- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
چرایی عدم تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی؛
شوشان - اردلان طلاوری:
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور به عنوان مرکزیت تولید و توسعه و یا به اصطلاح Production and Development Center میتوانند موتور محرکه اقتصاد و مامنی برای جذب سرمایه های سرگردان و سوق دادن آن به سمت سرمایه گذاری در تولید و اشتغال کشور باشند.
در سالهای اخیر و از ابتدای دهه ۸۰ و با ابلاغ قانون الزام جلوگیری از پراکندگی و تمرکزگرایی بخش صنعت، دولت های مختلف هزینه و اعتبارات فراوانی را صرف توسعه زیرساخت ها و ایجاد شهرک های صنعتی نموده اند که همین امر و الزام قانونی عملا سرمایه گذاران و صاحبان صنعت را برای تاسیس واحدهای صنعتی به سمت شهرک های صنعتی هدایت نموده است.
با شکل گیری خوشه ها، تشکل ها و کارخانجات صنعتی در این شهرکها و از طرفی تصویب و ابلاغ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی و از طرفی عدم توازن در نسبت افزایش هزینه ها در ایجاد زیرساخت ها و هزینه بالای نگهداری از آن عملا راه را بر شرکت های استانی جهت نگهداشت این زیرساخت ها بست و شرکت های خدماتی متشکل از واحدهای صنعتی نیز با توجه به مشکلات ایجاد شده و فراز و فرودهای بخش صنعت از هزینه های اداره شهرک ها عاجز ماندند.
با علم به نکات فوق مدیریت و اداره شهرکهای صنعتی جز با یافتن مستمسکی قانونی و محل درآمدی جدید برای شرکتهای شهرکهای صنعتی استانها و شرکت های خدماتی میسر نخواهد بود.
بر اساس بند «۷» قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، شهرک های صنعتی در هر حال از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی هستند و بر همین اساس شهرداری ها و دهیاری ها هیچ‌گونه خدماتی را به شهرک ها و نواحی صنعتی ارائه نمی کنند و تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و اداره شهرک ها و نواحی از طریق صنعتگران مستقر در آنها تامین می شود این در حالی است که بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به واحدهای صنعتی است که تا کنون چرخه ی تخصیص دوباره این منابع و هزینه بخشی از آن در شهرکهای صنعتی معیوب مانده است.
در همین حال جبران هزینه نگهداری راهبری شهرک ها و نواحی صنعتی، هزینه جاری نسبتاً بالای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی واحدها، هزینه های نوسازی و بازسازی زیر ساخت های فرسوده و نیز هزینه های انجام تعهدات عمرانی دولت در تکمیل زیرساخت های مورد نیاز و ایجاد امکانات جدید به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در توان واحدهای تولیدی مستقر در آنها نیست.
یقینا ایفای وظایف قانونی و تداوم حمایت ها نیز با توجه به خصوصی سازی شهرک ها و نواحی صنعتی، از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران میسر نخواهد بود، بنابراین می توان گفت تامین یک منبع مالی پایدار در این ارتباط ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
اختصاص وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در جهت حمایت و رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در شرایطی که کمترین خدمتی از سوی شهرداری ها و دهیاری‌ها به آنها ارائه نمی شود می‌تواند فضای روانی مطلوبی در بین صنعتگران ایجاد کند.
حال صنعتگران و فعالین اقتصادی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی با چشم دوختن به مجلس جدید و با علم به انگیزه نمایندگان تازه نفس مجلس شورای اسلامی انتظار دارند تا این حق قانونی به واسطه حمایت از تولید و تسری کمک دولت به شهرها و روستاها و کمک به راهبری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی داخل شهرکها و نواحی صنعتی با استناد به جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه که بنا به دلایلی از سوی سازمان امور مالیاتی اجرایی نگردیده را پیگیری و در سال جهش تولید بخشی از حقوق فعالین این بخش مهم کشور را استیفا نمایند.
