مدیریت ضعیف، عدم پیگیری و پرداخت نامطلوب تسهیلات اشتغال و دستورالعملهای دست و پاگیر فضای کسب و کار طی سال های گذشته عامل اصلی رکود و تعطیلی بیشتر واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان خوزستان شده است.
ایمان علیرضایی رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی اهواز سه اظهار کرد: ملت هوشیار ایران در سال گذشته رئیس جمهوری را به منظور رسیدن به جایگاهی بهتر در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی انتخاب کرده اند.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز معیشت مردم، تعامل گسترده با دنیا و ایستادگی مقابل سلطه طلبان را به عنوان سه محور اساسی پیش روی دولت دوازدهم مطرح کرده اند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف بهبود اوضاع کشور و از همه مهمتر معیشت و اقتصاد مردم و خروج از رکود کمرشکن سالهای گذشته همراهی خوبی داشته اند.
علیرضایی بیان کرد: در حال حاضر طبق آمار کشور به طور میانگین با نرخ بیکاری حدود 13 درصد روبهرو هستیم و متاسفانه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان زیر 30 سالش عدد 27 درصد را نشان می دهد و استان خوزستان با وجود صادرات ۸۰ درصد از نفت ایران و ظرفیتهای بسیار زیاد نسبت به مناطق دیگر کشور متاسفانه در آخرین آمار ارائه شده سال96 از سوی مرکز آمار ایران با 14.9درصد نرخ بیکاری سومین استان کشور در زمینه بیکاری است، با توجه به نرخ بیکاری بهعنوان بزرگترین معضل، در سالهای اخیر خوزستان از استانهایی است که موج مهاجرت در آن بسیار بالا است به صورتی که مشابه آن در سایر استانهای کشور وجود ندارد و بخش زیادی از مهاجران استان را افراد فرهیخته و نخبه تشکیل میدهند که لازم است براساس آمایش سرزمینی برنامه های مناسب و قابل اجرایی در زمان کوتاهی برای حل این مشکل ارائه شود.
وی ادامه داد: با توجه به عملکرد ضعیف و صرفا تبلیغات محور معاونت اقتصادی استانداری خوزستان در پرداخت تسهیلات اشتغال در سال های 95 و 96 و همچنین شرایط نامطلوب سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و مالیات برارزش افزوده که شرایطی بدتر از تحریم های بین المللی به وجود آورده و در مقابل عدم حمایت مطلوب از واحدهای تولیدی و صنایع استان در بهبود فضای کسب و کار، امیدوارم در سال جاری تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
علیرضایی تاکید کرد: متاسفانه نحوه منفعلانه و تامل برانگیز انتصاب مدیران در حوزه های تخصصی در جایگاه های کلان مدیریتی باعث ایجاد گلایه از رئیس جمهوری شده است و انتظار می رود با کنار گذاشتن کلماتی همچون «نمی گذارند» و «نمیشود» در جهت حمایت از تولید و اشتغال بخشی از خواسته های صنعتگران و کارآفرینان توانمند استان محقق شود.
وی یادآور شد: سیستم اداری و مدیریتی استان با مشکلات بسیاری در رابطه با استفاده از نیروهای بازنشسته و یا ناکارآمد ناشی از سهم خواهی و رابطه محوری در پست های مدیریتی روبهرو است که به دلیل عدم استفاده از نخبگان و شایسته سالاری به بهانه های مختلف و نگاه صرف سیاسی یا روابط فردی به جایگاه های حساس خصوصا حوزه اقتصاد منجر به ایجاد بحران اشتغال که مهمترین چالش پیش روی دولت و مهمترین دست انداز برای رشد اقتصادی محسوب می شود.
علیرضایی گفت: ضروری است که از وجود نیروهای جوان و شایسته جهت تصدی پست های مدیریتی استفاده شود. هرچند رفع مشکلات اقتصادی و معیشت مردم باید اصلی ترین هدف دولت باشد اما آسیب های اجتماعی موجود در جامعه از جمله اعتیاد، طلاق، کودک آزاری، زنان بی سرپرست و ... را نباید فراموش کرد و در اولین گام باید حوزه اجتماعی را به عنوان حوزهای دارای اهمیت تلقی کرد و انتظار می رود بر خلاف دولت یازدهم این دولت در جهت ارائه مسائل پیش رو با توجه به برنامه ششم توسعه مدیریت بهتری را اتخاذ کند.
وی تصریح کرد: بهبود وضعیت اجتماعی در دولت دوازدهم مستلزم ایجاد بستر مناسب به منظور جلب مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به عنوان موثرترین روش در مبارزه با آسیب های اجتماعی است.
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی اهواز سه بیان کرد: شاید بتوان وضعیت صنایع را در شهرک ها و نواحی صنعتی بیشتر لمس کرد. چرا که دولت، تقویت این شهرک ها و قطب های صنعتی را در شعارهای اصلی خود قرار داده بود و نهادی به نام شرکت شهرک های صنعتی را واسط میان خود و صنایع قرار داد. اما ظاهرا این نهاد مشتق شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتوانسته آنگونه که باید به وظیفه خود عمل نماید و صنایع را به سوی طوفانی از رکود هدایت کرده است و نتوانسته بر بهبود وضعیت آنها تاثیر چندانی داشته باشد.
علیرضایی با بیان این توضیح که اکثر صنعتگران مستقر در نواحی صنعتی استان به این موضوع انتقاد دارند اضافه کرد: متولیان فضای کسب و کار، صنایع را همچون طفلی بی سرپرست بر احوالات نابسامان خود رها کرده اند؛ حال نواخت هایی از زنگ خطر حذف بسیاری از واحدها از گردونه تولید به گوش می رسد.
واقعیت این است که شرکت شهرکهای صنعتی تاکنون خود عامل اصلی ایجاد مشکل برای واحدها است، بدون آنکه نظارتی بر نواحی صنعتی داشته باشد، قواعد و ضوابط دست و پاگیر برای واحدهای صنعتی تعریف می کند و بیشتر در رقابت با صنعتگران و کارآفرینان فقط به دنبال بقاء بنگاه اقتصادی خود بوده که انتظار می رود پس از گذشت سه دهه از فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی در جهت حمایت از سرمایه گذاریهای ایجاد شده تغییراتی در سیاستهای خود به وجود آورد.
وی با انتقاد به این موضوع که وضعیت اکثر شهرکهای صنعتی استان خوزستان مطلوب نیست و اکثریت امکانات رفاهی ندارند گفت: متاسفانه هزینه شارژ زمین های خالی همچون برق عمومی، حراست، هزینه نگهداری شهرک، تاسیسات و… به واحدهای فعال تحمیل می شود و حتی هزینه شارژ واحدهای غیر فعال نیز به عهده واحدهای فعال در شهرک است و شرکت شهرک ها هیچگونه نظارت و حمایتی بر این اوضاع ندارد.
علیرضایی افزود: مدیریت ضعیف و دستورالعملهای دست و پاگیر و نامناسب بودن فضای کسب و کار طی سال های گذشته باعث تعطیلی اکثر واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی شده است، به گونه ای که کارآفرینان دیروز به جرگه بیکاران امروز پیوسته اند.
ازجمله واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با ساز و کار منطقی و سریع مطابقت ندارد و انتظار می رود مجلس شورای اسلامی ضمن ورود به نحوه واگذاری، موقعیتهای مکانی، قیمتگذاری و نحوه ارائه خدمات در شهرکهای صنعتی درخصوص این مسئله به عنوان اولین قدم در راستای افزایش فعالیت های تولیدی ارائه شود که البته به نظر می رسد بررسی و تغییرات اساسی در قوانین و ساختار شهرکهای صنعتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و با ادامه این روند بعید به نظر میرسد که استراتژی برنامه پنجم و ششم توسعه و نیز شعارهای دولت مبنی بر حمایت از صنایع و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شهرکها و نواحی صنعتی موفقیتی به ارمغان آورد!
علیرضایی که در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، مسئولیت ستاد صنعتگران دکتر روحانی در استان خوزستان را برعهده داشت در پایان گفت: امیدواریم نتیجه اعتماد مردم با برنامهریزی صحیح و کاربردی هرچه زودتر منتج به نتیجه شود و در همین راستا از مسئولان ارشد استان خوزستان انتظار می رود با استفاده از مدیران توانمند در سطوح مختلف گامی موثر در توسعه اقتصاد، صنعت و اشتغال پایدار برداشته شود. عزم، اراده و برنامه راهبردی که اگر همین امروز نیز در راه ایجاد آنها گام برداشته شود، بازهم شاید دیر باشد.