شوشان ـ محمود تیلا :
سه ماه از روزی که دادستان جدید آبادان شروع به کار کرده گذشت. روز ۱۲ تیرماه امسال با حضور رئیس دادگستری خوزستان، دکتر «روحالله زندی» بهعنوان دادستان آبادان معرفی شد.
این دادستان قانونمدار و انقلابی از سال 1387 فعالیت خود را در دستگاه قضا آغاز کرده و تا قبل از آمدن به آبادان، سمت دادستانی و ریاست دادگستری را در بهبهان برعهده داشته و سالها مقام عالی قضایی در این شهرستان بوده است.
کشف بزرگترین باند زمینخواری در بهبهان و دستگیری متهمان و همچنین بازداشت شهردار و چهار تن از اعضای شورای شهر بهبهان، مهمترین پروندههای عملکردی در سوابق اوست.
جالب اینکه موضوع زمینخواری هم یکی از پروندههای دورهی «غلامی» دادستان اسبق آبادان بوده که آبان ۹۸ در روز تودیع خود به آن اشاره کرده بود: «در فواصل زمانی سالهای ۹۶ و ۹۷ پرونده وزین و بزرگی و با ذکر جزئیات بهصورت بسیار دقیق و جامع در حوزه قضایی شهرستان آبادان درباره زمینخواری در دادگستری آبادان تشکیل شد که دراینباره افراد متعددی احضار شدند، برخیها جلب شدند، برخیها که متواری بودند شناخته و دستگیر شدند، قریب ۱۸ نفر بازداشت شدند. این پرونده، پروندهای حجیم ۱۷ جلدی است و با توجه به اینکه تمام دلایل تکمیل و جمعآوری شد اما از نظر صلاحیت ذاتی به اعتبار افرادی که در این پرونده هستند دیگر حوزه قضاییه شهرستان صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن را نداشت؛ لذا بخشی از پرونده را به دادگاه کارکنان دولت در تهران فرستادیم و بخش عمده پرونده که اصل و اساس کار پرونده و شاهکلید معمای زمینخواری در آبادان است اواخر اسفندماه سال گذشته که قرار نیز برای آن صادر شد و در یکی از شعب دادگستری آبادان مطرح است را به دادسرای اهواز ارجاع داده شد. بهطور قطع رسیدگی به این پرونده موضوعزمینخواری در آبادان را صفر خواهد کرد، در طول چند ماهی که به این پرونده رسیدگی میکردیم زمینخواری در آبادان دیگر وجود نداشت و این مسئله به صفر رسیده بود اما در فواصل چند ماهی که پرونده در حال طی روند عادیاش هست و متهمانش نیز دستگیر شدند و برخی از متهمان با قرار تأمین بیرون هستند و پرونده در حال انجام کارهای مقدماتیاش هست دوباره زمینخواران در حال بازگشت هستند. به نمایندگی از مردم آبادان از شما میخواهم که با پیگیری این مسئله و دستور در جهت تسریع در روند رسیدگی به آن سبب شوید تا شاهکلید حل بسیاری از معضلات این شهرستان که به همین پرونده مرتبط است را حل کنید. زمینخواری یکی از معضلات مهم در شهرستان آبادان است و باید این پرونده تا آخر با قاطعیت همین مسیر را ادامه دهد.»
البته بایستی اعتراف کرد مشکلات امروزی شهرستان فقط به موضوع زمینخواری ختم نمیشود. در سالیان اخیر، سوء مدیریتها، سوءاستفادهها و فرصتطلبیها در بدنه برخی دستگاههای اداری، ترک فعلها و کمکاریها و تضییع حقوق مردم یا بیتالمال؛ و عدم برخورد مورد انتظار با آنان، از جمله مؤلفههایی بوده که نارضایتی و بدبینی بسیاری از شهروندان به نظام و انقلاب را باعث شده و میطلبد دستگاه قضایی شهرستان با یک حرکت انقلابی و جدی و در جایگاه مرجع تظلمخواهی و عهدهدار وظیفهی مهم احیای حقوق عامه، برخوردی جدی با قانونشکنان داشته باشد.
نباید فراموش کرد که «مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد»، در رأس توصیههای کلیدی و همیشگی رهبر انقلاب اسلامی به همگان بهخصوص در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام در آغاز سال جاری بوده است. آنجا که فساد را اژدهایی هفتسر و مبارزه با این اژدها را کاری بسیار دشوار خواندند و فرمودند: «فساد، بیماری مهلک، بسیار خطرناک و مسری است که مردم را ناامید و میل به سلامت اخلاقی را کاهش میدهد و مبارزه قاطعانه با آن باید در رأس کارهای مهم سه قوه و همه دستگاهها باشد. مدیران ارشد و مسئولان پیکرهی اصلی نظام، مثل آحاد مردم، از مبارزه با فساد خوشحال میشوند.»
رئیسکل دادگستری استان خوزستان در آیین معارفه دادستان کنونی آبادان گفته بود: «دادستان با توجه به وظایف و تکالیفی که در قبال جامعه و مردم از جمله احیا حقوق عامه، برخورد با متجاوزین به حقوق جامعه، صیانت از بیتالمال دارد باید از جنبههای مختلف وظیفه خود در فرایند رسیدگی از جهت تعقیب و برخورد با مجرمان را بهخوبی انجام دهد.»
علی دهقان خطاب به دادستان جدید شهرستان آبادان هم گفته بود: «دادستان با رعایت حقوق مردم و جامعه باید در راستای برخورد قاطع و اثرگذار با کسانی که مخلان نظم عمومی و مخدوش کنندگان امنیت روانی جامعه هستند تلاش کند.»
«روحالله زندی» مدعیالعموم جدید آبادان هم در همین مراسم گفت: «مبارزه با فساد اصلیترین وظیفه دادستان است بهویژه احیای حقوق عامه و ما در برخورد با تمام مواردی که به نحوی امنیت مردم را خدشهدار میکند هیچ خط قرمزی نداریم و در پیشگیری از وقوع جرم همه تلاش وتوانمان را به کار میبندیم. برای کاهش آسیبهای اجتماعی با مسئولان ادارات گفتگو میکنیم و همه مسئولان مکلف به انجام وظایف خود در قبال مردم و جامعه خواهند شد.»