انسان ارزش و اهميت برخي از گنجينههاي در دسترس خود را نميداند. به همين دليل چنان كه بايدو شايد در حفظ آنها نميكوشد. يكي از اين سرمايههاي ارزشمند بشري، محيط زيست وي ميباشد.
با وجود قوانين و مقررات متعددي كه در اين ارتباط در كشور ما وجود دارد، هنوز آنچنان كه شايسته است از محيط زيست كشورمان حمايت نميشود. فرهنگ ملي و مذهبي ايران، هميشه بر پاکي محيط پيرامون توصيه کرده است. چه آيين زرتشتي که دين کهن مردم ايران بوده است و چه اسلام. باز هم در چنين جامعهاي آلودگي محيط زيست يکي از مشکلات عمده است. به خصوص در شهر بزرگي مانند تهران که آلودگي آب و هوا و خاک، نقل تمام محافل است.
تعريف محيط زيست
شايد بتوان محيط زيست را کل منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبي و... تعريف كرد كه شامل طيف وسيع و گستردهاي از تعاريف تخصصي مربوط به اين حوزه است. هر گاه ما از محيطزيست صحبت ميكنيم، در واقع تاثيرات آن بر نوع بشر را در نظر داريم، همين ابهام در تعريف است كه در تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محيطزيست اشکالاتي به وجود آورده؛ چراکه هيچ متن حقوقي، محيطزيست را بهصورت جامع و مانع تعريف نکرده است. قوانين موجود، تعريفي از آن ارايه ندادهاند. بلکه در همه تعاريف، تنها از 3 عنصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر سخن گفته شده است و حقوق و تكاليف شهروندان، پيرامون اين محورها بيان شده است. به عنوان نمونه، ميتوان به برخي از قوانين و مقررات موضوعه مانند «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست»، «قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور»، «قانون شکار و صيد»، «قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا»، «قانون شهرداري» و.... اشاره كرد.
حفظ طبيعت، وظيفه اخلاقي
اخلاق محيطزيست به رابطه اخلاقي بين نوع بشر با طبيعت اطراف خود مربوط است. فرهنگ ايراني – اسلامي ما در لزوم توجه به طبيعت، توصيههاي موكدي دارد. در سطح جهاني نيز بعد از انقلاب صنعتي و بدنبال آگاهي بشر از تاثيرات فنآوري، صنعت، توسعه اقتصادي و رشد جمعيت بر روي محيط زيست، توجه بيشتري به مقوله حفاظت از محيط پيرامون شد. همه نسبت به آينده سياهي كه در پي تخريب محيط پيرامون در كمين آدمي است، هشدار دادند. دو كتاب بهار خاموش و بمب جمعيت، بدنبال توجه گسترده به مسايل محيط زيست در دهه 60 ميلادي به نگارش درآمدند كه با استقبال زيادي مواجه شدند. بايد گفت كه اخلاق زيست محيطي، حالنگر و آيندهنگر است. چرا كه علاوه بر امروز، نسلهاي فردا را نيز مورد توجه قرار ميدهد. اين همان موضوعي است كه اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تاكيد ميكند. اين اصل مقرر ميکند: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيطزيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميشود. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».
در حوزه اخلاق محيط زيست، گزارههاي اخلاقي در حمايت از محيط زيست بيان ميشود كه وجدان بيدار، خود را ملتزم به رعايت آنها ميكند. آنچه در اين حوزه بيان ميشود، از جنس حسن و قبح است. اما از آنجا كه ضمانتاجراي خارجي و ملموسي براي آنها وجود ندارد، نميتواند حامي تمام عياري براي طبيعت باشد. درست همين جاست كه پاي حقوق به ميان ميآيد. قانون براي حمايت از محيط زيست شروع به وضع بايدها و نبايدهايي ميكند و نهادهايي را براي نظارت بر اجراي اين تكاليف و حقوق پيشبيني ميكند و از سوي ديگر با پيشبيني مكانيزمهاي بازدارندهاي كه اغلب از جنس مجازات هستند، سعي ميكند اجراي كامل آن را تضمين كند. بدين ترتيب بسياري از گزارههاي اخلاقي شكل بايد و نبايد ميگيرد و لباس قانون به تن ميكند و نقش جديتري براي حفاظت از زيستبوم آدمي بازي ميكند.
حقوق و حفظ طبيعت
قوانين، آييننامهها و مصوبات فراواني به تصويب مقنن رسيده تا محيط زيست را از تخريب محافظت كند. اغلب اين قوانين، اقدام به جرمانگاري فعاليتهاي مخرب محيط زيست كردهاند و مفهومي به نام «جرايم زيست محيطي» را ايجاد كردهاند. در تعريف چنين جرايمي، آوردهاند كه جرايمي هستند كه باعث ورود آسيب و صدمه شديد به محيط زيست و به خطر افتادن جدي و سلامت بشر ميشوند.
آنچه از وضع قوانين و مقررات برميآيد، نشان ميدهد كه حقوق براي حفظ طبيعت عزم خود را جزم كرده، حجم وسيعي از قوانين در اين رابطه تصويب شده و از سوي ديگر، رشته حقوق محيطزيست هم در سطح كارشناسي ارشد راهاندازي شده تا مشكل كمبود نيروي انساني متخصص در اين حوزه را برطرف كند. اما واقعيات نشان ميدهد كه هنوز كشور ما جايگاه قابل قبولي در حفاظت از زيست بوم در سطح جهاني ندارد.
متوليان محيطزيست
سازمان حفاظت محيط زيست، متولي مستقيم امر محيطزيست در ايران است. مهمترين اهداف اين سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفاظت از محيطزيست و تضمين بهرهمندي درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع زيستي کشور است. قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از جمله وظايف اين سازمان را پيشگيري و ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست ميشود، ميداند.
در کنار سازمانهاي دولتي، سازمانهاي خودجوش غير دولتي به وجود آمدهاند که در حفظ محيط زيست تلاش ميکنند،ازجملهNGOهاي زيست محيطي، رشد كمي خوبي داشته اند. اما رشد كيفي اين تشكلها نتوانسته است چون رشد كمي آنها منحني رو به بالايي داشته باشد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. عدم وابستگي به بودجه دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب براي توانمند سازي سازمانهاي مردمنهاد، دادن آزادي عمل به آنها براي فعاليتهاي آموزشي، اجتماعي و فرهنگي و به رسميت شناختن سازمانهاي مردمنهاد به عنوان نهادهاي غيردولتي و غيرسياسي، ميتواند تشكلهاي زيست محيطي را به مهم ترين اهرمهاي اجرايي در رفع مشكلات زيست محيطي جامعه بدل كند. اين سازمانهاي مردم نهاد، براي فعاليت ميتوانند در سازمان محيطزيست يا وزارت كشور يا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند.
حمايت از محيط زيست
در كنار سازمانهاي دولتي و غيردولتي حامي محيطزيست، بايد از قوانيني ياد كرد كه محتوا و روش حمايت از محيطزيست را نشان ميدهند. حوزههاي مختلف محيط زيست، صاحب قانون شدهاند. آبها، هوا، گونههاي جانوري، اكوسيستمهايي مثل درياچه خزر و... همه صاحب مقرراتي هستند كه با هدف جلوگيري از آلودگي وضع شدهاند. به عنوان نمونه ميتوانيم از قانون و آييننامه «جلوگيري از آلودگي» هوا نام ببريم. مطابق آماري كه اعلام شده، سالانه 4 هزار شهروند در تهران به دليل آلودگي هوا جان ميدهند. آلودگي هوا كه چند بار در سال به نقطه بحراني ميرسد، مشكلي پيش روي شهروندان تهراني است. مطابق قانون، جلوگيري از آلودگي هوا منظور از آلودگي هوا، عبارت است از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيانآور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. اين قانون 3 دسته اصلي از منابع آلوده كننده هوا را نام ميبرد و براي آنها مقرراتي وضع ميكند. اين 3 گروه، وسايل نقليه موتوري، كارخانجات، كارگاهها، نيروگاهها، منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه هستند. مطابق اين قانون، دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تاييد سازمان حفاظت محيطزيست كه توسط شهرداريها ايجاد ميشود، تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را دريافت كنند، در غير اين صورت، از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور، به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود، جلوگيري خواهد شد. وسايل نقليه موتوري كه از استانداردهاي لازم برخوردار نباشند، شمارهگذاري نخواهند شد. يكي از دلايلي كه دامن پيكان را گرفت و موجب خروج اين محصول از چرخه توليد ايران خودرو شد، همين ايراد آلايندگي بود.
كارخانهها و كارگاهها از ديگر منابع عمده آلاينده هستند. براي کنترل آنها نيز قانونگذار مقرراتي را وضع كرده، مطابق قانون احداث نيروگاهها، پالايشگاهها، كارخانجات پتروشيمي، كارخانجات صنايع نظامي، فرودگاهها و ترمينالهاي بارگيري، موظف به رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيطزيست از لحاظ محل استقرار هستند. همچنين براي جلوگيري از آلوده كردن محيطزيست توسط واحدهاي تجاري و خانگي نيز محدوديتها و مجازاتهايي پيشبيني شده است. به طور مثال سوزاندن و انباشتن زبالههاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع است.
با وجود بايدها و نبايدهايي كه قانونگذار براي جلوگيري از آلوده شدن هوا وضع كرده، هنوز آمار قربانيان آلودگيهاي محيطي زياد است. جبران خسارت اين افراد، ميتواند موضوع اختلاف باشد، برخي از مسئولان قوهقضاييه سخن از پرداخت ديه به بازماندگان قربانيان كردهاند. يعني اگر پزشکي قانوني آلودگي هوا يا مسموميت ناشي از آلودگي را به عنوان عامل مرگ فردي اعلام کند، بازماندگان متوفي ميتوانند به دادگاه شکايت کنند و از دستگاههاي مسئول، درخواست خسارت کنند.
سخن آخر
امروز حفاظت از محيطزيست يكي از دغدغههاي بزرگ جامعه بينالمللي محسوب ميشود. ابعاد جهاني آلودگيهاي زيستمحيطي، موجب اتخاذ تدابير موثري در سطح بينالمللي شده است. در سطح جهاني براي مبارزه با مشكل تخريب محيط زيست اقداماتي انجام گرفته است. علاوه بر اين، در داخل كشور ما هم مقررات مختلف به اين مهم پرداختهاند. از جمله اصل پنجاهم قانون اساسي ايران مقرر ميكند: در جمهوري اسلامي ايران، حفاظت محيطزيست که نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميشود. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيطزيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است. بدين ترتيب ميتوان گفت كه عاليترين قانون موجود در كشور، بر اهميت حفاظت از محيط زيست تاكيد كرده است و با كساني كه تهديدي براي آن محسوب شوند برخورد ميشود. در برخي از قوانين پراكنده، جرايم زيست محيطي پيشبيني شده است كه مراد از آن اين است كه . در تعريف چنين جرايمي آوردهاند كه جرايمي هستند كه باعث ورود آسيب و صدمه شديد به محيط زيست و به خطر افتادن جدي و سلامت بشر ميشوند. با اين وجود، هنوز به نظر ميرسد كه قوانين در اين خصوص داراي نواقص و محدوديتهايي باشند. برخورد قاطع و سريع با مجرماني كه جرايم آنها به محيط زيست آسيب ميزند، ميتواند در كاهش اين دسته از جرايم نقش پيشگيرانه داشته باشد.