تحلیلی بر انتخاب هیات مدیره منطقه آزاد اروند

شایسته گزینی، البته مولفه موثرتری است برای تقویت یک سازمان اقتصادی، عمرانی و توسعه ای؛ اما در این سال ها مطالبه ی شداد و غلاظ مدیر بومی از سوی برخی نمایندگان، چهره ها و گروهای نفوذ محلی همواره مانعی در برابر این نوع گزینش بوده است. تجربه نشان داده که منافع برخی کسان در شهرهای آبادان و خرمشهر و نیز در استان این بوده که مدیران ضعیف مصدر کار قرار گیرد تا امکان تاثیرگذاری بر آنها افزون تر باشد. مدیرانی که با یک "پخ گفتن" از سوی نماینده و محافل سیاسی و رسانه ای، قافیه را ببازند و تن به ویژه خواری های آنان دهند.

دولت روحانی اما هوشیارانه توانسته است مطالبه بومی گزینی را با توانمندسالاری تلفیق کند. هیات مدیره معرفی شده از سوی اکبر ترکان، مشاور عالی روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور شامل آقایان علی شمخانی(دبیر شورای عالی امنیت ملی)، محمد فروزنده (رییس بنیاد مستضعفان)، محمد مخبر (رییس ستاد اجرایی فرمان امام)، اسماعیل زمانی و عبدالله کعبی هم بومی و هم در سطوح مختلف توانمند هستند ولذا نه تنها فرصتی برای بهانه جویی های بومی خواهان باقی نمی گذارند بلکه توانمندسالاری را هم قربانی دفع مخالفت های احتمالی نکرده است.

با این حال شاهکار دولت اعتدال در معرفی این هیات مدیره امر دیگری است. دولت نه تنها با اعلام ماموریت اصلی سازمان منطقه آزاد اروند در احیا و توسعه آبادان و خرمشهر بر تعهد خود نسبت به این دو شهر تاکید کرد؛ بلکه با انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان از میان مهمترین چهره های اقتصادی و امنیتی کشور، حکومت را در ماموریت اعلام شده خود متعهد کرد. سه عضو اصلی هیات مدیره منطقه ازاد اروند در مقام ها و مناصب مهم حکومتی هستند؛ مناصبی آنچنان مهم که می توان گفت اکنون توسعه آبادان و خرمشهر نه تنها ماموریت دولت که تعهد و مسوولیت حکومت است.

مبنای تفکیک دولت از حکومت در سطور بالا آنقدر عیان است که نیاز به توضیح ندارد. دولت روحانی با انتخاب مسوولان سه نهاد حکومتی (شورای عالی امنیت ملی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام) که مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر رهبر انقلاب فعالیت می کنند به عنوان اعضای هیات مدیره منطقه آزاد اروند، درواقع کل حکومت را در ماموریت و مسوولیت خود برای توسعه آبادان و خرمشهر شریک کرده است. بر این اساس اگر سازمان منطقه آزاد اروند نتواند آبادان و خرمشهر را متحول کند نه تنها دولت مسوول این ناکامی است بلکه حکومت هم در آن شریک است.

یک سوال اساسی و منطقی که ممکن است برای مردم منطقه پیش بیاید این است که چرا این شخصیت ها که در مصادر مهم کشور قرار داشته اند تا حالا کاری برای رونق و توسعه آبادان و خرمشهر نکرده اند؟ و این نوبت چه فرقی با گذشته دارد؟ پاسخ این است که آنها نه مسوولیت شخصی و نه مسوولیت سازمانی در این خصوص نداشته اند. دولت روحانی با انتخاب آنها به عنوان اعضای هیات مدیره منطقه آزاد اروند هم به آنها مسوولیت شخصی سپرده و هم غیرمستقیم سازمان آنها را در مسوولیت سهیم کرده است. طبیعی است که این شخصیت ها هم برای حفظ شان و اعتبار خود و هم برای حفظ شوونات سازمان و اساسا کل حکومت، برای توسعه و تحول آبادان و خرمشهر حرکت خواهند کرد. بنابراین این دوره با گذشته تفاوت دارد؛ چراکه سیاستمداران کارکشته دولت روحانی می دانستند چگونه حکومت را در مسوولیت و ماموریت خود شریک کنند.

دوم. حضور شخصیت هایی چون شمخانی، مخبر و فروزنده به منطقه آزاد اروند یک اعتبار ملی می دهد و سطح مدیریت در این منطقه را از حدود محلی و منطقه ای بالاتر می کشاند. به تبع آن، مدیرعامل منطقه آزاد نیز گرچه چندان از سوی افکار عمومی شناخته شده نیست اما به عنوان مدیر منتخب هیات مدیره ای با چهره های ملی، سطحی بالاتر و اعتباری بیشتر از فرمانداران شهرهای آبادان و خرمشهر دارد. او تقریبا هم تراز استاندار است یعنی مستقیما از دولت فرمان می گیرد. چنین هیات مدیره و مدیرعاملی کسانی نیست که از "پخ گفتن" نمایندگان و محافل نفوذ سیاسی و رسانه ای منطقه بهراسند و تن به خواسته های غیرمعقول بدهند، لذا ممکن است دلخواه و خوشامد آنها نباشند. در روزهای گذشته ما نمونه هایی از چنین واکنش هایی را دیده ایم و در روزهای آینده باید منتظر واکنش ها، بهانه جویی ها و ان قلت های این دسته باشیم. البته حق انتقاد برای همگان محفوظ است، اما باید هشیار بود که مخالفت های بنیادی منفعت طلبان محلی در نقاب انتقاد پنهان نماند.

سوم:با درایت دولت اعتدال در معرفی اعضای هیات مدیره جدید، حکومت نسبت به توسعه آبادان و خرمشهر متعهد شده است. شخصیت هایی که این مسوولیت را پذیرفته اند باید بدانند که شان و حیثیت خود و سازمان های خود را به میدان آورده اند و هرگونه سستی و کوتاهی آنها به بدبینی مردم منطقه نسبت به آنها و سازمان های متبوعشان می انجامد. گرچه شخصیت های بزرگ عضو هیات مدیره جدید در مناصب مهم ملی قرار دارند اما باید معنای عضویت در هیات مدیره منطقه آزاد را نیز بدانند. عضویت در منطقه آزاد اروند یک کار پاره وقت و حاشیه ای برای بزرگان نیست؛ بلکه یک مسوولیت ملی است که این افراد به نمایندگی از دولت و حکومت برعهده گرفته اند.

بنابراین گرچه نمی توان انتظار داشت که مسوولیت های ملی این شخصیت ها، فدای منطقه آزاد اروند شود، مثلا نمی توان از علی شمخانی انتظار داشت به مسائل منطقه آزاد اروند نسبت به مسائل امنیت ملی ایران اولویت بدهد، اما به هر حال مسوولیت ملی خود در مورد این منطقه را هم باید انجام دهد. زیرا به طور طبیعی مردم نمی گویند علی شمخانی، محمد مخبر و محمد فروزنده عضو هیات مدیره منطقه آزاد اروند هستند، می گویند دبیر شورای عالی امنیت ملی، رییس ستاد اجرایی فرمان امام و رییس بنیاد مستضعفان عضو هیات مدیره این سازمان هستند. خواسته یا ناخواسته، شأن و آبروی این نهادهای بزرگ و ملی با منطقه آزاد اروند گره خورده و اعضای هیات مدیره باید متناسب و با لحاظ با این درآمیختگی فکر و عمل کنند. آنها باید بدانند که به نمایندگی از حکومت به مردم منطقه متعهد هستند و مردم از امروز به بعد توسعه آبادان و خرمشهر را از آنها می خواهند، نه از فرمانداران و نمایندگان منطقه.