محرمانگی آماری

در دهه‌های پیش از روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، بانک مرکزی آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی را به‌طور منظم منتشر می‌کرد. این آمارها با مقبولیت و مشروعیت کارشناسان و دیگر سازمان‌ها مواجه بود و بنای پژوهش‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی قرار می‌گرفت. به‌طور مثال در قانون‌های بودجه، دولت هر سال ضمن ارائه گزارش شاخص‌های کلان، آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و سایر داده‌ها را نیز با توجه به آمارها و اطلاعات بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کرد. در سال ۱۳۸۵ بود که بانک مرکزی اطلاعات رشد ۶ماهه اول صنعت را ارائه داد و اعلام کرد که رشد این بخش اقتصادی حدود منفی ۶ درصد بوده است. در آن روزها اما مدیران دولت به جای آنکه این نرخ را بپذیرند تصمیم گرفتند که آمارهای کلان را از مرکز آمار نیز بخواهند. نتیجه این درگیری‌های آماری، اخراج بانک مرکزی از مرجعیت اطلاع‌رسانی آماری بود. دعوای دولت‌های نهم و دهم هر چند به سود مرکز آمار تمام شد اما در دولت روحانی مصوب شد که بانک مرکزی مسوولیتی در برابر انتشار تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی نداشته باشد. نکته جالب توجه اینکه شورای عالی آمار که مشروح مذاکرات آن از سوی پژوهشکده آماری منتشر می‌شود نشان داد محمدباقر نوبخت به مثابه رییس این شورا در هشت سال ریاست خود بر این مرکز، کمتر از ۶ بار به این شورا رفت و مسعود میرکاظمی هم در مدت تصدی خود، تنها یک بار در این شورای عالی حضور داشته است. در وضعیت کنونی اقتصاد ایران این سردرگمی شکل گرفته که آیا آمارهای مرکز آمار باید مرجع باشد یا بانک مرکزی؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام آماری در ایران دچار چندپارگی شده است. با آنکه داده‌های آماری پیش‌نیاز اصلی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما نیازهای آماری کشور یا در سطح مطلوب آن ارائه نمی‌شود و یا در مسیر عرضه دچار دستکاری و اختلال می‌شود. حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی در حقیقت هم می‌تواند راهی به سوی توسعه‌یافتگی کشورها باشد، هم می‌تواند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولتمردان را به نقطه مطلوب آن برساند. از آنجا که آمار در ایران یک امر حاکمیتی قلمداد می‌شود، داده‌های رسمی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی عرضه می‌شود. در همین راستا مرکز آمار و بانک مرکزی مراکز اصلی تولید داده‌های اطلاعاتی در کشور هستند که کمیت و کیفیت داده‌های تولیدی آنها هرازچند‌گاهی و با دستور نهادهای دولتی دچار تغییر می‌شود. دستکاری در آمار بیکاری در دولت نهم و سلب مسوولیت از بانک مرکزی در ارائه برخی داده‌های آماری در دولت دوازدهم از جمله تحولات نظام آماری کشور در سال‌‌های اخیر به حساب می‌آید.

هرچند بانک مرکزی بار دیگر مسوول انتشار داده‌های مهم اقتصادی در دولت سیزدهم شده‌، اما از نگاه کارشناسان این مساله تقلیل کیفیت آمارهای تولیدی را به دنبال داشته است. به‌طور کلی دو مساله اساسی در حوزه نظام آماری کشور قابل بررسی است؛ نخست نقش ضعیف شورای عالی آمار برای انجام هماهنگی در ساختار نظام آماری کشور است؛ موضوعی که خود را در غیبت‌های طولانی‌مدت روسای این شورا در جلسات آن نشان می‌دهد. مساله دوم نیز مقاومت دستگاه‌های دولتی در ظرفیت‌بخشی به نهادهای بخش خصوصی در تولید آمارها و اطلاعات اقتصادی است. با توجه به شبهات موجود در زمینه دستکاری آمارهای اقتصادی از سوی دولتمردان، آیا تاسیس نهادهای تخصصی آمارگیری بخش خصوصی با هدف راستی‌آزمایی آمارهای دولتی را نمی‌توان ضرورت امروز اقتصاد ایران عنوان کرد؟

کامران ندری اقتصاددان در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از اشکالات نظام آماری در ایران به حوزه تولید داده مربوط است، به‌طوری که بسیاری از داده‌های کلیدی اقتصاد منتشر نمی‌شود. برای مثال تورم انتظاری که یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است جایی در نظام آماری ایران ندارد و برآورد رسمی از این متغیر در کشور نداریم. بر این اساس می‌توان گفت که برخی از متغیرهای کلیدی و مهم که در تصمیم‌گیری اثرگذار هستند در نظام آماری ما تولید نمی‌شوند.وی اظهار کرد: مساله‌ای که از سوی برخی مطرح می‌شود (که نه می‌توان آن را تایید کرد و نه رد کرد) بحث کیفیت داده‌هایی است که نظام آماری ایران تولید می‌کند. برخی می‌گویند داده‌هایی که در نظام آماری کشور تولید می‌شود نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید واقعیت‌های اقتصادی ایران را نمایندگی کند. نکته قابل توجه اینکه نهادهای آماری در ایران یکدست نیستند و کیفیت داده‌هایی که از سوی آنها منتشر می‌شود با هم تفاوت دارد. یکی از داده‌هایی که از سوی مراکز آماری منتشر می‌شود و محل سوال بسیار است کسری بودجه است. می‌بینیم که اعداد متعدد و متفاوتی درخصوص میزان کسری بودجه دولت اعلام می‌شود یا هیچ اطلاعاتی درخصوص میزان دقیق بدهی‌های دولت نداریم. به این ترتیب حرف و حدیث درخصوص داده‌های مالی که خزانه‌داری یا وزارت اقتصاد مسوولیت انتشار آن را برعهده دارد، بسیار زیاد است. بر همین اساس می‌توان گفت که ارقام متفاوتی در زمینه‌های اقتصادی اعلام می‌شود که کاربردهای این داده‌ها را دچار سردرگمی و نااطمینانی شدید می‌کند.

ندری ادامه داد: مساله بعدی به حوزه انتشار داده‌ها مربوط است. در این راستا باید به این نکته اشاره شود که داده‌های اقتصادی در بازه‌های زمانی معین که تعیین شده، منتشر نمی‌شود و دولت در زمینه انتشار آنها مداخله می‌کند، برای مثال در برخی مواقع به دستگاه‌ها اعلام می‌کند که از انتشار برخی داده‌های کلان خودداری کنند. منع بانک مرکزی در انتشار داده‌های نرخ تورم در سال‌های گذشته یکی از مداخلات دولت در حوزه نظام آماری است که نشان می‌دهد دولت‌ها در زمینه انتشار داده به صورت دلبخواهی عمل می‌کنند. در این بین نیز برخی از داده‌ها محرمانه است که این محرمانگی نیز مستند به قانون خاصی نیست و مشخص نیست که چه داده‌هایی باید در زمان تولید منتشر شود و چه داده‌هایی در دسترس عموم قرار نگیرد. ضمن اینکه محرمانگی داده‌ها نیز باید یک دوره زمانی مشخص داشته باشد. بنابراین بی‌نظمی در زمینه انتشار یا عدم انتشار داده‌های محرمانه یکی دیگر از نقاط ضعف نظام آماری کشور است.

این اقتصاددان تصریح کرد: مهم‌ترین دردسر ضعف‌های نظام آماری برای تصمیم‌گیرندگان است. وقتی داده‌ای در اختیار تصمیم‌گیرندگان نیست یا داده‌هایی که در اختیار دارند از کیفیت لازم برخوردار نیست و یا داده‌های یک دستگاه برای دستگاه دیگر محرمانه ‌شده، تصمیم‌گیری‌ها دچار خطا و اشکال می‌شود. نقصان‌های نظام آماری اولین گرفتاری را برای دولتمردان ایجاد ‌کرده و تصمیم‌گیری‌های آنها را مختل می‌کند به این معنی که تصمیماتی که از سوی نهادهای تصمیم‌گیر گرفته می‌شود مستند به داده‌های صحیح آماری نیست. مشکل بعدی که نظام ضعیف آماری ایجاد می‌کند، برای تحلیلگران است. تحلیلگران بر پایه داده‌های دم‌دستی که در برخی موارد نیز در سخنرانی مسوولان در یک همایش مطرح می‌شود دست به تحلیل می‌زنند و عدد صحیح و دقیقی در زمینه‌های اقتصادی وجود ندارد. برای مثال اکنون نمی‌دانیم که میزان ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی چه میزان است. وقتی تحلیلگر اطلاعاتی در‌خصوص میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی ندارد چگونه می‌تواند تحلیل درستی از نرخ ارز برای عموم مردم ارائه داد؟ یا چگونه می‌توان بر پایه اطلاعات آماری نادرست و ناقص مشاوره درستی در زمینه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی به دولت ارائه داد؟
به باور ندری، نقصان‌های آماری هم دولتمردان را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار مشکل کرده و هم تحلیلگران را در تحلیل‌های خود دچار خطا می‌کند. این مساله درجه نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و تصمیمات مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. به این ترتیب یکی از دلایل نااطمینانی اقتصادی به عنوان یکی از معضلات ساختاری کشور ضعفی است که در نظام آماری کشور وجود دارد.

سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید ‌چمران اهواز در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: آمار یکی از ضروریات اولیه مورد نیاز کارشناسان و دانشگاهیان و دستگاه‌های دولتی است تا هم بتوانند وضع موجود را تحلیل کنند و هم دست به پیش‌بینی و برآورد وضعیت آتی بزنند. این مساله زمانی ممکن می‌شود که اطلاعات و داده‌های آماری به درستی جمع‌آوری و فرآوری شود و تغییری در آمارها ایجاد نشود.وی اظهار کرد: دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند آمارها مطابق با وعده‌و‌وعیدهایی که داده‌اند باشد و ناکامی‌های آنها در زمینه سیاستگذاری اقتصادی را لاپوشانی کند. همه دولت‌ها گرفتار این عارضه در تولید آمارهای اقتصادی نمی‌شوند و تنها آنهایی که خلاف وعده‌هایی که داده‌اند عمل می‌کنند و قادر نیستند شعارهای اقتصادی خود را محقق کنند، به شیوه‌های مختلف در تلاشند آمارهای واقعی در دسترس عموم قرار نگیرد یا با دستکاری داده‌ها، آنها را خلاف واقعیت‌های موجود نشان دهند. برای مثال در دولت محمود احمدی‌نژاد و با‌وجود برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی، نرخ بیکاری دستکاری شد تا داده‌ها مطابق خواست و میل دولت منتشر شود.افقه تصریح کرد: در دولت سیزدهم شرایط در زمینه انتشار داده‌های اقتصادی بدتر نیز شده است به‌طوری که رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی‌اش بدون توجه به شرایط اقتصادی، محدودیت‌ها و موانعی که وجود داشت وعده‌هایی دادند که تحقق آنها حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها
(توسط تیم کنونی دولت) نیز به راحتی ممکن نبود. بعد از گذشت دو سال از شروع فعالیت دولت سیزدهم نیز دو اتفاق در زمینه انتشار آمار به وقوع پیوسته است؛ نخست آنکه داده‌های اقتصادی یا ارائه نمی‌شد یا با تاخیر در دسترس عموم قرار می‌گرفت و دوم اینکه آمارها دستکاری شدند و همان‌گونه که خواست و میل دولتمردان است، منتشر می‌شود.به گفته این اقتصاددان، در حال حاضر بخش خصوصی به صورت غیرمستقیم در تهیه برخی داده‌های اقتصادی فعالیت می‌کند و حتی در حوزه‌های دانشگاهی نیز تلاش‌هایی در زمینه انتشار اطلاعات اقتصادی در حال انجام است. اما از آنجا که گردآوری- آمار آن هم در سطح ملی -نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی دارد به سادگی ممکن نیست. با همه اینها می‌توان ضرورت تاسیس نهادهای نظارتی برای ارزیابی و سنجش داده‌هایی که دولتمردان ارائه می‌کنند به وضوح احساس می‌شود.

اگر غیر از این باشد بخش خصوصی تنها قادر خواهد بود با تکیه بر داده‌ها و اطلاعاتی که دولتمردان ارائه می‌دهند، اقدام به برآورد شاخص‌های اقتصادی بزند.افقه در خصوص خطرات انحراف آماری برای اقتصاد ایران گفت: پایه اصلی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی، در دسترس بودن داده‌های صحیح و واقعی و به‌موقع است. وجود این داده‌ها برای پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی حیاتی است. در صورتی که داده‌ها به موقع منتشر نشود و خلاف واقع باشد، نتیجه‌گیری‌ها و برآوردها نیز دچار اشتباه می‌شود. با توجه به اینکه اهداف غیرقابل تحقق زیادی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که اهداف این برنامه نیز بر اساس داده‌های توهمی و غیرواقعی نوشته شده باشد. وقتی آمار نادرست باشد، تجزیه و تحلیل‌ها و برآوردها در خصوص وضعیت آتی اقتصاد دچار خطا می‌شود و در این حالت است که دولت قادر نخواهد بود برآورد درستی از نیازهای درآمدی و مصرفی‌اش داشته باشد که نتیجه همه اینها افزایش اختلالات و نابسامانی‌های اقتصادی خواهد بود.