شوشان - علی عبدالخانی :
قانونی تصویب شده مبنی بر شفاف کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداها!.
ماده ۷ می گوید؛ " داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینههای انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در اینخصوص ارائه دهند ".
وقتی این طرح دیرهنگام نمایندگان را خواندم و با تبلیغات فوق میلیاردی برخی نامزدهای اهواز مقایسه کردم ابتدا به یاد دقت اجرای قانون اخذ مالیات از کارکنان اعم از کارمند یا کارگر و نادقیق بودن آن نسبت به برخی اصحاب سرمایه افتادم. همان کافی است که فرار مالیاتی برای حقوق بگیران مطلقاً ناممکن است اما امکان آن برای برخی مخاطبان دیگر وجود دارد.
وقتی به اتفاق دو نفر از دوستان بعنوان یک شخص رسانه ای دفتر و قلمم را بدست گرفتم و برای تهیه یک گزارش از وضعیت تبلیغات در شهرستان اهواز مسیرهای اصلی غرب اهواز را یکی پس از دیگری طی کردم و حجم و اندازه ی مواد تبلیغاتی از قبیل کارتن پلاست، انواع بنر و پوسترهای چسبیده و آویزان بر پایه ها، تابلوها، در و دیوارها و... را دیدم دچار شوک شدید فاصله ی بسیار زیاد میان ادعا و واقعیت برخی کاندیداها همچنین دستوالعمل فرمانداری و الزام به نحوه و چگونگی تامین چنین حجمی از اموال را بخاطر آوردم و به قربانی شدن بار دیگر قانون بدست سرمایه گذاران انتخاباتی و آنان که میلیاردی هزینه می کنند تا آدمهای خود را به مجلس برسانند و آنگاه بشکل تصاعدی و مضاعف گونه و بی حساب آنچه را که هزینه کرده اند را بازپس می گیرند، وقتی به یاد تکرار این سناریو افتادم، بسیار دلگیر شدم.
در شرایطی که شرایط اقتصادی برای طبقات متوسط و محروم جامعه شرایطی سخت به شمار می رود واقعا دلم گرفت از اینکه مردم بازهم قرار است بازیچه ی دلالان انتخاباتی و صاحبان سرمایه و ایادی آنها می شوند و تحت تاثیر این ریخت و پاشهای بی سابقه، عده ای از این وابستگان به ابزار سرمایه را راهی مجلس کنند.
اتوبان ها و خیابان های اصلی غرب اهواز را یکی پس از دیگری طی می کردیم و بطور تقریبی و نسبی سهم هر کدام از نامزدان از مواد تبلیغاتی با ذکر نوع و حجم را یاداشت می کردیم تا پس از تکمیل با احتساب ۳ شهرستان دیگر و بالغ بر ۴۵۰ روستا و ستادهای اصلی و فرعی هرکدام از کاندیداهای معروف را با در نظر گرفتن صدها نیروی روزمزد و خودروهای اجاره ای و سایر مواد مصرفی از قبیل غذا و... را آنالیز و بر اساس حداقل ترین قیمتها برآورد نماییم و میانگینی نسبتاً واقعی از پرهزینه ترین و کم هزینه ترین نامزدان را شناسایی و بعنوان یک کار تحقیقاتی - انتخاباتی که با عکس و فیلم قابلیت استناد و اثبات دارد را در اختیار افکار عمومی قرار بدهیم تا تصمیم آنها از این زاویه همراه با روشنگری شود و بتوانند با علم به چنین واقعیتهای تلخ تصمیم گیری کنند.
آنچه فعلاً آنهم بطور غیر رسمی می توان گفت آن است تعدادی از کاندیداها، اهواز و چند شهر مجاور و صدها روستای حوزه انتخابیه را غرق در اسامی و تصاویر خود کرده اند و تاکنون دهها میلیارد تومان اموالی که منشاء آنها غیر شفاف است را صرف این نوع تبلیغات خودخواهانه نموده اند.
گزارش مورد نظر که امیدوارم در موعد مقرر به اتمام برسد و بتواند کمکی در شفاف کردن انتخاب مردم برجای بگذارد، قطعا در نوع خود تجربه ی جدیدی است که برغم اینکه عده ای از آن بشدت خواهند رنجید اما در شکل و قالب علمی و مستند تهیه شده و به هیچ عنوان تخریب یا تبلیغ انتخاباتی به شمار نخواهد رفت.
تخریب زمانی معنا می دهد که یک گزارش مبتنی بر اطلاعات و مستندات کافی نباشد اما بعنوان مثال اگر کسی بگوید که فلانی حداقل ۱۰ هزار متر بنر چینی یا ایرانی که میانگین هر متر آن از ۱۳ هزار تومان کمتر نیست و عددی را اعلام کند و آن عدد را با سایر هزینه های آن فلان جمع ببندد، آیا به چنین گزارشی می توان عنوان تخریب اطلاق کرد؟ قطعا اینگونه نیست.
اگر فرهنگ انتخاباتی شهروندان تحت تاثیر گزارشهای مستند و حرفه ای قرار بگیرد، حجم انبوه هزینه های فوق میلیاردی می تواند بزرگترین تنبیه برای هزینه کنندگان و ناکام گذاشتنشان در راه یابی به مجلس باشد. آنان که با هر شیوه و ترفندی قصد ورود به مجلس را دارند همان بهتر که مردم مانع ورودشان بشوند.