در اقتصادهای تعریف شده مقوله افزایش هر واحد کالا یا خدمات تابع ضوابط پیچیده ی علمی است. در چنین اقتصادهایی مهمترین دغدغه ی متخصصان در ازدیاد قیمت یک کالا یا خدمات و یا افزایش عوارض و مالیات، آثار و نتایجی است که آن افزایش از خود برجای می گذارد، است.

در مقابل این عقلانیت و دقت اقتصادی که همه جزئیات و جوانب را در هرگونه افزایش می بیند، نگرشِ دیگری که بیشتر به زراعت دیم شبیه است، وجود دارد. در این نگرش اساساً توجهی به نتایجِ مخربی که افزایشهای خلق الساعه و آنی از خود برجای می گذارند، نمی شود و هدف نهایی دست‌ یافتن به درآمد و جبران کسری ها از طریق افزایش های مختلف است.

ضوابط در سال های گذشته بر معافیت محصولاتی همچون کلینکر از عوارض صادراتی استوار بوده که دلیل آن هم ارزآوری، حمایت از تولید و اشتغال اعلام شده و بر اساس این مقررات است یک فعالِ صادراتی طبق رویه ی موجود اقدام به عقد قراردادِ فروش این محصول با احتساب هزینه های مختلف به طرفِ خارجی کرده و متعهد به تامین محصول موردنظر می شود.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ عوارض صادراتی کلینکر را به استناد ستاد تنظیم بازار، برای اولین بار ۸ درصد اعلام می کند. در ۷ اردیبهشت یعنی هنوز دو هفته از افزایش عوارض ۸ درصدی صادراتی محصولِ مذکور نگذشته بود که نامه ی همان معاون به استناد جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تبدیل شدن آن عوارض به ۱۱ درصد جهت اجرا ابلاغ گردید که با این افزایش غیرمترقبه تُجار زیادی نسبت به تعهداتشان زمینگیر یا دچار مشکل شدند.

همانطور که در ابتدا گفته شد چنین افزایش های خلق الساعه ای از هیچ منطقِ اقتصادی پیروی نمی کنند. حتی اگر به محال فرض کنیم که آن جماعت بر اساس شاخص و معیار و لحاظ همه نتایج، دست به افزایش تعرفه عوارض زده اند، چرا پس از فقط ۱۵ روز دوباره آن را به مقدار ۳ درصد دیگر افزایش داده اند؟ از همه ی اینها گذشته چرا مهلتی برای تجارِ غافلگیرشده که در مقابل طرفهای خارجی متعهد هستند قائل نشده اند؟ بنابراین می توان گفت که این نوع افزایشها بیش از آنکه تابعی از عقلانیت اقتصادی باشد، صرفاً جهت پر کردنِ چاله های مالی و تامین ردیفهای بودجه ای صورت می پذیرد.

ضمناً این توجیه که صادرات کلینکر نوعی خام فروشی است سخنی مبتنی بر دقت نیست و کلینکر یک محصول نهایی است که از ترکیب چند ماده و طی شدن فرایند معین در کارخانه های سیمان بدست می آید و به هیچ عنوان یک ماده خام نیست. سئوال این است که تشکیلات عریض و طویلی که ستاد تنظیم بازار نامیده می شود، در طول تمام سالهای گذشته که این محصول خام به شمار نمی رفته و معاف از هرگونه عوارض صادراتی بوده در کجای معادله قرار داشته اند و چگونه به این کشف جدید در سال جدید دست یافته اند؟.

ستاد تنظیم بازار که بعد از دو هفته پشیمان می شود و اقدام به افزایش مجدد عوارض می کند، باید به همه این تضادها و تعارضهای کارکردی خود پاسخ بدهد.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه