- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ علی عبدالخانی:
فرار مالیاتی اگر برای همه ممکن باشد اما برای جامعه ی دست بسته ی حقوق بگیران ناممکن است. اصناف مختلف متناسب با تورم اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات خود می کنند و آسیبی نمی بینند حالا ببینید جامعه ی میلیونی حقوق بگیران که شبیه به اسیران هیچ اراده ای در تعیین میزان حقوق خود ندارند.
در اسفند هر سال وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه ای می گیرند و برای یک سال حقوقِ ماهانه ی میلیونها انسان تصمیم گیری می کنند. البته این شیوه صرفاً در شرایط ثبات اقتصادی کارایی دارد و در این مرحله نوعی نقض غرض تلقی می شود.
اقتضای عقلانیت و عدالت در این مرحله ی سخت تورمی تعیین حقوق بر مبانی کوتاه مدت مثلا هر فصل است. طبق قانون کار، افزایش دستمزد اولاً: متناسب با نرخ تورم باید باشد. ثانیاً: با نرخ سبد معیشت خانوار همخوان باشد که این دو شرط در حقوق ۱۴۰۲ لحاظ نشده و افزایش ۲۷ درصدی در حقیقت اجحافی بزرگ در حق جامعه بزرگ مشمولان قانون کار است. برنده ی نهایی در این این تصمیم گیری کارفرمایان بودند.
اما این ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران آثار تورمی در پی خواهد داشت نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
اما این ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران آثار تورمی در پی خواهد داشت نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
ایشان آثار شدید تورمی را باید در رکورد چاپ اسکناس در دو سال اخیر و کوچک شدن بودجه عمرانی در سال جاری و سیاستهای ناپایدار پولی، ارزی و تولیدی جستجو بکنند و نه در افزایش حقوق کارگران.
آری انحصاراً مشمولانِ مظلومِ قانون کار هستند که سرنوشت مالی و اقتصادیشان در دست دیگران است و همچون اسیران هیچ اراده ای نسبت به افزایش آن ندارند. گذر ایام مصادیقِ صدقِ این ادعا را به اثبات خواهد رساند.
