یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه این است که وضعیت دستگاه‌های ذی‌ربط را تعیین‌تکلیف کند، منابعی که به دستگاه‌های مختلف تخصیص داده می‌شود و همچنین مشخص کند که آیا دولت قادر خواهد بود به اندازه تعهداتی که دارد کسب درآمد کند.

اینها مسائل مهمی است که باید در بودجه مشخص شود و در صورتی که بودجه در زمینه‌هایی که اشاره شد شفافیت نداشته باشد زمینه فساد را ایجاد می‌کند. در عین حال از منظر دستگاه‌های ناظر و حتی رسانه‌ها امکان بررسی و مطالبه‌گری وجود نخواهد داشت. در این شرایط زمینه‌ای فراهم می‌شود که دولت بتواند درآمدهایش را نه در مسیری که قانون برایش تعیین کرده بلکه در مسیری که خود صلاح می‌داند هزینه کند که این را می‌توان اولین گام دولت در مسیر انحراف از بودجه‌ریزی دانست.

جدای از انحرافاتی که در بودجه سال جاری دولت دیده می‌شود، به نظر نمی‌رسد الزامات و پیش‌نیازهای مهار تورم و رشد تولید از سوی دولت فراهم شده باشد. بودجه سال جاری دولت با آنکه در جهت اهداف برنامه توسعه و همچنین اهداف چشم‌انداز بیست ساله طراحی شده اما واقعیت این است که بودجه‌های دولتی بسیار آرمان‌گرایانه نوشته می‌شوند و سازوکارهای اقتصادی و سیاستگذاری در مسیر اهداف بودجه‌ای نیست. حال تصور کنید برنامه‌های توسعه‌ای نیز در مسیر اهداف نوشته‌شده حرکت نکنند و کارگزاران نیز به دلیل ابهام و عدم شفافیت ندانند که باید در چه مسیری حرکت کنند، بودجه نیز تبدیل به یک بودجه ناکارآمد خواهد شد که اثرات آن برای اقتصاد بسیار زیان‌بار خواهد بود.

به‌طور کلی پیش‌نیازهای مهار و کنترل تورم را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. پیش‌نیاز خارجی همان چیزی است که به حوزه مسائل تحریم‌ها و مذاکرات سیاسی ایران با کشورهای غربی مربوط می‌شود. در صورتی که گشایشی در حوزه سیاسی کشور اتفاق نیفتد و تحریم‌ها بردوام بماند نه می‌توان نسبت به رشد تولید امیدوار بود و نه کنترل تورم. این متغیر در شرایط کنونی متغیر فعالی در ایران است که اجازه کارکرد درست اقتصاد را نمی‌دهد. پیش‌نیاز داخلی اما این است که دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربطی که باید الزامات تحقق شعار سال را فراهم کنند ناکارآمد هستند. این ناکارآمدی ریشه در یک سیستم ناشایسته‌سالاری دارد که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند. این سازوکارها و ساختارها در حقیقت برای پیگیری اهداف کلانی همچون افزایش تولید و کنترل تورم و توزیع درآمد ناتوان هستند.

تا اینجای کار نیز دیده‌ایم که به رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم کماکان شاهد رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت ارز هستیم. در سال جاری نیز هیچ تغییری در حوزه سیاستگذاری داخلی و خارجی هنوز اتفاق نیفتاده که بخواهیم به تحقق شعار سال امیدوار باشیم مگر اینکه مشکل تحریم حل شود که در این شرایط نیز دولت تنها با دوپینگ نفتی قادر خواهد بود اندازه‌ای در جهت تحقق شعار سال حرکت کند.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه