شهرک ها و نواحی صنعتی کشور به عنوان مرکزیت تولید و توسعه و یا به اصطلاح Production and Development Center میتوانند موتور محرکه اقتصاد و مامنی برای جذب سرمایه های سرگردان و سوق دادن آن به سمت سرمایه گذاری در تولید و اشتغال کشور باشند.

در سالهای اخیر و از ابتدای دهه ۸۰ و با ابلاغ قانون الزام جلوگیری از پراکندگی و تمرکزگرایی بخش صنعت، دولت های مختلف هزینه و اعتبارات فراوانی را صرف توسعه زیرساخت ها و ایجاد شهرک های صنعتی نموده اند که همین امر و الزام قانونی عملا سرمایه گذاران و صاحبان صنعت را برای تاسیس واحدهای صنعتی به سمت شهرک های صنعتی هدایت نموده است.

با شکل گیری خوشه ها، تشکل ها و کارخانجات صنعتی در این شهرکها و از طرفی تصویب و ابلاغ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی و از طرفی عدم توازن در نسبت افزایش هزینه ها در ایجاد زیرساخت ها و هزینه بالای نگهداری از آن عملا راه را بر شرکت های استانی جهت نگهداشت این زیرساخت ها بست و شرکت های خدماتی متشکل از واحدهای صنعتی نیز با توجه به مشکلات ایجاد شده و فراز و فرودهای بخش صنعت از هزینه های اداره شهرک ها عاجز ماندند.

با علم به نکات فوق مدیریت و اداره شهرکهای صنعتی جز با یافتن مستمسکی قانونی و محل درآمدی جدید برای شرکتهای شهرکهای صنعتی استانها و شرکت های خدماتی میسر نخواهد بود.

بر اساس بند «۷» قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، شهرک های صنعتی در هر حال از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی هستند و بر همین اساس شهرداری ها و دهیاری ها هیچ‌گونه خدماتی را به شهرک ها و نواحی صنعتی ارائه نمی کنند و تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و اداره شهرک ها و نواحی از طریق صنعتگران مستقر در آنها تامین می شود این در حالی است که بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به واحدهای صنعتی است که تا کنون چرخه ی تخصیص دوباره این منابع و هزینه بخشی از آن در شهرکهای صنعتی معیوب مانده است.

در همین حال جبران هزینه نگهداری راهبری شهرک ها و نواحی صنعتی، هزینه جاری نسبتاً بالای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی واحدها، هزینه های نوسازی و بازسازی زیر ساخت های فرسوده و نیز هزینه های انجام تعهدات عمرانی دولت در تکمیل زیرساخت های مورد نیاز و ایجاد امکانات جدید به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در توان واحدهای تولیدی مستقر در آنها نیست.

یقینا ایفای وظایف قانونی و تداوم حمایت ها نیز با توجه به خصوصی سازی شهرک ها و نواحی صنعتی، از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران میسر نخواهد بود، بنابراین می توان گفت تامین یک منبع مالی پایدار در این ارتباط ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

اختصاص وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در جهت حمایت و رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در شرایطی که کمترین خدمتی از سوی شهرداری ها و دهیاری‌ها به آنها ارائه نمی شود می‌تواند فضای روانی مطلوبی در بین صنعتگران ایجاد کند.

حال صنعتگران و فعالین اقتصادی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی با چشم دوختن به مجلس جدید و با علم به انگیزه نمایندگان تازه نفس مجلس شورای اسلامی انتظار دارند تا این حق قانونی به واسطه حمایت از تولید و تسری کمک دولت به شهرها و روستاها و کمک به راهبری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استناد به جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه که بنا به دلایلی از سوی سازمان امور مالیاتی اجرایی نگردیده را پیگیری و در سال جهش تولید بخشی از حقوق فعالین این بخش مهم کشور را استیفا نمایند.

برچسب ها: اردلان طلاوری ، جهش تولید ، شهرک صنعتی ، تولید داخلی ، شوشان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه