جلو این تخلف، کجا باید گرفته شود؟!

شوشان ـ محمدسعید بهوندی :

پرواضح است که تخلف صورت گرفته است. اما تعداد زیادی از بازنشستگان ذیحق و شریفی که در گروهها‌ و فضای مجازی هستند، ممکن است از این نکته که؛ جلو بی‌اعتنایی و تخلف آشکار دولت در لایحه‌ی بودجه 1403 در خصوص عدم پیش بینی اعتبار برای اجرای متناسب‌سازی بر مبنای بند 1 الحاقی ماده‌ی 29 برنامه هفتم(البته افزایش مربوط به سال اول این برنامه)، باید در کجا گرفته شود، بی‌اطلاع باشند و بعضی‌ها نیز مستمراً می‌نویسند که؛ دولت در لایحه بودجه‌ 1403 برای متناسب‌سازی بازنشستگان تنها 2 درصد بیشتر از شاغلین(20 درصد) در نظر گرفته است و یا می‌نویسند که؛ چنانچه اقدام دولت در لایحه بودجه تخلف است، پس چرا مجلس جلو تخلفش را نمی‌گیرد و تصمیم، تصمیم دولت است و حتماً همان نیز اجرا می‌شود و منتظر بیشتر از آن نباشید! حال با چنین حرف و حدیث‌هایی ضروری است، دوستان شریف بدانند که؛ جلو این تخلف و بی‌اعتنایی آشکار دولت یا باید در کمیسیون تلفیق و در حین بررسی بودجه و یا در صحن علنی و به هنگام تصویب مواد و تبصره‌ها گرفته شده و اعتبار کافی نیز برای آن در بودجه گنجانده شود.

به این مبنای مهم نیز باید همواره توجه شود که؛ برنامه هفتم سند بالا دستی و نقشه‌ی راهِ برنامه‌ها و توسعه‌ی کشور است و دولت سیزدهم نیز متاسفانه یکبار و بصورت آشکار در عدم اجرای تکلیف مندرج در ماده‌ی 30 برنامه‌ی ششم این تخلف محرز را انجام داد و مجلس یازدهم نیز بعنوان ناظر بر اجرای قوانین، شوربختانه چشمش را به روی این تخلف با هدف همکاری و علیرغم تلاش و خواست میلیونی بازنشستگان مشمول بست. بنده بعنوان یکی از فعالان این عرصه، بسیار بعید میدانم در آستانه‌ی انتخابات مهم دوره‌ی دوازدهم مجلس در اسفندماه پیش رو، نمایندگان کنونی که اتفاقاً اکثریت‌شان نامزد نمایندگی دوره بعد بوده و چشم به صندوق‌های رای دارند، با تخلف و بی‌اعتنایی مکرر هزینه‌ی بزرگ دیگری را بر آینده سیاسی و حتی پایگاه اجتماعی خودشان تحمیل نمایند. لذا یا در کمیسیون تلفیق بودجه(که در این مرحله احتمالش بسیار بیشتر است) و یا در صحن علنی، با مجاب و همراه نمودن دولت، مطمئناً اعتبار کافی را در بودجه‌ی 1403 خواهند گنجاند. این مطلب چهارصد و سیزدهم را شما هم حداقل برای نمایندگان استانتان در مجلس شورای اسلامی ارسال نمایید تا بدانند که بازنشستگان ذینفع تمامی حرکات و تصمیمات دولت و مجلس را در دستیابی سریعتر به حق کاملاً قانونی ولی مغفول شده‌شان بصورت دقیق و فعال رصد خواهند نمود و حداقل از آنچه در بند 1 الحاقی ماده‌ 29 برنامه هفتم نوشته شده، ذره‌ای کوتاه نیامده و به فضل الهی و با کمک اکثریت نمایندگان مجلس که عزم خویش را در این خصوص مانند تصویب این بند الحاقی جزم کرده‌اند، نخواهند گذشت.