شیب تند رهاسازی اقتصادی لیبرالی با کنترل شکست خورده ی کمونیستی

همواره علمای حقوق و علوم اجتماعی در مطالعات خود به دو ضرب المثل مدنی و حقوقی توجه ویژه دارند. یکی ضرب المثل، کار را آن کرد که تمام کرد. زیرا گاهی افرادی قدم های اولیه را برای رسیدن به هدفی با شوق فراوان بر‌می دارند، اما پیش از به سرانجام رساندن کار، دست از تلاش کشیده و منصرف می شوند.علت آن می تواند، ترس از شکست و یا عدم انجام صحیح آن کار باشد.

و دیگری ،قانون بدبهتر از بی قانونی است. گاهی قانونی مطلوب اکثریت یا قشری از جامعه نیست. یا دارای ابهامات اساسی می باشد، ولی در حال اجرا می باشد. که عقل عمل به آن را بهتر از بی قانونی می داند.

لذا تصمیم سخت و بزرگ امروزه ی هیات حاکمه و دولتمردان یکدست که گرفته اند، تحت عنوان جراحی اقتصادی تحسین می گردد.لیکن متذکر می گردد، خطر به سرانجام نرسیدن مطلوب و عدم اثربخشی در سطح اقتصاد ملی و زندگی شهروندان این کار بزرگ را تهدید می کند. بنابراین باید همه ی دلسوزان ایران اسلامی و دولتمردان بتوانند خردجمعی را دعوت به همکاری و بکار بگیرند. تا دانایان مجرب علوم اقتصادی و جامعه شناسی جوانب مختلف اجرایی را برای به سرانجام رسیدن مطلوب رسیدگی و مدیریت نمایند. چون این تصمیم سخت و درمان درد مزمن شده در شرایط ایده آل صورت نگرفته است. هیات حاکمه به ویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیات دولتش باید نقشه ی راهی آگاهانه و مدبرانه را تا انتها طراحی و عملیاتی نمایند. و کنشگران اقتصادی، اجتماعی و مدنی باید هوشیاری و هوشمند اجتماعی و متولیان را بالا ببرند. تا تحت تاثیر احساسات عوامانه و قدرت طلبانه در باتلاق ناکجا آباد ناتمامی و بی سرانجامی قانون و برنامه نیفتند. در عین حال دست اندرکاران این اقدام حیاتی نو ترکیب و تجربه باید گوش های شنوا و تیز داشته باشند‌. و علمای اقتصادی،  اجتماعی و منتقدان دولت هم در این زمینه با نقدهای منصفانه و آسیب شناسانه سعی نمایند. راههای منتج به نتیجه ی مطلوب این عمل سخت و قانون کم تجربه  را با چکش کاری پیشنهاد بدهند. 

از جمله خطر اساسی و چشم انداز راهبردی  بدبینانه که درهمین ابتدای راه مشاهده می شود.جدید بودن نوع تجربه ی و تصمیم سخت اقتصادی با دو گانگی راهبردی در شیب تند رها سازی اقتصادی و کنترل قیمتها در نظام اسلامی بشکل شکست خورده ی کمونیستی است‌. که بنظر می رسد، از الگوی خاص تجربه شده و قابل پیش بینی بهره گرفته نشده است.

زیرا از یک سو رهاسازی اقتصادی و قیمتها به سبک و سیاق لیبرال سرمایه داری است. که قواعد بازار آزاد و هنجارهای اقتصادی خاص خود را می طلبد،و مجال بسط نیست.و دیگر خروجی ها برای کنترل و توزیع امکانات، خدمات و بهره گیری ملت از آثار آن بشکل و شمایل کمونیستی و سوسیالیستی شکست خورده در ممالک مادر مانند چین و شوروی سابق و روسیه ی جدید است.که باز این هم قواعد و هنجارهای تجربه شده خاص خود را لازم دارد.

بنابراین در این حال و احوال نامناسب مدیریت عمومی، اقتصادی، عدم امید به حل منازعات منطقه ای، نافرجامی برجام،  تحریم های سخت تر شده، شرایط حاد شده معیشتی، اعتراضات مدنی بازنشستگان، فرهنگیان و اقشار حقوق بگیر ، کمبود نیازهای اولیه ی زندگی و یاس از وعده های آرمانی داده شده است. که ایجاب می کند، جراحی سخت اقتصادی مبهم، غیر شفاف و مایوس کننده( آزاد سازی  لیبرالی و کنترل ناکام  سوسیالیستی) نباشند. و به وعده های واهی،  غیر تجربی نامطمئن اما و اگر (داخلی و خارجی) گره زده نشوند. بهمین خاطر اتخاذ تصمیمات دقیق و منتج به نتایج ملموس یک ضرورت و اجتناب ناپذیر است. تا هیات حاکمه و دولتمردان بتوانند،نگرش مثبت را بدون تنگ‌نظری و با شفاف سازی ترویج نمایند. و برای همراهی امیدوار کننده ی ملت به اذهان و باور عمومی، کنشگران مدنی و اقتصادی متبادر سازند. گر چه روز به روز این مهم سخت تر و محال می گردد. زیرا اقلام اساسی تر مثل نان ، مشتقاقات نفتی ( بنزین،  گازوئیل و...) و دارو هنوز در صف افزایش قیمتها هستند.