شوشان ـ محمدسعید بهوندی :

1) حال که دوفوریت طرح تمدید قانون برنامه‌ی ششم توسعه تا پایان سال 1402 به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و در حالیکه ماده‌ی 30 آن بهترین و محکمترین پتانسیل را برای رسیدنمان به حق قانونی‌ در دائمی‌شدن متناسب‌سازی حقوق با شاغلین همتراز دارا می‌باشد، متاسفانه باز هم عده‌ای معلوم نیست به چه دلیل در این خصوص دست از سر برنامه‌ی هفتم برنداشته و تماماً روی آن متمرکز شده‌اند. اینان دانسته یا ندانسته دقیقاً قدم در همان مسیری می‌گذارند که دولت بیش از دو سال است در این مورد با ما رفتاری بر خلاف قانون انجام می‌‌دهد.

2)مگر نه اینست که چندین ماه است؛ برای گنجاندن حداقل یک ماده در حد ماده‌ی 30 برنامه‌ی ششم در برنامه‌ی هفتم، هر چه بر سر زدیم و تلاش کردیم، نه تنها موفق نشدیم، بلکه با سیاستی ناشایست و تعجب‌آور ما را با داشتن دهها سال خدمت صادقانه، هزینه‌ی جوانی و پرداخت مستمر مالیات و کسورات بازنشستگی، در برنامه‌ی هفتم تنها در جرگه اقشاری که محتاج دریافت کمک‌ها و اقلام غیرنقدی می‌باشیم، دیدند؟! هر چند همین حقیقت بسیار تلخ برای این تراژدی دردناک درست و در حد پایین‌ترین سطح نیازها یعنی؛ خورد و خوراک است، اما آیا واقعاً ما بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی بعد از اینهمه سابقه در خدمت، شایسته‌ی چنین نگاهی و رفتاری هستیم؟! واقعاً زهی افسوس...!!!

3) هزاران بار گفته‌اند و شنیده‌ایم که؛ کمیّت و کیفیت معیشت و آسایش و آرامش بازنشستگان هر کشوری، آینه‌ی تمام نمای شاغلانش در آینده می‌باشد، حال چنین نگاه و رفتار نادرستی در برنامه‌ی هفتم چه بلایی بر سر انگیزه و انرژی برای خدمت نمودن وارد می‌آورد، جداً قابل تامل خواهد بود و آیا دولت به عمق چنین فاجعه‌ای که از نظر او ظاهراً یا نیست و یا هم در چشم او پیدا نیست، پی‌ برده است؟!

4) عاقلانه آن خواهد بود که فعالان صنفی، بازنشستگان مشمول را در رسیدن به حقشان از همان مسیر مطمئنی هدایت نمایند که در تکلیف صریح ماده‌ی 30 برنامه‌ی ششم معین گردیده است و ضمناً نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره‌ی مکرر ما را به انتخابات دوره‌ی دوازدهم مجلس در اسفندماه آینده، هرگز نوعی تهدید محسوب نکنند، بلکه آنرا فرصتی طلایی برای ستاندن حق مسلم‌مان بدانند که حداقل از سال 96 تاکنون در اثر بی‌اعتنایی آشکار دولت و عدم اعمال نظارت آشکارتر مجلس مغفول مانده است.

5) در پایان؛ بدیهی است که خواست بازنشستگان برای دائمی‌شدن متناسب‌سازی، منطقی، معقول و در چهارچوب قانون بوده و در تاریخ یازده‌ی دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، هیچ قانونی روشن‌تر و هم مظلوم‌تر از آن نبوده است، آنهم در بردارنده‌ی حق قشر بسیار شریفی که تلاش خود را به انجام رسانیده‌ و حال می‌خواهند در هنگام پیری و مشکلات و گرفتاریهای خاص آن، از یک زندگی نسبتاً آرامی مانند تمامی بازنشستگان دیگر کشورها برخوردار باشند.