نسخه مهار تورم

دلایل متعددی برای ناکامی در مهار تورم و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته می‌توان ذکر کرد. برخی از دلایل به سیاست‌ها و ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه داخلی ربط دارند و برخی نیز ناشی از بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های موجود در روابط خارجی کشور هستند. متاسفانه، نسخه‌های برخی اقتصاددانان داخلی که درک و شناخت کافی از ریشه‌های اصلی تورم در شرایط فعلی کشور ندارند یا نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند نیز نتوانسته است تاکنون نرخ تورم را مهار کند و رشدی پایدار در اقتصاد کشور به وجود آورد.  تورم همچون بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی ریشه‌ها و دلایل متعددی دارد که هریک از آنها بسته به شرایط زمانی یا مکانی می‌توانند نقشی بیشتر یا کمتر در ایجاد تورم داشته باشند. بروز تورم همچنین می‌تواند از سمت عرضه یا تقاضا باشد و برای تشخیص علت یا علل اختلال در هریک از دو سوی عرضه یا تقاضا می‌توان عوامل متعددی را شناسایی کرد.

بنابراین برای مهار تورم (همچون سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی) الزاما نمی‌توان در همه شرایط نسخه یکسانی تجویز کرد (همچنان که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است). براین اساس می‌توان ادعا کرد که یکی از دلایل ناکامی در حل معضل تورم و نوسانات مخرب تولید در طول چهاردهه گذشته، تشخیص اشتباه ریشه‌های مشکل و تجویز نسخه‌های نامناسب برای شرایط کنونی کشور است. در واقع، بسیاری از نسخه‌های تجویزشده، به‌جای علت یا علل اصلی، بر معلول توجه و تمرکز کرده‌اند. یکی از این اشتباهات، تمرکز بیش از اندازه بر سمت تقاضای اقتصاد است، در حالی که شواهد نشان می‌دهد سمت عرضه به دلیل کاهش تولید داخلی از یکسو و محدود شدن واردات به دلیل تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر، سهم قابل‌توجهی در بروز تورم فعلی کشور دارد. به همین دلیل اصرار بر کاهش نقدینگی طی دهه‌های گذشته نتوانسته است مشکل تورم مزمن کشور را حل کند.

در واقع، آنها بیمار را اشتباه گرفته‌اند؛ بیمار، کشور ایران است با ویژگی‌ها و ریشه‌های خاص بیمار، اما آنها برای کشورهای دیگر با شرایطی متفاوت نسخه تجویز می‌کنند و به‌غلط انتظار دارند مشکل تورم ایران حل شود. فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید می‌تواند یکی از دلایل افزایش تورم باشد؛ اما تردیدی نیست که نقدینگی خود معلول کسری‌های مزمن بودجه‌ای و کسری بودجه نیز متاثر از دو دلیل عمده است: الف- انبوه ردیف‌های هزینه‌ای مازاد در بودجه که نه به افزایش تولید و رفاه جامعه کمک می‌کنند و نه به بهبود خدمات دولتی؛ ب- بهره‌وری بسیار پایین نظام حکمرانی ناشی از وجود نظام غیرشایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در همه رده‌ها.  واقعیت این است که در طول دهه‌های گذشته ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی مذهبی کشور به درآمدهای نفتی به‌شدت وابسته و معتاد شده‌اند.

مادامی که درآمدهای نفتی وجود داشتند، این اعتیاد مخرب چندان مشهود نبود؛ اما با تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، مشکلات اقتصادی به‌خصوص نرخ تورم نمود بیشتری پیدا کرد. با تداوم تحریم‌ها، بخش‌های غیردولتی (تولید و مصرف خصوصی) تلاش کرده یا ناچار بوده‌اند خود را با تنگناهای ناشی از تحریم‌ها تطبیق دهند، اما بخش دولتی تاکنون نتوانسته یا نخواسته است ساختارهای ضدتولید و هزینه‌زای خود را اصلاح کند و با شرایط پساتحریم تطبیق دهد. بنابراین، در شرایط فعلی و بدون اصلاحات گفته‌شده، نه امکان کاهش نقدینگی وجود دارد و نه امکان کاهش تورم. شاهد این مدعا، ناکامی دولت‌ها در مهار نقدینگی و در نتیجه آن تورم طی دهه‌های گذشته است که بنا به توصیه بسیاری از اقتصاددانان بی‌اعتنا به ریشه‌های تورم، سعی در کاهش نقدینگی و مهار تورم داشته‌اند.

حتی رئیسی و وزرای ذی‌ربط که افزایش نقدینگی و تورم را در وعده‌های انتخاباتی خط‌قرمز اعلام کرده بودند، به‌رغم گذشت بیش از ۱۸ماه از استقرار، نتوانستند نقدینگی و تورم را کاهش دهند. در واقع ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اداری و اجرایی قضایی و... نقدینگی‌زا و در نهایت تورم‌زا هستند. بنابراین بدون اصلاح چنین ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای، امکان مهار نقدینگی و تورم به صورت پایدار وجود ندارد. نکته آخر آنکه بدون تغییر در ساختارهای حاکم بر فعالیت‌های مولد، کاهش نقدینگی می‌تواند به تشدید رکود در اقتصاد بینجامد. توضیح آنکه به دلیل وجود انبوه موانع تولید، نقدینگی موجود به‌درستی تمایل دارد که به بخش غیرمولد و دلالی اقتصاد که هم زودبازده است و هم پرسود و هم فارغ از نظارت‌های قانونی است، سرازیر شود.

بنابراین، اگر از نسخه این گروه از اقتصاددانان در کاهش نقدینگی تبعیت شود، باز هم بخش غیرمولد که همچنان امتیازات گفته‌شده را داراست، بخش اعظم نقدینگی موجود را جذب می‌کند و در مقابل، بخش مولد اقتصاد از کاهش نقدینگی آسیب بیشتری می‌بیند و با کاهش تولید، اقتصاد این‌بار دچار رکود می‌شود. بنابراین، از جمله اقدامات لازم برای کاهش تورم، رفع موانع تولید است؛ به گونه‌ای که بخش مولد پرسودتر و کم‌هزینه‌تر از بخش غیرمولد باشد؛ در غیر‌این‌صورت همانگونه که ذکر شد، کاهش کورکورانه نقدینگی موجب رکود و بیکاری شده و اقتصاد و معیشت مردم را از جنبه‌ای دیگر دچار مشکل می‌کند.