- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
حزب معبد من است. (شهید بهشتی)
شوشان ـ محمدرضاچمن نژادیان :
این روزها بطور فراگیر برای عموم شهروندان پیامکی مبنی بر مبارزه با فساد و تشویق گزارش دهی و گزارش گیری وفق قانون مجازات اسلامی ارسال می گردد. لیکن در نظامهای مردمسالار و دمکراتیک راههای مبارزه با مفاسد علاوه بر اعمال قوانین شفاف ساز، تقویت نهادهای مدنی و واسط مردمسالار موثر می باشند.
و رکن رکین نظامهای دمکراتیک و مردمسالار واقعی احزاب و نهادهای مدنی صنفی به حساب می آیند. لذا جوامعی را که ادعای مشارکت اثربخش اکثریت ملت در سرنوشت و امور مملکت دارای را دارند، با بررسی نوع و چگونگی فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و صنفی قابل راستی آزمایی هستند. ضمن اینکه شاخصه ی اصلی اثبات ادعای مدعیان نظامهای دمکراتیک وجود احزاب مستقل و نهادهای واسط دولت و ملت می باشند. فراگیری درون حاکمیتی احزاب هم برای سازماندهی پایگاه‌های اجتماعی و صنفی در جهت مشارکت مدنی و رسیدن به قدرت از پایان به بالا ملاک عمل در راستی آزمایی هست.
که موجبات پرسشگری، پاسخگویی شفاف و مبارزه با مفاسد را درون حکمرانی ها فراهم می نمایند.
از قدیم الایام تاکنون نظامهای توتالیتر و استبدادی برای سرپوش گذاشتن بر رفتارهای غیر مدنی و نادمکراتیک خود بعضاً دست به یکسری تحول خود ساخته ی به اصطلاح مدنی و مترقی می زدند. که بیشتر نقش عوامفریبی برای مصارف داخلی و رد گم کردن نهادهای ناظر بیرونی مانند سازمانهای بین المللی و حقوق بشری یارسانه های آزاد و مستقل بازی می کردند.
یکی از این ترفندها ساخت و ساز دستوری احزاب و نهاد سازی رانتیر دولتی درون حاکمیتها بوده است. تا از فراگیری احزاب مردمی واقعی و نهادهای مدنی جلوگیر نمایند، از جمله می توان از حزب رستاخیر دوران پهلوی دوم، نهادهای به اصطلاح مردمسالار حاکمیتی چون احزاب شبه پادگانی و هیئت های مذهبی با رانت و تقویت ناعادلانه ی امکانات عمومی نام برد.
و در ورای این رویکرد انحرافی هم نوعی از فعالیت گعده ای فساد زا از طریق عده ای قدرت طلب و ثروتمند صورت می گیرد.که همواره بصورت باندهای مافیایی برای کسب قدرت و ثروت احزابی را با ظاهری قانونی و مدنی راه اندازی می کنند. و به عنوان بنگاههای دو نبش کسبکار نزد حاکمیتها، دولتها و عوام برای معامله ی مقام و مناصب از آنان بهره برداری نموده و می نمایند. اینان معمولاً جمع مشخصی با سفره های گسترده و یا باندی سیاسی در مکان و محل خاصی در لوای احزابی با گرایشات نزدیک به حاکمیت دور هم جمع می شوند، انتخابات ها را برای تقسیم مناصب قدرت و ثروت بین خود و حواریون پادو به طراحی و به مهندسی می پردازند. و در فردای کسب مقام و موقعیت و به تناسب دوری و نزدیکی به افراد شاخص شده ی کاذب است که لابیگری رانت دهی و رانت گیری شروع می شود.
هم اکنون در جامعه ی پر از محدودیت مدنی ما برای فعالیت احزاب واقعی و فراگیر به وفور چنین افراد ،رفتارها و رویکردها مشاهده می گردد. این مسیرهای انحرافی ناسالم پوپولیستی و مدرن مآبانه با بداخلاقهای لویی جرگه ای ارتجاعی گاهی توسط نهادهایی از طریق افراد و دولتمردان ذی نفوذی حمایت و تقویت هم می شوند.
اما برخلاف آنچه بیان شد، حزب جایگاه سازماندهی ، آموزش مدنیت، برنامه ریزی، مدیریت و نخبه پروری برای کادر سازی دارد. احزاب بدنبال مشارکت آزادانه و آگاهانه اکثریت در سرنوشت و فعالیت کارشناسانه برای اداره امور مملکت داری و خدمت به ملک و ملت می باشند. فلذا واقعیت فلسفه ی وجودی احزاب، مبارزه با ناکارآمدی و مفاسد باید از طریق سیر مراحل فرآیندی فوق مدنی و حکمرانی مردمسالارانه ی واقعی باشد.
و حاکمیتها و دولت ها هم باید بپذیرند. معمولاً بخشی عمده ای از مفاسد و ناکارآمدی ها در حکومتها نتیجه فرآیندهای معیوب و آسان دسترسی افراد غیر مسئول به مراکز قدرت و ثروت بوده و هستند. که خود موجبات دسترسی آسان به قدرت و ثروت را برای عده ای رانت‌خوار برای لابیگری و تبلیغات مزورانه فراهم می نمایند. در لوای حمایت از حاکمیت و ارزشها است، که برخی از سران و سرکردگان باندهای قدرت و ثروتهای مافیایی ریاکارانه به مقامات و مناصب دسترسی پیدا می کنند.
در راستای شفاف سازی حکمرانی و فعالیتهای مدنی با اقدامات عاجل دستگاههای رسمی برای سالم نگهداشتن فرآیندهای مشارکت مردمسالارانه، استقرار شایسته سالاری و فعالیت اثربخش احزاب فراگیر ضرورت فوری دارد. روشنفکران هم با سازمان یافتگی نخبگانی و فعالین مدنی بدون توجه به نگاه بیگانگان در ظل اصلاح مسیرهای کنشگری مدنی کمک عالمانه کنند. تا با شناسایی عیوب حکمرانی و افشاگری جریانات مافیایی و چهره های فاسد بصورت رسمی و مدنی به اتفاق شبکه های قانونمند مردمی، حاکمیتی و مدنی نهادینه گردد.
و آنگاه که رهزنان مدنیت و توهین کنندگان به شعور اجتماعی ملت رسوا و به افکار عمومی معرفی شدند. ملت خود آزادنه و آگاهانه با اعتماد بنفس و آزادگی بدون هزینه ابتدا راهزنان و عوامل سر سپرده را از درون احزاب و نهادهای مدنی که خانه ی اول ملتند، بیرون خواهند ریخت. سپس مجالس و مجلس شورای اسلامی قوی که خانه ی دوم ملت و مرکز ثقل تصمیمات ملی و دینی محسوب می گردد، بر مبنای میزان رای ملت و مشارکت اکثریت در قالب فعالیتهای سالم سیاسی با سازمان یافته ی واقعی احزاب و نهادهای مدنی به عنوان عصاره ملت شکل خواهد گرفت. تا با صلاحیت کامل به پرسشگری و پاسخگو نمودن ارکان حاکمیت و دولتمردان بپردازد. در چنین فرآیند سالمی کسب و انتقال قدرت است، که جمهوریت اسلامیت نظامی اسلامی به عنوان نماد مردمسالاری دینی از لوث سرکردگان ناکارآمد در حکمرانی و باندهای فاسد قدرت و ثروت پاک می گردد،و تحقق واقعی تر می يابد.
روشنگری عالمانه و عامدانه برای جلوگیری از عوام فریبی، تنویر افکار و هوشیاری عمومی لازمه ی استیفای حقوق ملت با مطالبات مدنی و امیدواری می تواند باشد.
تاچهره های کریح کاسبکاران با ثروتهای باد آورده و نهادهای مدنی رانتی درونی بیش از پیش افشا گردد.و از ورود آنان به مجلس به عنوان خانه ی دوم ملت و مناصب عالی دولتی ممانعت آگاهانه و مدنی بعمل آید.
با اصلاح رویکردها و مسیرهای رسیدن به قدرت و ثروت در کنار اعمال قاطع قوانین، بطور شفاف و بدون تبعیض بهتر می شود، با مفاسد و ناکارآمدیها مبارزه کرد.
در اینصورت این امید را می توان به جامعه و نزدنسل جوان مایوس شده تا حدودی تزریق نمود. که می شود، مراکز ثقل تصمیم گیری و قانونگذاری را برای عدالت گستری، کارآمدی در حکمرانی و بدست گیری مقدرات مملکت داری بدون تبعیض از لوث افراد فساد، ناکارآمدِ بنگاه دار قدرت و ثروت پاک کرد.
این روزها بطور فراگیر برای عموم شهروندان پیامکی مبنی بر مبارزه با فساد و تشویق گزارش دهی و گزارش گیری وفق قانون مجازات اسلامی ارسال می گردد. لیکن در نظامهای مردمسالار و دمکراتیک راههای مبارزه با مفاسد علاوه بر اعمال قوانین شفاف ساز، تقویت نهادهای مدنی و واسط مردمسالار موثر می باشند.
و رکن رکین نظامهای دمکراتیک و مردمسالار واقعی احزاب و نهادهای مدنی صنفی به حساب می آیند. لذا جوامعی را که ادعای مشارکت اثربخش اکثریت ملت در سرنوشت و امور مملکت دارای را دارند، با بررسی نوع و چگونگی فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و صنفی قابل راستی آزمایی هستند. ضمن اینکه شاخصه ی اصلی اثبات ادعای مدعیان نظامهای دمکراتیک وجود احزاب مستقل و نهادهای واسط دولت و ملت می باشند. فراگیری درون حاکمیتی احزاب هم برای سازماندهی پایگاه‌های اجتماعی و صنفی در جهت مشارکت مدنی و رسیدن به قدرت از پایان به بالا ملاک عمل در راستی آزمایی هست.
که موجبات پرسشگری، پاسخگویی شفاف و مبارزه با مفاسد را درون حکمرانی ها فراهم می نمایند.
از قدیم الایام تاکنون نظامهای توتالیتر و استبدادی برای سرپوش گذاشتن بر رفتارهای غیر مدنی و نادمکراتیک خود بعضاً دست به یکسری تحول خود ساخته ی به اصطلاح مدنی و مترقی می زدند. که بیشتر نقش عوامفریبی برای مصارف داخلی و رد گم کردن نهادهای ناظر بیرونی مانند سازمانهای بین المللی و حقوق بشری یارسانه های آزاد و مستقل بازی می کردند.
یکی از این ترفندها ساخت و ساز دستوری احزاب و نهاد سازی رانتیر دولتی درون حاکمیتها بوده است. تا از فراگیری احزاب مردمی واقعی و نهادهای مدنی جلوگیر نمایند، از جمله می توان از حزب رستاخیر دوران پهلوی دوم، نهادهای به اصطلاح مردمسالار حاکمیتی چون احزاب شبه پادگانی و هیئت های مذهبی با رانت و تقویت ناعادلانه ی امکانات عمومی نام برد.
و در ورای این رویکرد انحرافی هم نوعی از فعالیت گعده ای فساد زا از طریق عده ای قدرت طلب و ثروتمند صورت می گیرد.که همواره بصورت باندهای مافیایی برای کسب قدرت و ثروت احزابی را با ظاهری قانونی و مدنی راه اندازی می کنند. و به عنوان بنگاههای دو نبش کسبکار نزد حاکمیتها، دولتها و عوام برای معامله ی مقام و مناصب از آنان بهره برداری نموده و می نمایند. اینان معمولاً جمع مشخصی با سفره های گسترده و یا باندی سیاسی در مکان و محل خاصی در لوای احزابی با گرایشات نزدیک به حاکمیت دور هم جمع می شوند، انتخابات ها را برای تقسیم مناصب قدرت و ثروت بین خود و حواریون پادو به طراحی و به مهندسی می پردازند. و در فردای کسب مقام و موقعیت و به تناسب دوری و نزدیکی به افراد شاخص شده ی کاذب است که لابیگری رانت دهی و رانت گیری شروع می شود.
هم اکنون در جامعه ی پر از محدودیت مدنی ما برای فعالیت احزاب واقعی و فراگیر به وفور چنین افراد ،رفتارها و رویکردها مشاهده می گردد. این مسیرهای انحرافی ناسالم پوپولیستی و مدرن مآبانه با بداخلاقهای لویی جرگه ای ارتجاعی گاهی توسط نهادهایی از طریق افراد و دولتمردان ذی نفوذی حمایت و تقویت هم می شوند.
اما برخلاف آنچه بیان شد، حزب جایگاه سازماندهی ، آموزش مدنیت، برنامه ریزی، مدیریت و نخبه پروری برای کادر سازی دارد. احزاب بدنبال مشارکت آزادانه و آگاهانه اکثریت در سرنوشت و فعالیت کارشناسانه برای اداره امور مملکت داری و خدمت به ملک و ملت می باشند. فلذا واقعیت فلسفه ی وجودی احزاب، مبارزه با ناکارآمدی و مفاسد باید از طریق سیر مراحل فرآیندی فوق مدنی و حکمرانی مردمسالارانه ی واقعی باشد.
و حاکمیتها و دولت ها هم باید بپذیرند. معمولاً بخشی عمده ای از مفاسد و ناکارآمدی ها در حکومتها نتیجه فرآیندهای معیوب و آسان دسترسی افراد غیر مسئول به مراکز قدرت و ثروت بوده و هستند. که خود موجبات دسترسی آسان به قدرت و ثروت را برای عده ای رانت‌خوار برای لابیگری و تبلیغات مزورانه فراهم می نمایند. در لوای حمایت از حاکمیت و ارزشها است، که برخی از سران و سرکردگان باندهای قدرت و ثروتهای مافیایی ریاکارانه به مقامات و مناصب دسترسی پیدا می کنند.
در راستای شفاف سازی حکمرانی و فعالیتهای مدنی با اقدامات عاجل دستگاههای رسمی برای سالم نگهداشتن فرآیندهای مشارکت مردمسالارانه، استقرار شایسته سالاری و فعالیت اثربخش احزاب فراگیر ضرورت فوری دارد. روشنفکران هم با سازمان یافتگی نخبگانی و فعالین مدنی بدون توجه به نگاه بیگانگان در ظل اصلاح مسیرهای کنشگری مدنی کمک عالمانه کنند. تا با شناسایی عیوب حکمرانی و افشاگری جریانات مافیایی و چهره های فاسد بصورت رسمی و مدنی به اتفاق شبکه های قانونمند مردمی، حاکمیتی و مدنی نهادینه گردد.
و آنگاه که رهزنان مدنیت و توهین کنندگان به شعور اجتماعی ملت رسوا و به افکار عمومی معرفی شدند. ملت خود آزادنه و آگاهانه با اعتماد بنفس و آزادگی بدون هزینه ابتدا راهزنان و عوامل سر سپرده را از درون احزاب و نهادهای مدنی که خانه ی اول ملتند، بیرون خواهند ریخت. سپس مجالس و مجلس شورای اسلامی قوی که خانه ی دوم ملت و مرکز ثقل تصمیمات ملی و دینی محسوب می گردد، بر مبنای میزان رای ملت و مشارکت اکثریت در قالب فعالیتهای سالم سیاسی با سازمان یافته ی واقعی احزاب و نهادهای مدنی به عنوان عصاره ملت شکل خواهد گرفت. تا با صلاحیت کامل به پرسشگری و پاسخگو نمودن ارکان حاکمیت و دولتمردان بپردازد. در چنین فرآیند سالمی کسب و انتقال قدرت است، که جمهوریت اسلامیت نظامی اسلامی به عنوان نماد مردمسالاری دینی از لوث سرکردگان ناکارآمد در حکمرانی و باندهای فاسد قدرت و ثروت پاک می گردد،و تحقق واقعی تر می يابد.
روشنگری عالمانه و عامدانه برای جلوگیری از عوام فریبی، تنویر افکار و هوشیاری عمومی لازمه ی استیفای حقوق ملت با مطالبات مدنی و امیدواری می تواند باشد.
تاچهره های کریح کاسبکاران با ثروتهای باد آورده و نهادهای مدنی رانتی درونی بیش از پیش افشا گردد.و از ورود آنان به مجلس به عنوان خانه ی دوم ملت و مناصب عالی دولتی ممانعت آگاهانه و مدنی بعمل آید.
با اصلاح رویکردها و مسیرهای رسیدن به قدرت و ثروت در کنار اعمال قاطع قوانین، بطور شفاف و بدون تبعیض بهتر می شود، با مفاسد و ناکارآمدیها مبارزه کرد.
در اینصورت این امید را می توان به جامعه و نزدنسل جوان مایوس شده تا حدودی تزریق نمود. که می شود، مراکز ثقل تصمیم گیری و قانونگذاری را برای عدالت گستری، کارآمدی در حکمرانی و بدست گیری مقدرات مملکت داری بدون تبعیض از لوث افراد فساد، ناکارآمدِ بنگاه دار قدرت و ثروت پاک کرد.
