- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .
امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است...
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ علی عبدالخانی:
فرار مالیاتی اگر برای همه ممکن باشد اما برای جامعه ی دست بسته ی حقوق بگیران ناممکن است. اصناف مختلف متناسب با تورم اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات خود می کنند و آسیبی نمی بینند حالا ببینید جامعه ی میلیونی حقوق بگیران که شبیه به اسیران هیچ اراده ای در تعیین میزان حقوق خود ندارند.
در اسفند هر سال وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه ای می گیرند و برای یک سال حقوقِ ماهانه ی میلیونها انسان تصمیم گیری می کنند. البته این شیوه صرفاً در شرایط ثبات اقتصادی کارایی دارد و در این مرحله نوعی نقض غرض تلقی می شود.
اقتضای عقلانیت و عدالت در این مرحله ی سخت تورمی تعیین حقوق بر مبانی کوتاه مدت مثلا هر فصل است. طبق قانون کار، افزایش دستمزد اولاً: متناسب با نرخ تورم باید باشد. ثانیاً: با نرخ سبد معیشت خانوار همخوان باشد که این دو شرط در حقوق ۱۴۰۲ لحاظ نشده و افزایش ۲۷ درصدی در حقیقت اجحافی بزرگ در حق جامعه بزرگ مشمولان قانون کار است. برنده ی نهایی در این این تصمیم گیری کارفرمایان بودند.
اما این ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران آثار تورمی در پی خواهد داشت نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
اما این ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران آثار تورمی در پی خواهد داشت نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
ایشان آثار شدید تورمی را باید در رکورد چاپ اسکناس در دو سال اخیر و کوچک شدن بودجه عمرانی در سال جاری و سیاستهای ناپایدار پولی، ارزی و تولیدی جستجو بکنند و نه در افزایش حقوق کارگران.
آری انحصاراً مشمولانِ مظلومِ قانون کار هستند که سرنوشت مالی و اقتصادیشان در دست دیگران است و همچون اسیران هیچ اراده ای نسبت به افزایش آن ندارند. گذر ایام مصادیقِ صدقِ این ادعا را به اثبات خواهد رساند.
