شوشان ـ محمدرضا چمن نژادیان :
آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. فصل انتخابات همانند فصول سال که خاصیت تحولی خاص خود را دارند باید دارای خاصیت شرایط و آب هوای خود را برای ذوق به مشارکت و اثربخشی برای تحولی داشته باشد. تا علاوه بر نشاط اجتماعی و رغبت به مشارکت حداکثری امید به آینده و فردایی بهتر را جان ببخشد و شعله ور نماید. ولی در نظام اسلامی پس از ۴۴ سال انتخاباتهای مکرر که داشته است. و ملت را سراسیمه تکلیفی و تقلیدی بنا به هر بهانه و توجیهاتی به مشارکت توده ای آسیب زا فرامی خواند. بجای اینکه لویی جرگه های پوپولیستی، گعده های رانتی محفلی و لابیگرایانه ی ارتجاعی با پول و پلو فساد آور از فرآیند انتخابات محو و یا به حداقل برسد. دخالت نیروهای پادگانی کمرنگ تر و یا سوق به نهادهای مدنی و حزبی داده شوند. تا آسیبها دامن نیروهای حافظ منافع و امنیت عمومی را نگیرد. و خارج از دایره ی نهادهای رسمی فعالیت سیاسی آنان بنا بر وصیت امام راحل تعریف و قابل دفاع باشند. و راههای تکاملی مشارکت مدنی حداکثری را برای تحقق مردمسالاری واقعی و استیفای حقوق ملت طی شود. تا دوره به دوره مشارکت مدنی معنادارتر ، تحول افرینی تر و فروزان تر شعله های امید به فردایی بهتر را نگه می داشت. ولی متاسفانه بجای سیر تکاملی مسیر مشارکت مدنی و حداکثری با محدودیت خودی سازی، حذف نهادهای واسط و احزاب فراگیر در چرخه ی انتخابات سیرقهقرایی بخود گرفت. آنچنانکه در دوره های اخیر انتخابات رنگ و بوی پادگانی گرفته و مشارکت به حداقل رسیده است. زیرا کسانی را که دست اندرکاران خودی و یا سابقه ی نظامی داشتند با وجود باپرونده های مالی و اخلاقی که موجب ردصلاحیت شده بودند.
به راحتی با تایید صلاحیت مجدد در دوره های گذشته به چرخه ی انتخابات برگرداندن و بالعکس منتقدین وضع موجود و اعتدالیون و اصلاح طلبان بدون یکبرگ مدرک و پرونده با ادعاهای واهی رد و یا عدم احراز صلاحیت حذف و هیچگونه وقعی به اعتراضات گذاشته نشد.
بنابراین نظام اسلامی و انتخاباتی در بلند مدت باید عملگرایانه سعی شفاف نماید. فرآیندهای مدنی را برای انتخاب شدن، انتخاب کردن و مشارکت حداکثری بازسازی و فعالیت احزاب و نهادهای واسط را نهادینه کنند. و در کوتاه مدت برای جلب اعتماد امید به اثر بخشی مشارکت را بالا ببرد. برای تحقق این امر در گام اول نظام باید از خود با حذف نگاه پادگانی و نیروهای دارای سوء سابقه ی خودی گند زدایی نماید. و در بررسی صلاحیتها بر اساس مر قانون بدون تبعیض و بی رحمانه سوابق نیروهای آرم دار و وام دار ارزشی مورد رسیدگی قرار گیرد. و افراد مشکل دار خودی را شفاف بدون اغماض رد صلاحیت نمایند