- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
منطقِ احترام به حقِ انتخاب؛
استدلال‌های این نوشته خارج از محدوده‌ی هواخواهی بوده و نباید با آن‌ها به‌مثابه نشانگان طرفداری برخورد کرد.
شوشان - حسین دلیر:
استدلال‌های این نوشته خارج از محدوده‌ی هواخواهی بوده و نباید با آن‌ها به‌مثابه نشانگان طرفداری برخورد کرد.
آن‌ها که خواننده‌ی نوشته‌های بیشتری از این قلم بوده‌اند، آگاهانه داوری می‌کنند که اهل جانب‌داری یا سوگیری نیستم.
در چهار پاره‌متن؛ استدلال‌هایی می‌دهم که اگر افاقه کند، دیدگاه برخی افراد را متحول خواهد ساخت. به قول عمان سامانی «تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل».
پاره اول؛
چند روزی از زمان انتخاب شهردار جدید آبادان می‌گذرد. درست و دقیق‌تر می‌شود هشت روز. هشت روز پیش «حسین حمیدپور» به‌عنوان پنجاه‌ونهمین شهردار آبادان با رأی پنج عضو شورای شهر انتخاب شد.
دوئل یک ماهه‌ی وکلای پارلمان شهری با این انتخاب، به مرحله‌ی دیگری رسید.
تفاوت‌های این انتخاب با گذشته، مربوط به واکنش‌های پسین آن می‌باشد. آنجا که سلسله‌ای متوالی از کوشش‌ها برای تغییر نتیجه‌ی این انتخاب و تحمیل اراده‌ای متفاوت از خواست اکثریت شورای شهر در حال انجام است.
بی‌آنکه به وظایف تکلیفی این نهاد مردمی اندک توجهی داشته باشیم! به منطقِ احترام به حقِ انتخاب توسط شورایی که با رأی ما به قدرت تصمیم‌سازی دست یافته‌اند.
برخی‌هایمان به هیئت آدم‌هایی مست درآمده و گویی در قماری سرنوشت‌ساز، دار و ندارمان را از دست داده‌ایم.
زیر میز زده و رأی به ابطال بازی می‌دهیم! چرا؟ با این استدلال که شهردارِ انتخابی، مراد و منظور ما نبوده و نیست!
ما که هستیم؟ عده و اقلیتی از جمعیت ۲۵۰ هزار نفری شهر که خود را نماینده، هواخواه، مطالبه‌گر و عافیت‌اندیش این مردم معرفی می‌کنیم.
نمی‌دانم این سمت‌های خودخوانده را چه کسی به ما عطا کرده؟! یا این ماموریت شبانه‌روزی تخفیفِ انتخاب شورا توسط چه فرد یا افرادی به ما سپرده شده است؟! پرده‌نشینی اینان مجال آشکارسازی چهره‌شان را نمی‌دهد.
این شور و تلاش ما برای پیگیری حقوق شهروندی ستودنی است. به‌ویژه اگر با این حرارت و شدت، نمونه‌های دیگری در دیروز و امروز برای جستارهای دیگر وجود داشته باشد.
نمونه‌هایی انتقادی و مطالبه‌های سهمگین از نمایندگان؛ فرماندار؛ مدیران دیگر دستگاه‌ها؛ سازمان منطقه آزاد و بسیاری دیگر. با همین میزان از تولید محتوا؛ کمپین‌سازی؛ کارزار جمع‌آوری امضا؛ افشاگری و حتی تخریب!
این جنس و حجم از واکنش کم‌سابقه است. از یک زاویه، مایه‌ی خرسندی بوده؛ چراکه به اتحادی جمعی انجامیده و از زاویه‌ای دیگر، نگران‌کننده! ممکن است هدفمند و برآمده از غرضی سیاسی باشد.
به‌ویژه برای آن‌ها که آگاهی‌شان از دانش رسانه و دریافت پیام‌های زیرمتنی و فرامتنی یک رویداد بیش از دیگران است! ردپاهایی در جنس محتواهای تولید شده یافته که اگر نیاز شود آن‌ها را با کدهایی ارائه خواهم داد.
دوستانی که ماموریت تولید محتواهای تخریبی بر عهده‌شان بوده، می‌دانند به چه کدهایی اشاره می‌کنم. رنگ، بافت، فونت، نقش‌مایه، تاریخ تولید، رزولوشن و همه ویژگی‌های یک اثر گرافیکی که در کالبدشکافی آن کم از درجه استادی ندارم.
از بحث اصلی دور نشویم. میدان این هواخواهی و سینه‌چاکی شهروندی؛ همچنان فضای مجازی است.
همان محیطی که به استناد داده‌های برخی نهادها؛ جمعیتی حدود ۷ هزار نفری در آبادان دارد و افراد پیشانی سفید آن –بخوانید هنجارشکن و پرونده‌دار- نزدیک به ۲۰ نفر است.
آن‌ها که در هر بزنگاهی، شعبان‌هایی بی‌مخ شده و شهرآشوبی می‌کنند. قمه‌زن‌های واتساپی و اینستاگرامی که بی‌مزد و صله عربده نمی‌کشند.
پاره دوم؛
شورای شهر آبادان دارای ۹ عضو است. با رأی ۵ عضو به‌عنوان اکثریت، می‌توان یک گزینه‌ی واجد شرایط را به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب کرد.
شورا از زمان تحلیف و تشکیل نخستین جلسه‌ی رسمی خود، تنها یک ماه فرصت دارد سکان‌دار مدیریت شهری را انتخاب کند. در غیر این صورت کار به هیات حل اختلاف استان کشیده می‌شود و سرنوشتی نامعلوم در انتظار انتخاب شهردار خواهد بود.
ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۴ شهریورماه؛ اعضای شورا در واپسین زمان قانونی، شهردار جدید را انتخاب کردند.
۵ نفر به «حسین حمیدپور» و ۴ نفر رأی به «محسن امین» دادند. این دو نفر از میان نوزده گزینه‌ای انتخاب شدند که طی پنج روز سابقه و برنامه‌ی خود را در صحن شورا ارائه دادند. مسئولیت دعوت از گزینه‌ها بر عهده‌ی هیات رئیسه‌ی شورا است که از قضا گزینه‌ی انتخابی این اعضا، نتوانست به‌عنوان شهردار انتخاب شود.
در بسیاری نقدها و استدلال‌های تهاجمی، شاهد بازگویی مدام یک کلیدواژه بودم. لزوم برخورداری از شاخص «ملی» برای شهردار آبادان! با این حقیقت کاری ندارم که چه شاخصه و ویژگی جاری ما، تناسبی با مختصات ملی دارد، اما مگر در میان نوزده گزینه‌ی دعوت شده به شورا چند فرد با رزومه و سابقه ملی وجود داشت؟!
یادآوری می‌کنم شهردار منتخب نه از میان گزینه‌های بی‌شمار که محدود به نوزده گزینه‌ی دعوت شده توسط هیات رئیسه، انتخاب شده است.
بگذارید شفاف موضوعی را گوشزد کنم. به‌صرف اینکه یکی از گزینه‌ها در شهرداری تهران مسئولیت‌هایی معمولی داشته یا برای دوره‌ای بسیار کوتاه شهردار شهری هم‌درجه با آبادان بوده، نمی‌توان و نباید وی را گزینه‌ای ملی نامید.
این به‌مثابه آدرس غلط دادن به مخاطب و شهروند آبادانی است. افسوس که برخی نخبگان ما هم در تله‌ی این مصداق‌سازی گرفتار شدند.
پس تا اینجا به موضوع انتخاب، نباید رویکردی کهکشانی داشت. هیچ‌یک از گزینه‌های دعوت شده به صحن شورا، شاخصه‌ی مدیریت ملی یا کلان به معنای واقعی نداشتند! در بررسی رزومه‌ی گزینه‌ها؛ اگر ادعا نکنم بیشتر از اعضای شورا، کمتر از آن‌ها دقیق و ریز نشدم.
نوشته‌های گذشته‌ام نشان می‌دهد چقدر موشکافانه از هر زاویه‌ای به واکاوی این جستار پراهمیت پرداخته‌ام.
گلایه‌ی منتقدان اگر اشاره به مرحله‌ی پیش از دعوت گزینه‌ها به شورا و حتی مربوط به عدم انتشار فراخوان باشد؛ کاملا رواست. نقدی که بازهم متوجه هیات رئیسه بوده و نه گروه انتخاب کننده شهردار!
نتیجه‌گیری اعضای شورا، منطبق بر حقیقت‌های عینی بود. اگر از جایگاه مخاطب فعال، فرصت و امکان بررسی رزومه‌ها را داشتید، شما هم حدود دو سوم افراد را در یک پالایش اولیه حذف می‌کردید و سرانجام به همان سه چهار گزینه‌ی روزهای پایانی می‌رسید.
در پرونده یکی از گزینه‌ها، موضوعی وجود داشت که عامل تردید برخی اعضای شورا شده بود.
حتی خطر عدم تایید حکم، این انتخاب را تهدید می‌کرد و دو گزینه‌ی باقیمانده همین دو بزرگواری شدند که یکی پنج و دیگری چهار رأی شورا را به دست آورد.
پاره سوم؛
اعضای شورا چه با رأی ما و چه بی‌رأی ما به این نهاد راه یافته باشند؛ اکنون وکیل ما در شورای شهر هستند.
قانون برای آن‌ها تکالیفی روشن مشخص کرده که نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند! در غیر این صورت به سرنوشت بسیاری اعضای پیشین گرفتار خواهند شد.
هر عضو با تعداد قابل‌توجهی از رأی مستقیم شهروندان به شورا راه یافته که نشان دهنده‌ی پایگاه اجتماعی و شهری اوست.
حتی می‌توان به پایگاه قومیتی نیز اشاره‌هایی داشت؛ به‌ویژه از دید آن‌ها که ساختارگریزتر نتیجه‌ی انتخابات را روایت می‌کنند.
مقایسه وضعیت رأی دهندگان به هر دو گزینه در شورا از این باب دارای اهمیت است که می‌تواند اشاره به شاخص‌های کیفی داشته باشد. برای آن‌ها که همچنان باورمند به مردم‌سالاری کیفی هستند، معیاری نسبی محسوب می‌شود.
دکتر «محسن امین»؛ چهار رأی قاسم بغلانی (رئیس شورا)؛ کوثره حیاوی (نایب رئیس)؛ عباس قیم (منشی) و محسن خزاعل را به دست آورد.
آرایی که می‌توان آن‌ها را به دیگر گزینه یعنی «داوود دارابی» نیز تعمیم داد. بحث مفصلی است که همین روزها مستنداتی درباره آن منتشر خواهم کرد.
مهندس «حسین حمیدپور»؛ پنج رأی جاسم ثامری؛ سید شریف موسوی؛ مسعود لیراوی؛ حافظ دریس و محمد دریس را داراست که همگی فقط عضو عادی شورای ششم هستند.
میانگین سنی چهار عضو حامی محسن امین؛ حدود ۳۳ سال و نیم است. هیچ‌یک از آن‌ها پیش‌تر سابقه‌ی حضور در شورا نداشته و نخستین تجربه‌ی آن‌ها محدود به همین یک ماه اخیر می‌باشد.
آن‌ها در مجموع با ۱۵ هزار ۴۴۹ رأی، برخوردار از ۴۷ درصد آرا در میان نه عضو شورا هستند.
هیچ‌یک متولد آبادان نبوده و به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، خانواده‌های آن‌ها ساکن دیگر شهرها شده‌اند. ماهشهر، بوشهر، رامهرمز و آغاجاری شهرهای محل تولد این چهار عضو است.
در سوی دیگر میانگین سنی حامیان حسین حمیدپور؛ بیش از ۴۰ سال است. دو نفر از آن‌ها پیش‌تر در دوره‌های چهارم و پنجم عضو شورای شهر آبادان بوده و از این نظر آن‌ها تجربه‌ی بیشتری در کار شورایی دارند.
این پنج نفر در مجموع با ۱۷ هزار و ۴۴۴ رأی به شورا راه یافته‌اند که معادل ۵۳ درصد آرا در میان نه عضو هستند.
به جز یک نفر که به دلیل وقوع جنگ در شیراز متولد شده، چهار عضو دیگر همگی متولد آبادان هستند، حتی در سال‌های وقوع جنگ!
به نشانه‌های دیگری می‌توان اشاره کرد. نزدیکی دیدگاه گروه چهار نفره به یکی از نمایندگان مجلس و هماهنگی با خواست این چهره‌ی سیاسی و نگاه مستقل‌تر گروه پنج نفره در انتخاب شهردار به‌عنوان موضوعی که ممکن است برخی منتقدان با نگرشی حساس‌تر به آن بنگرند.
ریز شدن در آمارها این حق قانونی را به انتخاب کنندگان می‌دهد که بر دیدگاه انتخابی خود پافشاری کنند و نباید دراین‌باره آن‌ها را نکوهش کرد. مردم‌سالاری یعنی احترام به رأی اکثریت؛ خواه با یک رأی بیشتر!
پاره چهارم؛
از چند روز پیش از انتخاب شهردار جدید تا هم‌اکنون؛ نقدها و مدح‌ها در فضایی دوقطبی شکل گرفته‌اند.
نوعی دوگانه‌سازی که نمی‌تواند بی‌ارتباط با شیوه‌ی اعلام رأی اعضای شورا در روز انتخاب شهردار باشد. نمایش چهار کاغذ چاپ شده توسط گروه چهار نفره در شورا با محتوای یکسان «به احترام مردم آبادان، رأی من دکتر محسن امین».
کمی برای پاسداشت حرمت مردم آبادان توسط اعضای هیات رئیسه دیر شده بود. باید از همان آغاز فعالیت شورا، حرمت همین مردم گرامی داشته می‌شد. با پیشگیری از ایجاد اختلال مالی در شهرداری به‌واسطه‌ی سپردن این دستگاه به سرپرست مورد حمایت خود؛ با ارائه تذکر جدی به سرپرست به خاطر جابجایی غیرموجه مدیران شهرداری در روزهای انتقال قدرت؛ با انتشار شفاف تصمیم‌های مهم شورا؛ با اجازه‌ی حضور اهالی رسانه به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی در نشست‌های شورا؛ با موافقت با انتشار فراخوان برای دعوت از گزینه‌های تصدی سمت شهردار؛ با احترام به اعضای پیشکسوت و بزرگ‌ترها در شورا و نمونه‌هایی ازاین‌دست، می‌شد ادعای احترام به مردم آبادان را در این نمایش عصرگاهی پذیرفت.
حال که برخی تمایل به دوگانه‌سازی داشته و برایش سناریوی پسینی طراحی کردند؛ من هم به مقایسه‌ی هر دو گزینه خواهم پرداخت. به تفاوت‌ها و ویژگی‌ها که کار روزنامه‌نگاری تحلیلی و پژوهشی است.
«امین» متولد ۱۳۳۵ در شهر زنجان است و «حمیدپور» متولد ۱۳۵۵ در آبادان. اولی اکنون ۶۵ ساله و نزدیک به سن بازنشستگی و دومی ۴۵ ساله، جوان‌تر و در میانه راه خدمت. برای آن‌ها که به جوانی، پویایی و تحرک در مدیریت باور دارند، بیست سال فاصله‌ی سنی، می‌تواند ملاک تصمیم‌گیری مهمی باشد.
«امین» غیربومی و به استناد گفته‌های اعضای شورا، غریبه با شهر آبادان و «حمیدپور» بومی و آشنا با ویژگی‌ها و چالش‌های شهر! این را مخصوص آن‌هایی نوشتم که همچنان به دوقلوهای تاریخی بومی و غیربومی معتقدند.
پیشینه‌ی هر دو نشان می‌دهد «امین» بیشتر سابقه‌ای مدیریتی داشته اما «حمیدپور» در کنار مدیریت، سابقه‌ی اجرایی بسیاری دارد و از این نظر میدانی‌تر است. به‌ویژه برای آبادان که به مدیریت میدانی بیش از مدیریت گلخانه‌ای نیازمند است این گزاره می‌تواند دارای اهمیت باشد.
تحصیلات «امین» دکترای مدیریت استراتژیک است و از این نظر بالاتر از «حمیدپور» با کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت قرار می‌گیرد.
«امین» حدود ۱۳ ماه شهردار زنجان و «حمیدپور» دو برابر این زمان شهردار آبادان بوده است. هر دو شهرداری دارای درجه یکسانی هستند با این تفاوت که جمعیت شهری زنجان کمی بیش از آبادان است. جالب آنکه هر دو شهرداری قدمتی یکسان دارند.
با همه‌ی نقدهای وارده بر سازمان منطقه آزاد اروند و تاثیر مثبت و منفی‌اش بر آبادان و خرمشهر؛ واقعیتی است از اعمال حاکمیت نیم‌بند در این دو شهر. نمی‌توان نادیده‌اش گرفت و به حداقل‌هایش فعلا باید بسنده کرد.
«حمیدپور» سال‌ها مدیر اجرایی و میانی این سازمان بوده و در قیاس با «امین» امکان جلب حمایت مردان تصمیم‌ساز این سازمان برایش بیشتر فراهم است.
این فکت‌ها؛ مجموعه‌ای پیوستار از منطق در انتخاب پنج عضو شورا بود که می‌توانند به‌عنوان حسن پایان این نزاع ساختگی روایت شوند. اگر پرده‌نشینان نخواهند بخشی از نمایشنامه خود را تغییر دهند.
این تحلیل را برای سه دسته نوشته‌ام. دسته اول، آن‌ها که همیشه در ساحل آرامش نشسته و به‌محض مشاهده‌ی موج، تخته‌های موج‌سواری را برداشته به میان آب می‌روند بی‌آنکه بدانند خطرات این موج و امواج پسینش چیست و یا چه کوسه‌هایی درون آب به انتظار موج‌سوار نشسته‌اند.
دسته‌ی دوم، همان‌هایی که ذهنی پوینده و نقاد دارند و در بزنگاه‌ها به حمایت از شهر می‌پردازند اما ممکن است گرفتار خطای تحلیل و انحراف از نُرم شوند.
سرانجام دسته‌ی سوم، آن‌ها که شغلشان تردید پراکنی، تهاجم غیراخلاقی، مطالبه‌گری مغرضانه و بهانه‌تراشی است. تنها با هدف ارضای زیاده‌خواهی حامیان مالی و سیاسی خود، این‌سو و آن‌سو می‌پرند.
