- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان - علی عبدالخانی :
علی القاعده و نه علی السلیقه، تشکیل هیات های قانونی متناسب با ضرورتها یک الزام قانونی است و چنین هیاتهایی که وظیفه ی ذاتی انها حاکمیت قانون است نباید به محلی برای تحکیم یک رفتار یا تصمیم فرا قانونانه تبدیل بشوند.
صورت مسئله ای که نگارنده این سطور پیرامون آن چند مقاله ی حقوقی به رشته تحریر در اورد عبارت بود از اینکه؛
شورای شهر خرمشهر از وزارت کشور پیرامون ماده ۵ آئین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار استفسار می کند. مقام مسئول در وزارت کشور بشکلی واضح اعلام می نماید که ملاک زمانی ماده ۵ در رابطه با اقامت شهرداران و خانواده آنها ۲۵ خرداد ۹۸ خواهد بود. نامه ی مقام وزارت کشور به معاونت مربوطه در استانداری خوزستان ارسال و مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان به فرمانداران خرمشهر و ماهشهر ابلاغ می نماید. از طرفی وزارت کشور یکی از قراین احراز سکونت شهردار را ثبت نام فرزندان در مدارس شهر مربوطه تلقی می کند. انچه گفته شد همه ی مسئله و صورت ان است.
وفق این صورت مسئله و در فرض حاکمیت قاعده و چنانچه ملاک قانون باشد، قضیه ی عزل شهردار سربندر به استناد ماده ۵ منتفی است زیرا ثبت نام دو فرزند ایشان به استناد دو تاییدیه آموزش و پرورش همچنین تاییدیه فرمانده انتظامی آن شهر مبنی بر سکونت در سربندر موجبی برای عمل به ماده مذکور از سوی کمیته تطبیق که فرماندار رییس آن است باقی نمی گذارد و اینکه چرا به ۲ ملاک لازم الاتباع توجهی نشد، این موضوعی است که امیدواریم در جلسه ی هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به آن پرداخته بشود.
در بازگشت به صورت بسیار آسان مسئله و چرایی تبدیل شدن آن به یک عزل باید گفت که اگر منطق حقوقی در کمیته تطبیق که در غیاب رییس دادگستری تشکیل شده بود وجود می داشت، اصولا ما امروز شاهد تزلزل جایگاههایی که به حکم قانون شکل می گیرند نبودیم و شهر سربندر در حوزه امور شهری نیز دچار اختلالی از جهت مدیریت آن نیز نمی شد.
اکنون توپ قانون و قانونمداری، حق و احقاق آن همگی در زمین هیات حل اختلاف استان است و ریاست آن هیات با بذل توجه کافی به خواسته های مکرر افکار عمومی، تشکیل سریع جلسه را در دستور کار خود قرار دهد و راه را برای فرض وجود سناریوی تاخیر در تشکیل جلسه با هدف تثبیت یک اتفاق غیر قانونی ببندد. بلحاظ امور بدیهی حقوقی تسریع در تشکیل هیات حل اختلاف عین غرض قانونگذار و تاخیر در تشکیل آن، با هر توجیهی که صورت بگیرد، نقض غرض مقنن از راه اندازی چنین تشکیلاتی را تداعی می کند.
همانطور که بیان شد
صورت و کل مسئله توسط نامه ی وزارت کشور حل شده بود اما نماینده دولت در ماهشهر به دو الزام ان وزارت بشرح؛ " لزوم پذیرش تاییدیه های اموزش و پرورش بعنوان ملاک سکونت و تاریخ ۲۵ خرداد بعنوان حدفاصل زمانی " توجهی نکرده و مصوبه ی شورای شهری را به رسمیت شناخته که اضافه بر وجود ادعای جعل امضا، در تضاد کامل با دستورات صریح وزارت کشور نیز بوده است.
آنان که اطلاعات حقوقی دارند بهتر می دانند که مسئله زمان در تضییع حق و در عین حال در تثبیت آن نقش بسزایی دارد لذا و از جهت لزوم دادرسی عادلانه و اقناع وجدان های بیدار، همه ی اعضای هیات حل اختلاف بویژه استاندار خوزستان باید از وارد شدن ارادی یا غیر ارادی این مسئله ی روشن و واضح در پروسه ای به نام " زمان کُشی " ممانعت کند و به هیچ خواسته ای جز تسریع در تشکیل آن و صدور رای قانونی تمکین ننماید. بنابراین ارجاع پرونده ی عزل پر شبهه شهردار به شیوه ای که ذکر آن رفت به هیاتی بنام حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اتفاق بسیار خوبی است بشرط آنکه این ارجاع به حواله دادن یک امر کاملاً قانونی و حق به روش موسوم به " زمان کُشی " و عدم تسریع در تشکیل جلسه منجر نشود.
آقای استاندار بعنوان رییس شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات باید پاسخگوی افکار عمومی باشند که با توجه به واضح بودن چهره و صورت مسئله چرا نسبت به تشکیل هرچه سریعتر جلسه اقدام نمی کنند؟ آیا این عدم تشکیل یا تاخیر در تشکیل خواسته ی جهت یا جهت های خاصی است؟ چرا باید به جهتی که قانون را بر نمی تابد و منافع خود را در اقدامات فرا قانونانه پیگیری می کند، تمکین کرد؟ مگر نه اینکه بخشنامه های وزارت کشور لازم الاتباع هستند، آیا می شود از مفاد یک نامه در شهری بنام خرمشهر تبعیت کرد اما در شهر دیگری بنام سربندر نه تنها تبعیت نکرد بلکه خلاف آنرا ملاک یک مصوبه شورا قرار داد و در روز روشن شهردار قانونی یک شهر را از کار برکنار کرد؟
آیا این وضعیت در درجه ی اول بیانگر بروز نوع دیگری از هرج و مرج اداری و حاکمیت تفکر جزیره ای در تبعیت از الزامات صریح قانونی نیست؟ آیا استاندار به این نکته توجه نکرده است که چرا یکی از دو طرف دعوی اصرار بر تشکیل جلسه می کند و طرف دیگر اصراری بر آن نمی کند؟ آیا اصرار بر تشکیل جلسه دلیل کافی بر پُر بودن دستان یک طرف و حقانیت ایشان نیست؟
معمولا جهت های رسمی که برای مخاطبان رسانه و افکار عمومی احترام قائل هستند، به مطالب حقوقی و مستند از جهت روشنگری پاسخ می دهند اما می بینیم در این قضیه اصل بر عدم واکنش و پاسخگویی بوده که این امر بیانگر وجود نگاهی انحصارگر و یکجانبه نگر در کل ماجرا را به اثبات می رساند.
در پایان و همچون موارد گذشته از استاندار بعنوان رییس هیات حل اختلاف خواسته می شود، حق را در مجرای قانونی آن یعنی تشکیل سریع جلسه قرار دهند و به هیچ اعتباری بجز قانون توجه نکنند که تنها چنین خواسته ای برای ایشان و سایر اعضای هیات مذکور اعتبار آفرین خواهد بود.
