در این رابطه ضروری می‌دانیم. همچنین ضرورت دارد تا صدای مردم و منتقدین از صدا و سیما شنیده شود صدا و سیمایی که باید رسانه ملی باشد  و "نه رسانه ای که تنها صدای یک جریان و گروهی خاص از طریق آن شنیده شود" تا همگان احساس کنند که امکان رساندن صدایشان به مسئولین را از طرق مسالمت آمیز دارند . چرا بایستی تنها یک تفکر ، یک جریان آن هم در هر شرایطی ، چه مورد اقبال مردم باشند یا نباشند ! اجازه داشته باشد از کانالهای مختلف رسانه ای که متعلق به همه ی ملت ایران است بهره برده و دیگران از این حق محروم باشند؟

سران قوا و تک تک سیاستگذاران و مجریان حاکمیت باید بدانند که غفلت بیش از این جایز نیست. مردم از فقر و بیکاری، از فساد و تبعیض، از رانت و اختلاس، از برخوردهای دوگانه و خودی و ناخودی دانستن و پایمال شدن حقوق شهروندی بشدت ناراضی و نگرانند. لذا ضروری است که صدای  اعتراض مردم به درستی شنیده شود.

به رقبای انتخاباتی دولت و جریان‌های حامی آنها نیز تذکر می‌دهیم ویادآور می شویم که اکنون زمان تسویه حساب طیف و جناح نیست . مطالبات مطرح شده و اعتراضات نه فقط دولت بلکه تمامی ارکان نظام را خطاب قرار داده است لذا به عوض حواله دادن توجه دولت به شنیدن صدای مردم ، خود هم باید گوش شنوا داشته باشند تا آنچه واقعأ در حال وقوع است را بشنوند ،  زیرا به یقین سیاسی کاری و سوءاستفاده از نارضایتی‌ها، ظلم بزرگی در حق اسلام ، انقلاب اسلامی و همه ی فداکاری ها و ایثارگری هایی است که در این راه توسط منادیان عدالت صورت گرفته و می گیرد.

در پایان یادآور می شود ، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد باید به عنوان حلقه ی واسط گفتگو و ارائه خواسته های مردم قرار گیرند و تا زمانی که در جامعه احزاب قوی و توانمند و نهادهای مدنی شکل نگیرد همواره امکان بوجود آمدن حرکت های پیش بینی نشده وجود خواهد داشت . نهادهای مدنی از این خصوصیت مهم برخوردارند که قادرند خواسته های اقشار و طبقات گوناگون را به حکومت انتقال داده و برای تحقق مطالبات اقدام نماید و در همین راستا بایستی اعتماد به انتخاب مردم و صندوق رأی بعنوان مهمترین نهاد توافقی بین مردم و حاکمیت و نتیجه ی آن افزایش یابد و در شرایط جاری مخالفان دولت تصور نکنند که با ارائه  تزهای غیر دموکراتیک  از تضعیف دولت نفعی خواهند برد زیرا در این صورت نه تنها این نهاد انتخابی بلکه تمامی ارکان نظام متضرر خواهند شد و راه موفقیت ، اهتمام و تقید به گفتگو ، آشتی و وحدت ملی در چارچوب میثاق ملی یعنی قانون اساسی است . الگو و روشی که جایگزین تفرقه ، تشتت،پرخاشگری ، خشونت و حذف می شود و ضرورتی انکارناپذیر است که قانون اساسی بایستی مرجع رفع اختلافات و فصل الخطاب تمامی آراء و جریان های سیاسی باشد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

مجمع اصلاح طلبان خوزستان