نقدی بر سیاست توسعهٔ اقتصادی چین

شوشان ـ  دکتر رضا ولی نژاد ( حقوقدان و مُدرس جُرم شناسی دانشگاه، کُنشگر سیاسی )

سیاست توسعهٔ اقتصادی در چین، در کنار تغییر نگرش مدیران آن در حوزهٔ اقتصاد، استفاده از نیروی کار ارزان و جاسوسی صنعتی بنا نهاده شد، بصورتیکه امروزه برندی را در جهان نمیبینیم، که چین مُدل تقلبی و عاری  از کیفیت آن را بدون هیچگونه مجوز از کمپانی صاحب امتیاز و تولید کننده مادر، تولید نکرده باشد، که همین رفتار غیر قانونی و آنارشیستی چین، ضربهٔ عظیمی به کمپانی های بزرگ و مطرح و صاحب نام جهان وارد آورده و نام و آوازه و کیفیت محصولات آنان را بشدت خدشه دار کرده، لیکن  موضوع دیکتاتوری محض برای حکومت بر مردم که توسط مائوئیست ها بنیان گذاشته شد، در کنار ادعاهای مرزی این کشور مبنی بر حاکمیت بر هُنگ کُنگ و تایوان، آتش تنش های اجتماعی در آن را همچنان روشن نگه داشته است، اگر انرژی و نفت و گاز بسیار ارزان قیمت، که در این سالیان از سوی جمهوری اسلامی و ونزوئلا به اژدهای زرد سرازیر نمیشد، این حجم از رُشد نیز، در اقتصاد چین ایجاد نمیشد، با سیاست های بکار گرفته شده از سوی آمریکا و خصوصأ دولت ترامپ برای مهار چین، اگرچه هنوز هم شاهد رشد بالایی در اقتصاد این کشور هستیم، اما اینک اقتصاد چین از پویایی دو دههٔ گذشته افتاده و وارد فاز رکود دامنگیر میشود، با وجود دورنمای مبهم از امکان خروج چین از رکود اقتصادی پیش رونده و نگران کننده، اگر تنش های نظامی بین چین و تایوان که هر روز شعله ورتر میشود، به همین شکل ادامه یابد و رهبران چین نیز، همانند ولادیمیر پوتین دچار حماقت محض و حمله به تایوان شوند، بی تردید شرایط اقتصادی این کشور، بیش از پیش دچار بحران خواهد شد، به هر حال، اقتصاد چین نه تنها از پویایی دو دههٔ گذشتهٔ خود نشانی ندارد، بلکه زنگ خطر افول و ریزش چشمگیر آن، بصدا درآمده است.