- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
چیزی به نام تنظیم بازار وجود ندارد؛ یک ماه بعد از اینکه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مرغ بالاتر از کیلویی ۱۵ هزار تومان جرم است، دولت خودش مرغ را در میادین تره‌بار با قیمت ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌ریزد با این ادعا که قصد شکستن بازار را داریم!
این روزها «فقر غذایی» گریبانِ طبقات فرودست را گرفته است. وقتی از ابتدای سال جاری همه اقلام خوراکی بیش از ۴۰ درصد گران شده است، طبیعی است که امسال بیشتر از سال‌های قبل، بسیاری از ضروریات از گوشت قرمز و سفید گرفته تا پنیر و تخم مرغ در حال محو شدن از سفره‌های کارگران و اقشار کم‌درآمد باشد؛ اما سوال اینجاست که چاره چیست؟!
آیا چاره‌ی کار، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و کنترل بازار با اعمال مکانیسم‌های کارا و قانونی است یا تنها راهکاری که جواب می‌دهد، طرح نمایندگان مجلس یازدهم یعنی احیای کوپن یا کالابرگ الکترونیکی است؛ آیا طرح احیای کوپن که نه جامعه‌ی هدف مشخصی دارد، نه شبکه‌ی توزیع کارا، دموکراتیک و مبرا از فساد و سوءاستفاده وجود دارد و نه نظارتی بر گروه‌هایی که با ارز ارزان‌قیمت متولی تامین کالاهای اساسی هستند، اعمال می‌شود و در نهایت، هیچ ضابطه‌ای برای کنترل تورم و مهار بازار وجود ندارد، می‌تواند واقعا اقلام اساسی زندگی را به دست قاطبه‌ی مردم یعنی گروه‌های مزدبگیر شاغل و بازنشسته برساند؟!
طرح احیای کوپن
در روزهای آخر تیرماه، نمایندگان مجلس یازدهم، به یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی رای دادند؛ طرحی که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی قرار است به دهک‌های پائین جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید کالا تعلق گیرد.
در جریان تصویب این طرح، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید کرد که: معنای بررسی این طرح کمبود کالا در جامعه نیست بلکه مشکل، عدالت و دسترسی جامعه به کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به آن است
مشکلات و معایت ارز ترجیحی
بحث اختصاص ارز ترجیحی، بحثی دنباله‌دار و مسبوق به سابقه است. این بحث از ابتدای سال ۹۷ و موج گرانی ارز داغ شده است. پیش از این مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در اسفند ماه سال ۹۷ در جریان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دولت را مکلف کرده بودند تا از کالابرگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند
اما هرگز خبری از اجرای این بند از قانون بودجه ۹۸ نشد؛ نه تنها مردم قادر به خرید کالاهای اساسی با قیمت ارزان نشدند چراکه هیچ قلم کالای اساسی با قیمت ارز ترجیحی در مراکز توزیع در معرض عرضه قرار نگرفت بلکه مشخص نشد این ۱۴ میلیارد دلار که به‌طور قطع به نزدیکان به بلوک‌های قدرت با دستور کارِ صوری واردات کالاهای اساسی تعلق گرفته است، کجا و در چه راهی حیف و میل شده است.
در همان زمان، وحید شقاقی شهری (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه) سیاست قیمت چندگانه ارز و تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را یک راه جدید برای توزیع رانت دانست و گفت: این اقدام موجب می‌شود که رانتخواری خواص افزایش یابد.
بازهم توزیع رانت؟!
آیا حالا در این بحران معیشت و گرفتاری‌های اقتصادی، دولت بازهم قصد دارد به توزیع رانت به گروه‌هایی که از گرانی و تحریم، به اندازه کافی فربه شده‌اند، بپردازد؛ آیا اگر به فرض هم کالاهای یارانه‌ای ارزان تهیه شد و در شبکه‌های توزیع در دسترس بخشی از کارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفت، باقی شبکه توزیع، آزادسازی نخواهد شد؟
یعنی اگر شما جزو این گروه‌های محدود خاص نباشید (مسبوق به سابقه است که در یارانه‌پردازی، دولت به دلیل نبود اعتبارات کافی خیلی‌ها را راحت خط می‌زند؛ در یارانه نقدی و یارانه بنزین، دقیقاً افراد به دلیل تملک یک واحد مسکونی یا حتی یک خورویی که اسباب کارشان بود از لیست یارانه حذف شدند) باید کالاهای اساسی را با قیمت آزاد که با ارز آزاد فراهم شده بخرید.
در این حالت، طبقه متوسط بسیار بیشتر از قبل به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد و به این ترتیب، پروسه‌ی نرم و خزنده‌ی «متوسط‌زدایی از اقتصاد» که سال‌هاست آغاز شده، شتاب خواهد گرفت.
احیای کوپن همراه با آزادسازی
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که محاسبات سبد معاش و هزینه‌های زندگی کارگران را ماهانه انجام می‌دهد، در مورد طرحِ احیای کوپن می‌گوید: مساله اینجاست که چیزی به نام تنظیم بازار وجود ندارد؛ یک ماه بعد از اینکه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مرغ بالاتر از کیلویی ۱۵ هزار تومان جرم است، دولت خودش مرغ را در میادین تره‌بار با قیمت ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌ریزد با این ادعا که قصد شکستن بازار را داریم! آزادسازی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به شدت در دستور کار قرار گرفته است.
صادرات تخم مرغ آزاد شده است؛ حتی زمزمه‌هایی از آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی به گوش می‌رسد؛ همزمان با اجرای این سیاست‌های کلان که همگی مبتنی بر آزادسازی نرخ و آزادسازی صادرات است، از طرح احیای کوپن سخن می‌گویند و اینکه می‌خواهیم به اقشار آسیب‌پذیر کوپن بدهیم! اینها کنارهم، می‌تواند یک فاجعه را رقم بزند؛ یعنی کاملاً جامعه را کاست‌بندی می‌کنند به دو بخش اشراف و فقرا؛ طبقه‌ی متوسط کامل از میان برداشته می‌شود.
به گفته وی، با آزادسازی قیمت‌ها همراه با اعطای کوپن به گروه‌های خاص و محدود، طبقه متوسطی که با درآمد خود همیشه می‌توانسته‌اند یک زندگی بخور و نمیر را برای خود فراهم کنند، از بین خواهد رفت.
توفیقی ادامه می‌دهد: اول بیایند در یارانه‌های قبلی ازجمله یارانه نقدی یا یارانه بنزین، راستی‌آزمایی کنند که این یارانه‌ها به چه گروه‌هایی از مردم تعلق گرفته است و چه میزان بی‌عدالتی در حذف افراد رخ داده است؛ بانک‌های اطلاعاتی آقایا درکنار اطلاعات ناقصی که در خود جای داده در بسیاری از موارد نتیجه‌ای جز رانت و جناح‌بندی‌های اجتماعی نداشته است. کوپن هم می‌تواند همین رانت را ایجاد کند.
چرا بازار را مدیریت نمی‌کنند؟!
او ادامه می‌دهد: چه لزومی دارد کوپن بدهیم؛ بازار را مدیریت کنیم و جلوی این تورم گسترده را بگیریم؛ چرا وقتی دبیر ستاد تنظیم بازار می‌گوید مرغ نهایت کیلویی ۱۵ هزار تومان، یک ماه نشده، خود دولت مرغ را با قیمتِ ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان به بازار می‌دهد؟! تخم مرغی که دیگر گیر خانواده‌های کارگری نمی‌آید، چرا دولت باید مجوز صادرات آن را صادر کند؟! چرا قیمت مسکن کنترل نمی‌شود؛ در ۴ ماه نخست سال ۹۹ قیمت مسکن دو برابرِ کل سال ۹۸، افزایش داشته است.
بیایند دلایل زیرساختی این افزایش‌های غیرمعقول را از بین ببرند؛ نه اینکه به یک گروه محدودی کوپن بدهند و باقی مجبور باشند همه اقلام را با قیمت آزاد خریداری کنند! آیا نمایندگان همین مجلس نمی‌دانند که پنیر لیقوان شده آرزوی سفره‌ی کارگر؛ مگر کارگر می‌تواند پنیر لیقوان کیلویی ۹۵ هزار تومان بخرد؟! یک کارگر چندی پیش به من مراجعه کرد گفت من پنج سر عائله دارم، مدتی‌ست فقط نان سنگک برای خانه می‌خرم! شما عمق فاجعه را ببینید!
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه پشت این کوپن و احیای کوپن خیلی چیزها خوابیده است؛ ادامه می‌دهد: این کوپن ایرادات بسیار دارد؛ جامعه هدفش مشخص نیست؛ شبکه توزیع مناسب و کارآمد نداریم و هزاران مشکل و عیب دیگر؛ واقعاً بیایند روراست بگویند چه می‌خواهند بکنند با سفره‌های مردم؟!
شاید برخی با این تصور که بد نیست مثل زمان جنگ اقلام اساسی خانوارها با «کوپن» تهیه شود، از احیای کوپن پیشنهادی مجلس حمایت کنند؛ اما باید در نظر گرفت که اکنون زمان جنگ نیست و این دولت هم به هیچ‌وجهِ من‌الوجوه دولت زمان جنگ نیست؛ آن زمان جامعه کاست‌بندی نشده بود و همه، برابر یارانه و کوپن می‌گرفتند؛ اما حالا قرار است به یک عده محدودی کوپن بدهند و باقی جامعه که اکثراً مزدبگیر و متعلق به طبقه متوسط هستند، سقوط کنند و از روی جبر، همه اجناس را با قیمت آزاد و بسیار گران خریداری کنند؛ دولت‌هایی که نگاه نئولیبرالی و تعدیلی دارند، هیچ اقدام رفاهی را بدون پس‌زمینه و چاشنیِ آزادسازی و درآمدزایی صورت نمی‌دهند، لاجرم قصه‌ی احیای کوپن هم گرچه ممکن است نوستالژیک بنماید و یادآور دوران برابری‌ها باشد، اما در واقعیت می‌تواند توزیع رانت در میان خواص باشد که در صورت اجرای نادرست خط‌خوردگی عامه‌ی مردم از یارانه و قیمت‌های ارزان را در پی خواهد داشت!
منبع: ایلنا
