پلاک اروندی‌ها خاک می‌خورند خاک بی‌تدبیری...

بحران این روزهای خودرو اروندی به کلاف سردرگمی‌برای وارد کنندگان و خریداران این نوع خودروها تبدیل شده و مالکان سه تا چهار هزار خودرو از اسفندماه سال گذشته در بلاتکلیفی عدم ترخیص و پلاک‌گذاری، در گوشه و کنار استان با تجمع و انتشار بیانیه خواستار پاسخ قانع کننده‌ای از سوی مسئولان و رفع معضل به وجود آمده هستند.

در این میان، داستان ورود خودروهای پلاک اروند و تردد این خودروها در خوزستان قصه هزار و یک شبی است که همچنان دلهره و اضطراب را نصیب مالکان، خریداران و وارد کنندگان این خودروها می‌کند.

معصومه صالحی

ابتدا اینکه سوم شهریور ماه سال ۹۳ بود که با مصوبه «عبدالحسین مقتدایی» استاندار سابق خوزستان تردد خودروهای منطقه آزاد اروند در خوزستان آزاد شد. این مصوبه اما به مذاق عده‌ای، خوش نیامد؛ سنگ‌اندازی‌ها کردند و در حالی که بیش از سه سال از این مصوبه می‌گذرد همچنان برخی با غیرقانونی خواندن تردد این خودروها لرزه بر اندام خوزستانی‌ها می‌اندازند؛ این بار در قصه‌ای تازه، حکایت از خبر و حاشیه و شایعه‌سازی گذشته و در واقعیتی تلخ، شاهد خاک خوردن هزاران خودرو و متضرر شدن هزاران خریدار و سرمایه‌گذار خوزستانی، به دلیلی مبهم و بهانه اجرای مصوبه هیات وزیران، پیرامون اسقاط خودروهای خارجی هستیم؛ مصوبه ای که عملا شامل مناطق آزاد نمی‌شود.

محمدعلی محمدیان مدیر بازرگانی امپریال خودرو که در زمینه واردات خودرو اروندی فعالیت می‌کند در این باره می‌گوید: «داستان واردات خودرو در مناطق آزاد به صورت آزاد است، هر کسی می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند و این واردات منوط به دارا بودن شرکت و نمایندگی نیست، به این ترتیب از زمان اعلام مصوبه تردد خودروهای پلاک اروندی به استان، افراد زیادی با سرمایه جزئی خود اقدام به واردات خودرو و فعالیت در این زمینه کردند به طوری که زنجیره اشتغالی طویلی تشکیل و در حال حاضر بیش از دو هزار خوزستانی از این طریق ارتزاق می‌کنند.

او با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای این افراد ادامه می‌دهد: «بخشنامه هیات وزیران پیرامون اسقاط خودروهای خارجی و افزایش ۱۰ درصدی ارزش گمرکی، مرداد ماه سال گذشته تصویب شد که براین اساس در قبال واردات هر خودرو به جز پنج درصد تعرفه فعلی، ۱۰ درصد تعرفه دیگر به عنوان تعرفه ملی و به ازای خودروها بسته به میزان مصرف بنزین چهار تا ۱۰ خودرو اسقاط یا جریمه آن دریافت شود.» «گفته شده این پول برای کمک به زیرساخت‌های عمومی‌هزینه می‌شود، در واقع به جیب پایتخت‌نشینان می‌رود»

این‌ها را محمدی می‌گوید و اضافه می‌کند: «اجرای این بخشنامه و مصوبه عملا بیکاری هزاران خوزستانی را رقم می‌زند و پایانی است برای قصه ورود ماشین‌های اروندی در خوزستان.» او به عدم ابلاغ مصوبه از سوی منطقه آزاد اروند و در عمل انجام شده قرار گرفتن وارد کنندگان خودروهای اروندی اشاره و بیان می‌کند: «این مصوبه در فضای مجازی منتشر شد اما از سوی منطقه آزاد اروند ابلاغیه‌ای برای اجرا تا این تاریخ صادر نشد، تا اینکه از ۱۷ بهمن ماه سال گذشته بدون هیچ گونه اطلاع قبلی، پلاک‌گذاری متوقف و اکنون با گذشت بیش از دو ماه، هزاران ماشین وارداتی در منطقه آزاد اروند خاک می‌خورند.

از سویی گفته می‌شود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه از سوی راهور در منطقه آزاد اروند وجود ندارد، به طوری‌که مالکان خودروهای اروندی که از سر ناچاری تمایل به پلاک‌گذاری براساس مصوبه هیات وزیران و اجرای طرح اسقاطی را دارند نیز نتیجه‌ای عایدشان نشده و همچنان بلاتکلیف هستند.

جباری یکی از نمایشگاه‌داران اهوازی در این رابطه می‌گوید: «سه ماه است که خودروهای ما با ارزش میلیاردها تومان در منطقه آزاد اروند خوابیده‌اند، خاک می‌خورند، خاک بی‌تدبیری! تلف می‌شوند حتی! در حالی که روز به روز ضررهای مالی بیشتری به ما می‌رسد.

معلوم نیست چه خوابی برای ما دیده‌اند، حتی وقتی برای اجرای پلاک‌گذاری براساس شرایط جدید مراجعه می‌کنیم جوابی نمی‌گیریم.» او اضافه می‌کند: «ما همه شاکی هستیم، علاوه بر نوسان‌هایی که به دلیل بالا رفتن دلار و درهم در قیمت خودرو ایجاد می‌شود، حق انبار داری که روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به ازای هر ماشین لحاظ شده نیز مورد اعتراض است، به طوری‌که تا الان به ازای هر خودرو سه تا چهار میلیون تومان ضرر متحمل شده‌ایم و این در حالی است که اجرای قانون و طرح اسقاط ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به قیمت ماشین اضافه می‌کند که براین اساس عملا خودرو اروندی با خودرو پلاک ملی تفاوتی نخواهد داشت.»

مالکان خودروهای اروندی اعتراضات فراوانی به وضعیت وجود داشته اند، آنها علاوه بر انتشار بیانیه در فضای مجازی و مکاتبه‌نگاری با مسئولان استانی در روزهای گذشته اقدام به برگزاری تجمعاتی در مقابل استانداری و گمرک خرمشهر کرده‌اند بلکه این کلاف سردرگم باز شود.

در بخشی از درخواست کمک آنها به استاندار خوزستان عنوان شده: «میان صاحبان این چهار هزار خودرو بسیار افرادی از قشر معمولی جامعه هستند، مدت‌ها سرمایه خود را اندک اندک جمع کرده و با اخذ وامهای مختلف سعی کرده‌اند بتوانند از این امتیاز که چند سالی دولت برای استان در نظر گرفته بود استفاده کنند» مالکان خودروهای اروند با تاکید بر اینکه حاضر به پذیرش مصوبه جدید دولت نیستند عنوان می‌کنند: «خودروهایی که انتظار داشتیم ده روزکاری پلاک‌گذاری، ترخیص و به فروش برسد سه ماه است در پارکینگ‌های منطقه آزاد اروند معطل تصمیم‌گیری پایتخت نشینان مانده‌اند.»

«چشم دولت به این دو سه هزارتا ماشینه که هر طور شده ۴۰ تا ۵۰ میلیون از اینها به جیب بزنه»، «هشت نفر از نیروهایم را اخراج کردم»، «از برج ۱۱ حتی یک ماشین ترخیص نشده است»، «کلینکر توی هوا رنگ ماشین را خراب می‌کند»...اینها همه نگرانی‌ها و دل مشغولی‌های مالکان خودروهایی است که هر شب از گمرک بدون گرفتن نتیجه ای و دست از پا درازتر به خانه برمی‌گردند و باز فردا به همین منوال...تا سه ماه سپری شود بی نتیجه! تا همچنان خودروهای اروندی در پارکینگ منطقه آزاد اروند خاک بی تدبیری بخورند.

اما عالی ترین مقام استان در واکنش به عدم پلاک‌گذاری خودروهای اروندی در نامه‌ایی به معاون اول رئیس جمهور خواستار مستثنی نمودن منطقه آزاد اروند از مصوبه اخیر هیات وزیران می‌شود، غلامرضا شریعتی در این نامه عنوان می‌کند: «تسری تصویب نامه هیات وزیران به مناطق آزاد علاوه بر اینکه از امتیازاتی که قانون مناطق آزاد برای این مناطق منظور نموده خواهد کاست، تبعات و آثار منفی بیشتری خواهد داشت.»

او تصریح می‌کند: «هربار که امتیازی از امتیازات قانونی مردم خوزستان در قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد به موجب مصوبات هیات وزیران دچار تغییر می‌شود، موجب نارضایتی شده و باعث می‌شود مردم دولت را در تحقق شعارهایش موفق ندانند.» شریعتی در این نامه به تبعات منفی این مصوبه اشاره و تاکید می‌کند: «با توجه به اینکه در منطقه آزاد اروند خودروهای فرسوده محدود هستند، اجرای مصوبه طرح اسقاط عملا میسر نیست و پرداخت جریمه به جای اسقاط واقعی موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهد شد.» در این میان، بیش از یک ماه از نامه نگاری استاندار خوزستان با جهانگیری معاون رئیس جمهور می‌گذرد، در این مدت وعده‌ها از سوی دیگر مسئولان استانی از جمله مسئولان منطقه آزاد اروند و نمایندگان مجلس برای حل مشکل افزایش یافته اما عملا هیچ اتفاق تاثیرگذاری نیفتاده است...«سه ماهه با هیات دولت درگیریم» این تنها پاسخی است که معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای منطقه آزاد اروند در جواب تماس تلفنی ما می‌دهد و پاسخ روشن و صریح را منوط به حضور فیزیکی خبرنگار در منطقه می‌داند! سید علی موسوی هم در واکنش به اصرار بیشتر برای کسب اطلاعاتی در خصوص آخرین وضعیت پلاک‌گذاری خودروهای اروندی، ارتباط با مدیر روابط عمومی‌منطقه آزاد اروند را توصیه می‌کند، مدیری که در پاسخ به تماس‌های مکرر خبر نگار ما، به دلیل حضور در جلسه و مشغله کاری حاضر به پاسخگویی نمی‌شود.

از سویی نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی‌یکشنبه ۲۶ فروردین ماه در نشست علی مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواهان اصلاح ابلاغیه اخیر هیات وزیران و ترخیص خودروهای اروندی شدند.

علی ساری در این باره می‌گوید: «خدا می‌داند پشت این قضیه چه رانتی است؛ به همین دلیل به اتفاق همکاران به رئیس جمهور تذکر دادیم، همچنین از طریق وزارت اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور پیگیر لغو مصوبه هستیم، در این راستا معاون اول رئیس جمهور نیز به صراحت گفته این مصوبه شامل مناطق آزاد نمی‌شود.

او با بیان اینکه تلاش می‌کنیم این موضوع حل شود، و انشاا...حل خواهد شد، ادامه می‌دهد: «تذکری که به رئیس جمهور دادیم به دلیل تاخیر در حل این معضل است و انتظار داریم خیلی سریع این مسئله و مشکل خوزستان که در کارتابل دولت قرار دارد، حل شود.» ساری می‌گوید: «درست است که سال تولید ملی نامگذاری شده اما نباید مسائل باهم قاطی شوند و این تصور ایجاد شود که در خوزستان بر خلاف این موضوع گام برمی‌داریم، هزاران خوزستانی با زحمت و حتی دریافت وام سعی کردند در فرآیندی، ماشین خارجی وارد کنند، اما انگار عده‌ای زورشان می‌آید خوزستانی‌ها از این امکان بهره ببرند و سعی می‌کنند این کار را خراب کنند، این افراد مصوبه هیات وزیران که شامل مناطق آزاد نمی‌شود را بهترین فرصت برای اقدام علیه مردم خوزستان دیدند.

انگار قرارنیست آب خوشی از گلوی وارد کنندگان، خریداران و مالکان خودروهای اروندی پایین بیاید ؛ خودروهای اروندی که در شرایط بحرانی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی خوزستان شاید به عنوان یکی از معدود دلخوشی‌های مردم استان بودند، پس از کش و قوس‌های فراوان در دو سه سال اخیر، اینک به دغدغه‌ای بزرگ برای هزاران خوزستانی تبدیل شده است تا فرجام مبهم مصوبات هیات وزیران روزها و ماه‌های اضطراب و استرس‌زایی برای سرمایه‌گذاران، خریداران و واردکنندگان بیافریند، تا غم نان همچنان بماند و سرمایه بخوابد.

/روزنامه کارون