- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
متهم پرونده کلاهبرداری از یک هزار و 500 نفر در خوزستان، تحت عنوان فروش دستگاه های تولید «لیف و اسکاچ» با رای دادگاه تجدیدنظر به چهار سال حبس و رد مال محکوم شد.
شعبه اول دادگاه تجدید نظر خوزستان، مدیرعامل شرکت بازرگانی «م» با هویت «ج.س» را مجرم شناخت و او را به حبس و رد مال یک هزار و 435 نفر محکوم کرد.
رسیدگی به پرونده متهم کلاهبرداری که با عنوان یک شرکت بازرگانی دستگاه های لیف و اسکاچ می فروخت، پس از چند ماه تحقیقات مقدماتی، در سال 90 در شعبه 108 دادگاه جزایی در اهواز آغاز شد. البته این شرکت سه سال قبل از آن با وعده ایجاد اشتغال خانگی با تبلیغات وسیع اقدام به فروش دستگاه‌های تولید لیف و اسکاچ می کرد. مدیرعامل این شرکت با انعقاد قرارداد، خرید محصولات و پرداخت حق الزحمه قابل توجه به خریداران را وعده کرده بود اما با گذشت چند ماه این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد و خریداران این دستگاه ها از مدیرعامل شرکت به اتهام کلاهبرداری شکایت کردند. شاکیان این پرونده برای مطالبه حقوق خود، از فروردین 89 بار‌ها در مقابل فرمانداری اهواز و استانداری خوزستان تجمع کردند.
بر اساس رای شعبه یک دادگاه تجدید نظر خوزستان، این شرکت بازرگانی دارای سابقه کیفری در طی شکایت حدود یک هزار و 500 نفر به اتهام های جعل، استفاده از سند مجعول، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری به مبلغ 100 میلیارد ریال و صدور چک بلامحل مورد محاکمه قرار گرفت.
شعبه 108 جزائی شهرستان اهواز بزه های انتسابی کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول را نسبت به وی محرز دانسته و وی را از باب اتهام جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری، از باب استفاده از سند مجعول به هشت ماه حبس تعزیری، از باب اتهام کلاهبرداری نیز وی را به تحمل پنج سال حبس و پس از تخفیف به پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین رد مال نسبت به یک هزار و 435 نفر محکوم کرد. ضمن اینکه نسبت به شکایت 59 نفر از شکات تبرئه کرد.
این دادگاه در خصوص اتهام های صدور چک بلامحل نیز با وعده دار شناختن چک قرار موقوفی تعقیب وی را صادر و در خصوص اتهام در نظام اقتصادی نیز وی را تبرئه کرد.
بر اساس این گزارش، بعد از ابلاغ دادنامه به طرفین 55 نفر از شاکیان نسبت به دادنامه اعتراض کردند که هیات دادگاه پس از بررسی و مداقه محتویات پرونده و نظر به دلایل و رسیدهای ارائه شده که حاکی از دریافت پول از طریق شرکت و یا نمایندگی آن در شهرستان بروجرد بوده تجدیدنظرخواهی 12 نفر را وارد دانسته و سایر اعترضات شکات تجدیدنظرخواه را با توجه به اسناد و همچنین پول های دریافتی هر یک از آنها و دفاعیات متهم وارد ندانست.
دادگاه همچنین با توجه به استدلال دادگاه بدوی، اعتراض متهم در خصوص تجدید نظرخواهی مبنی بر اینکه وی کلاهبرداری نکرده و فقط اقدام به کار اقتصادی و طی انعقاد قرارداد عمل کرده است و تمام اتهامات فاقد وصف کیفری هستند را نیز وارد نمی داند. بنابراین با استناد به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری (به استثنای 12 نفر شاکی معترض) و ضمن تقلیل حبس مندرج در دادنامه از باب کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی را تایید و استوار می نماید. همچنین با استناد به بند ب این آیین نامه در خصوص اعتراض 12 نفر باقی شکات معترض دادنامه موردتجدیدنظر خواهی را نقض و متهم را به رد مال آنها محکوم می کند. رای صادره حضوری و قطعی است.
ابراهیم کهیدپور
| 
۰۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
پاسخ
پس کی میخواهد پول ما را برگرداندبیش از هفت سال گذشت دیگر پولمون ارزشی ندارد