شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۸۴۲۹۸
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳
استاندار خوزستان :
استاندار خوزستان با انتقاد از ضعف برخی مدیران در جذب اعتبارات موجود در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی گفت: اعتبارات این طرح شناور است و سهم هر دستگاه متناسب با میزان تلاش آن دستگاه برای جذب اعتبار است ، لذا مدیران کم کار دراین زمینه مورد مواخذه قرار می گیرند.
غلامرضا شریعتی شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان در سالن جلسات حوزه استاندار افزود: طرح هایی که در راستای حمایت از مشاغل روستایی هستند باید در کمیته فنی بررسی شده و در صورت وجود ایراد برای رفع نقص ارجاع شوند.

وی با اشاره به اینکه نباید طرح ها معطل اقدام یک دستگاه خاص باقی بمانند، تصریح کرد: باید برای جذب اعتبار بین سازمان ها و دستگاه ها رقابت ایجاد شود.

شریعتی به ارجاع نشدن حتی یک طرح حمایت از مشاغل روستایی در حوزه کشاورزی به بانک ها انتقاد کرد و یادآور شد: وجود تعداد زیاد متقاضیان راه اندازی یک شغل خاص مانند زنبورداری در یک شهرستان لزوما منفی نیست و ممکن است با بررسی و اقدامات کارشناسی، آن منطقه به یک قطب تبدیل شود.

عدم تناسب بازار کار با ظرفیت جویندگان کار
معاون اقتصادی استانداری خوزستان نیز با اشاره به نرخ بالای بیکاری گفت: نرخ بیکاری در فاصله سال 1384 الی 94 بسیار بالا رفت که افزایش جمعیت و عدم ایجاد شغل جدید از دلایل آن بود.

سید علی بحرینی مقدم با تصریح به اینکه در طول یک دهه هشت میلیون نفر در کشور متقاضی کار شدند، افزود: ساختار بازار کار متناسب با توانمندی های جویندگان کار نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید علاوه بر آنکه به دنبال افزایش کمی مشاغل در سطح استان هستیم در صدد کیفیت بخشی به مشاغل متناسب با ظرفیت افراد آماده به کار هم باشیم.

اعتبار سه هزار و 380 میلیارد ریالی خوزستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز در این جلسه اظهار کرد: در مجموع مبلغ 60هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کل کشور اختصاص یافته است.

سیدنور محمدپور افزود: از این مبلغ، 12 هزار میلیارد ریال برای کارگروه طرح های ملی و 6هزار میلیارد دیگر برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه کسر شد.

وی سهم استان خوزستان از بودجه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار را سه هزار و 380 میلیارد ریال عنوان کرد.

بنابراین گزارش، قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار روستایی با استفاده از منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی شهریورماه امسال از سوی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

گفته شده قرار است این مبلغ در مناطق روستایی و عشایری و در بخش‌هایی همچون کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، فعالیت‌های فرش دستباف، منابع طبیعی و صنایع و معادن کوچک هزینه شود. این اعتبار همچنین در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت قابل پرداخت است.


/ایرنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار