خلاء احزاب باآموزش و پرورش بیمار در شهروند سازی مدنی و پیکربندی (حکمرانی) اسلامی دکتر قالیباف

مدتی علت بیشتر ناکارآمدی های مدیریتی و شهروند سازی متناسب باحکمرانی در نظام اسلامی دغدغه ی قلم و اندیشه ام  شده بود. و پرداختن به آسیب شناسی و خلاء جدی نقش احزاب و کارکرد خنثی شده ی آموزش و پرورش به عنوان دو نهاد زیرساختی و حیاتی در ساختار حکمرانی نظامی اسلامی انکار پذیر شده بود. تا اینکه در اجلاسیه ی روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ شرکت‌های دانش بنیان نکات قابل تامل از شیوه ی حکمرانی در سخنان جناب دکتر قالیباف به عنوان نماینده ی تام الاختیار حاکمیت زده شد، که نادر، تامل و تفکر برانگیزی به لحاظ علمی و مدنی بودند. و جا داشت صدا وسیما علاوه برپخش مستقیم، به نقد و بسط آن با آسیب شناسی و علل ناکامی ها با دعوت از علمای جامعه شناس دانشگاهی و حوزوی منصف می پرداختند. زیرا ریاست نهاد تقنینی نوع نگاهی در پیکر بندی اجتماعی و مدنی را فراتر از مطلق اندیشی سنتی با مشی اصولگرایانه و محوریت محله، مسجد، مدرسه، منزل و مجازی تحت عنوان ۵ میم مطرح کردند. که بسیار قابل اهمیت برای علمای جامعه شناس، کنشگران سیاسی و اجتماعی فعال می توانند باشند. و توجه نقادانه ی هر کنشگر هوشمند و نگاه کارشناسانه را به خود جلب و برای تحلیل محاسن و معایب بر می انگیخت. سخنانی که استنباط می شود، تقریباً ناشی از یک سری اطلاعات واقع بینانه  برخلاف قرائت مطلق اندیشان و تفسیر سنت گرایی افراطی نسبت به مشارکت ملت در سرنوشت و کارآمدی حکمرانی دینی بوده اند. گر چه بیانات ریاست مجلس نشان از نوعی بازنگری، ناکارآمدی طرحهای سنتی و واگرایی نسلها از نهادهای مذهبی داشت. که تاکنون در بستر سازی تعاملی و مشارکت معنادار دولت و ملت برای سرنوشت و توسعه ی مملکت ناکام بوده اند. و در جلو گیری از تعمیق شکافها با وجود هزینه های کلان مادی و معنوی نتیجه ی معکوس داشته اند. وی با نگاه اصولگرایی مدرن تر بدنبال بازسازی نهادهای دینی و مدنی برای تعامل و پر کردن فاصله ها بطریق نوعی از توده پروری اصولگرایانه با دور زدن نهادهای مدنی و تشکیلاتی پرسشگر بودند. و بجای شفافیت و نگاه خاص جامعه شناسانه به پدیده های اجتماعی در حاکمیت، ملغمه ای از آشتی جویی سنت گرایی و مدرنیته در حکمرانی را نشان رفته بودند. جناب دکتر قالیباف در صدد تبیین جایگاه مدنی مردم، نهادهای رسمی و دینی اصولگرایانه در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران برآمده است. شاید در همین حد هم این پیکر بندی مورد قبول مطلق اندیشان و تند روها با غیض و غصب نباشد. ولی قرائت پیکر بندی و ساختار سازی دینی و مدنی برای کارآمدی حکمرانی، تربیت شهروندی و مطالبگری بر مبنای ۵ میم ریاست مجلس با اکثریت پایداریچی و منتخبان مشارکت حداقلی را باید در همین حد و اندازه برای تکمله زنی و نقد منصفانه با عبرت آموزی به فال نیک گرفت. ایشان به زبان تعریف فرآیندی و مدیریت ساختاری ملت دولت به نوعی از پیکر بندی اجتماعی با محوریت پنج نهاد فردی، اجتماعی، مذهبی، تربیتی و مجازی بجای پاسخگویی، مشارکت واقعی ملت و مدنی پرسشگر پرداختند. که نشان از عمق نگرش محافظه کاری، اصولگرایی واقعی و مصلحت اندیشانه وی دارد. اما شرح علمی و تکمیلی مدرن تر و آشتی جویانه ی سنت و مدرنیته ی می توانست تاکید بر نهاد سازی علمی تربیتی،  نهادهای مدنی درون حاکمیتی پاسخگو و احزاب مردمی پرسشگر با حذف دخالت افراطی نهادهای حاکمیتی و مذهبی در فرآیندهای پیکر بندی اجتماعی و مدنی باشد.   
و از فردی که در راس قوه ی تقنینی و نظارتی برای تحقق حقوق شهروندی مصرع در قانون اساسی هستند، با تمام محاسن و استقبال از پیکر بندی اجتماعی وی، طرح معیوب مغفول کننده و امتحان پس داده های سنتی و مذهبی بدون رویکرد مدرن نهادسازی حاکمیتی پاسخگو ، مدنی پرسشگر مسئولیت پذیرانه و توسعه فعالیت حزبی پایه ی مردمسالارانه بعید بنظر می رسید. اشاره ی ایشان به حداقل بیست سال عقب ماندگی آموزش و پرورش نظام اسلامی اعترافی وحشتناک به عمق آسیب جدی و خنثی سازی ویران کننده ی دستگاه تعلیم و تربیت بود. که سالها با القای غیر علمی نگرش حاکمیتی، دخالت بی رویه ی ورود نیروهای سنتی و حوزوی موجبات خروج از ریل اهداف غایی، نشاط واقعی و پویایی تعلیم و تربیت را فراهم کرده بود. با ضرب و جمع جمعیتی صدها میلیون نفری فرصت تعلیم و تربیتی از دست رفته، و هزینه ی هزاران هزار میلیارد تومان پولی که بدون کمترین دستآورد خارج از سیستم رسمی برای القای نگرش صرفاً ایدئولوژیکی و حاکمیتی مصرف شده است. اما با نهایت تاسف هم اکنون با واگرایی هویتی ، دینی و ملی اکثر نتایج بجز رویکرد نتیجه گرایی کمی و کنکور محوری  معکوس شده اند.در این زمينه هم نظر سنجی های علمی و میدانی نشان از خروجی دانشگاهیان موفق با مهاجرت و فرار مغزها دارند. فلذا هزاران هزار همت اعتبارات مالی و فرصت ملی دیگر برای تحقق اهداف آرمانی و شهروند سازی پایدار مدنی نیاز است. تا از طریق پیکر بندی علمی و نهادسازیهای  مدنی، احزاب فراگیر ، آموزش‌های علمی، مهارت آموزی ها، درونی شدن ارزشهای هویتی دینی و ملی مسیرهای معیوب سنتی با نگرش مطلق حاکمیتی اصلاح گردند. با توجه به عقب ماندگی های ۲۰ ساله ی آموزش و پرورش و تعطیلی نهادهای مدنی مصرع در قانون اساسی اگر در حال حاضر به سرعت صوت بسوی اصلاح علمی و معکوس شدن نتایج معیوب حرکت کنیم. باید سالها فرصت و امکانات مد نظر داشته و منتظر نتیجه بخشی بدون مزاحمت و رجعت مرتجعانه باشیم.